جلسه دادگاه صادق ساعدینیا، مدیر کافههای زنجیرهای ساعدینیا که در اعتراضات سراسری دی ماه گذشته به همراه پدرش، محمدعلی ساعدینیا، بازداشت شده بود در دادگاه انقلاب قم برگزار شد.
کافههای ساعدینیا از جمله کسبوکارهایی بود که در اعتراضات دی ماه پارسال که با اعتراض بازار به نابسامانی اقتصادی آغاز شد، مغازههایشان را تعطیل کردند.
نماینده دادستان قم در این جلسه آقای ساعدینیا را به «فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند نظام از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافهها و مغازههای خود در کل کشور و تشویق تعدادی از کارکنانش در ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» متهم کرد.
به گفته نماینده دادستان و قاضی، موارد اتهامی بر مبنای اطلاعاتی است که از محتوای لوازم الکترونیکی ضبط شده از آقای ساعدینیا و از جمله تصاویر و چتهای او در واتساپ استخراج شده است.
نماینده دادستان گفت که آقای ساعدینیا در واتساپ خود «برنامهریزی برای تعطیلی کافهها را همزمان با صدور فراخوان دشمن به مشورت گذاشته بود.»
آقای ساعدینیا در دادگاه گفت که تنها چند ساعت استوری تعطیلی را منتشر کرده است و بعد از آن تلفنش را خاموش کرده است.
آقای ساعدینیا گفته است که منظورش از برخی اظهارات درباره «فروپاشی»، فروپاشی اقتصادی بوده است نه سیاسی.
او گفت که هیچ یک از کارکنانش را برای شرکت در اعتراضات «ترغیب نکرده است» و از اقدام خود ابراز پشیمانی کرد و از دادگاه خواست که به او فرصت جبران دهد.
اما قاضی به او گفت: «شما با فراخوانی که دادهاید با اقداماتی که انجام دادهاید، این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردهاید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است. چطور میتوانید جبران کنید؟»
اعتراضات سراسری دی ماه در ایران با سرکوب خونین روبرو شد و هزاران نفر کشته شدند.
جزئیاتی از روند منتهی به محاکمه آقای ساعدینیا منتشر نشده است.
دادگاه انقلاب در ایران مسئول رسیدگی به جرایم مرتبط با امنیت ملی است و نهادهای ناظر مانند سازمان عفو بینالملل میگویند که آئین دادرسی منصفانه در آنها اغلب نادیده گرفته میشود.