مصرف مشروبات الکلی که بخشی از آن به صورت قاچاق وارد ایران می شود در ایران در حال افزایش است

امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است: "هر کس مشروبات الکلی بسازد، بخرد و بفروشد، در معرض فروش قراردهد، حمل یا نگهداری کند و یا در اختیار کسی بگذارد به شش ماه تا یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالا محکوم خواهد شد."

در قانون فعلی مجازات اسلامی برای این کار، سه ماه تا یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و یکصدو پنجاه هزارتومان تا ششصد هزارتومان جزای نقدی محکوم در نظر گرفته شده است.

به گفته این نماینده مجلس، مجازات فروش مشروبات الکلی خارجی نیز تشدید شده و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس، 74 ضربه شلاق و ده برابر ارزش عرفی مشروبات جریمه نقدی است.

در اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی، وسایلی که برای حمل مشروبات الکلی استفاده می شود به نفع دولت ضبط خواهد شد.

بخشی از این اصلاحات جدید است و در قانون قبلی نیست و به گفته آقای رحیمی، تشدید مجازات در بخش مشروبات الکلی می تواند عامل بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب آن باشد.

این اصلاحات باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد تا شکل قانونی پیدا کند.

در قانون مجازات اسامی هر کس مشروبات الکلی بخرد یا حمل و نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

در این قانون خوردن انواع مشروبات الکلی حد شرعی دارد و دو تا شش ماه حبس تعزیری برای آن در نظر گرفته شده است.

گزارشها نشان می دهد که مصرف مشروبات الکلی باوجود قوانین سفت و سخت در حال افزایش است.

توليد و مصرف مشروبات الکلی از سی سال پيش و به دنبال روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ايران ممنوع بوده است.

اين امر باعث شده است که مشروبات الکلی به ميزان زيادی از خارج به اين کشور قاچاق يا اينکه به صورت پنهانی و در شرايط غيراستاندارد توليد شود.