مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، تورمزایی،
نگرانی از عدم تحقق درآمدها و نیز دغدغه معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم را از دلایل رد لایحه بودجه ۱۴۰۵ در این کمیسیون اعلام کرده است.
یعنی از یک طرف نمایندگان نگرانند که درآمدهای دولت کفاف
مخارجش را ندهد و برای پوشش هزینهها مجبور به قرض گرفتن بشود که خود میتواند
باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم شود.
از طرف دیگر یک محور اصلی انتقادها، افزایش ناچیز حقوق
کارکنان دولت است که کمتر از نصف نرخ رسمی تورم در نظر گرفته شده است. بعضی
نمایندگان هم خواهان بیشتر شدن بودجه عمرانی، نظامی و غیره شدهاند.
به عبارت دیگر، از یک طرف نمایندگان میگویند که دولت باید کمتر
خرج کند و از طرف دیگر میخواهند که پول بیشتری به کارکنانش، بازنشستگان و یارانهبگیران
بپردازد.
یک راه حل این مشکل، پیدا کردن منابع درآمد دیگر برای دولت
است؛ منبعی که با توجه به انتقادها از افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به
قانون بودجه ۱۴۰۴، احتمالاً مالیات نیست.
تجربه سالهای اخیر هم نشان داده است که راه حلهایی مثل فروش
اموال دولت یا واگذاری شرکتهای دولتی در عمل پاسخگو نیست و تنها بخش اندکی از
درآمد پیشبینیشده محقق میشود و به کسری بودجه اضافه میکند.
قاعدتاً اصولگرایان مجلس با کاهش بودجه نهادهای مذهبی و
ایدئولوژیک برای تأمین هزینه افزایش دستمزد کارمندان دولت هم بهشدت مخالفند.
در نتیجه مجلس اگر بودجه متفاوتی میخواهد که واقعبینانهتر
از لایحه فعلی باشد و آسیب کمتری به معیشت حقوقبگیران و مردم بزند، باید جوابی
قانعکننده برای سوالی پیدا کند که مسعود پزشکیان یکشنبه در صحن از نمایندگان
پرسید: «میگویند حقوق کم است؛ خب کم است. میگویند مالیات زیاد میگیرید؛ خب زیاد
میگیریم. از این طرف هم میگویند حقوق را زیاد کن. خب یکی به من بگوید از کجا پول
دربیاورم که این را بدهم؟»
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که مجلس بین حذف مخارج
غیرضروری برای کاهش کسری بودجه و افزایش هزینههای دولت، دومی را انتخاب میکند؛
حتی اگر به قیمت اضافه کردن ردیفهای درآمدی غیرواقعبینانه به قانون بودجه باشد.
اکنون سوال این است که هشدار دولت درباره «درآمدهای موهوم و هزینههای
محتوم» چقدر جدی گرفته میشود.