عفو بین الملل در گزارش خود آورده است که صدور و اجرای احکام اعدام از جمله برای متهمان زیر سن قانونی در ایران ادامه داشته است

گزارش جدید عفو بین الملل در شصتمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر انتشار یافته و در آن آمده است که در خلال شش دهه گذشته، بسیاری از دولت های جهان به جای رعایت حقوق کسانی که تحت حکومت آنها زندگی می کنند بیشتر به سوء استفاده از قدرت و یا پیشبرد منافع سیاسی خود توجه داشته اند.

گزارش عفو بین الملل در عین حال می افزاید که نمی توان پیشرفت های اخیر در زمینه رعایت حقوق بشر را نادیده گرفت و انکار کرد که در حال حاضر، تنها معدودی از دولت ها مانع از آن می شوند که نهادهای بین المللی از نزدیک به وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان رسیدگی کنند.

عفو بین الملل در بررسی شرایط حقوق بشر در سال 2007، شماری از کشورهای جهان را به دلیل نادیده گرفتن برخی موازین حقوق بشر و یا خودداری از اقدام برای مقابله با نقض این حقوق در کشورهای دیگر مورد انتقاد قرار داده است.

در این گزارش، بخش های جداگانه ای به وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان، افغانستان و ایران اختصاص یافته و در مقدمه هر بخش، اطلاعات مختصری در مورد رهبران، نگرش دولت ها نسبت به مجازات اعدام، و آماری در زمینه جمعیت شناسی هر کشور چاپ شده است.

ایران

در مورد ایران، گزارش عفو بین الملل می نویسد که دولت این کشور همچنان به سرکوب منتقدان ادامه داد و دگراندیشان، روزنامه نگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان مدافع حقوق زنان و حقوق اقلیت ها با فشارهایی شامل بازداشت خودسرانه، محدودیت سفر، تعطیلی سازمان های غیردولتی و آزار و ارعاب و تهدید مواجه بودند.

دولت ایران همچنان به سرکوب منتقدان ادامه داد و دگراندیشان، روزنامه نگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان مدافع حقوق زنان و حقوق اقلیت ها با فشارهایی شامل بازداشت خودسرانه، محدودیت سفر، تعطیلی سازمان های غیردولتی و آزار و ارعاب و تهدید مواجه بودند

این گزارش می افزاید که همزمان با ادامه اقدامات مسلحانه برخی گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به خصوص گروه های کرد و بلوچ، سرکوب اقلیت های قومی و دینی توسط دولت نیز ادامه یافته است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، تبعیض علیه زنان در قوانین و روش های جاری باقی ماند، شکنجه و سوء رفتار در زندان ها و بازداشتگاه های دولتی رواج داشت و در ماه آوریل، برخورد شدید با مخالفان با افزایش چشمگیر شمار اعدام ها همراه شد به نحوی که طی سال گذشته میلادی، مجازات اعدام در مورد سیصد و سی و پنج نفر، از جمله هفت محکوم خردسال، به اجرا درآمد.

عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد که دادگاه های ایران در سال گذشته به صدور احکام سنگسار، قطع اندام ها و شلاق مبادرت ورزیدند و برخی از این احکام به اجرا گذاشته شد.

این گزارش یادآور می شود که در سال گذشته، ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را به اتهام حمایت از شورشیان در عراق و افغانستان، یک گروه تروریستی اعلام داشت و مجمع عمومی سازمان ملل نیز نادیده گرفتن حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تقبیح کرد.

وخامت وضعیت اقتصادی ایران باعث شد تعداد بیشتری از ایرانیان با فقر روبرو شوند، جیره بندی بنزین در ماه ژوئن به بروز شورش هایی منجر شد و آموزگاران و شماری از کارگران در اعتراض به شرایط دشوار اقتصادی دست به تظاهرات زدند که ماموران دولتی با آنها مقابله و شماری از معترضان را بازداشت کردند

در مورد شرایط اقتصادی ایران در سال گذشته، به نوشته گزارش عفو بین الملل، وخامت وضعیت اقتصادی باعث شد تعداد بیشتری از ایرانیان با فقر روبرو شوند، جیره بندی بنزین در ماه ژوئن به بروز شورش هایی منجر شد و آموزگاران و شماری از کارگران در اعتراض به شرایط دشوار اقتصادی دست به تظاهرات زدند که ماموران دولتی با آنها مقابله و شماری از معترضان را بازداشت کردند.

به گفته عفو بین الملل، ابهام در قوانین و گرایش نهادهای حکومت به برخورد خشونت آمیز با مخالفان، زمینه سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و بازداشت گسترده معترضان و محاکمه آنان را فراهم آورد.

این گزارش می افزاید که در سال گذشته، ایرانیان با محدودیت هایی در دسترسی به اینترنت مواجه بودند و روزنامه نگاران، دانشگاهیان، وبلاگ نویسان و تعدادی از دارندگان تابعیت دوگانه بازداشت و در مواردی به مجازات هایی مانند زندان و شلاق محکوم شدند و دولت تعدادی از نشریات را تعطیل کرد.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، در این سال، غلامحسین اژه ای، وزیر اطلاعات، صراحتا جنبش های دانشجویی و گروه های حمایت از حقوق زنان را به تلاش برای "براندازی نرم" رژیم متهم کرد.

عفو بین الملل در گزارش خود از جمله می نویسد که علی فرحبخش، روزنامه نگار، به جرم جاسوسی و دریافت پول از بیگانگان بازداشت و به زندان محکوم شد اما پس از یازده ماه آزاد شد و عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از مخالفان مجازات اعدام، و منصور اسانلو، دبیر سندیکای کارکنان شرکت واحد نیز به دستور مقامات دولتی بازداشت و زندانی شدند.

در این گزارش آمده است که زنان همچنان با تبعیض در قوانین و روش دولت جمهوری اسلامی مواجه بودند و تعدادی از فعالان دفاع از حقوق زنان، از جمله نسیم سرابندی، فاطمه دهدشتی، روناک صفرزاده، هانا عبدی، مریم حسین خواه، جلوه جواهری و دلارام علی به دلیل فعالیت های خود تحت تعقیب قرار گرفته و شماری از آنان بازداشت و محاکمه شدند.

در سال گذشته، دست کم هشت عرب اهوازی در ارتباط با بمب گذاری های سال 2005 در خوزستان اعدام شدند و گفته می شود که دست کم هفده عرب ایرانی نیز پس از محاکمه های غیر عادلانه به همین مجازات روبرو هستند در حالیکه در ماه آوریل، صدها تن دیگر نیز در آستانه سالگرد تظاهرات سال 2005 علیه نامه منتسب به یکی از مشاوران رئیس جمهور وقت بازداشت شدند

عفو بین الملل در این گزارش دولت ایران را به سرکوب اقلیت ها متهم کرده و می نویسد که در سال گذشته، دست کم هشت عرب ساکن اهواز در ارتباط با بمب گذاری های سال 2005 در خوزستان اعدام شدند و گفته می شود که دست کم هفده عرب ایرانی نیز پس از محاکمه های غیر عادلانه به همین مجازات روبرو هستند در حالیکه در ماه آوریل، صدها تن دیگر نیز در آستانه سالگرد تظاهرات سال 2005 علیه نامه منتسب به یکی از مشاوران رئیس جمهور وقت بازداشت شدند.

به گفته عفو بین الملل، در استان آذربایجان نیز در ماه فوریه، صدها نفر در ارتباط با تظاهرات مسالمت آمیز روز بین المللی زبان مادری بازداشت شدند.

در این گزارش آمده است که در سال گذشته، یک گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حملاتی علیه مقامات و تاسیسات دولتی و همچنین گروگانگیری دست زد و دولت نیز به بازداشت چندین نفر به ظن ارتباط با این حملات مبادرت ورزید و این احتمال وجود دارد که تعدادی از این افراد شکنجه شده باشند.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، در کردستان، چریک های مسلح حزب حیات آزاد کردستان - پژاک - چند مورد عملیات مسلحانه علیه نیروهای ایرانی را به اجرا گذاشتند و دولت نیز به بازداشت شماری از فعالان سیاسی کرد به اتهام ارتباط با این گروه مبادرت کرد.

عفو بین الملل در گزارش خود فشار بر اقلیت های مذهبی در ایران را نیز مطرح می کند و از جمله می نویسد که دست کم ده تن از پیروان بهائیت در سال گذشته بازداشت شدند، بهائیان در شهرهای مختلف با محدودیت های مدنی مواجه بودند و نه گورستان بهائیان تخریب شد.

سال گذشته دست کم ده تن از پیروان بهائیت بازداشت شدند، بهائیان در شهرهای مختلف با محدودیت های مدنی مواجه بودند و نه گورستان بهائیان تخریب شد و در همین سال، شماری از دراویش یکی از فرقه های صوفی در درگیری با نیروهای دولتی زخمی و بیش از صد تن از آنان بازداشت شدند و یک مرد مسلمان که به مسیحیت گرویده بود و زن مسیحی او به دلیل اعتقادات مذهبی خود در گوهردشت شلاق خوردند

عفو بین الملل در گزارش خود آورده است که در سال گذشته، شماری از دراویش یکی از فرقه های صوفی در درگیری با نیروهای دولتی زخمی و بیش از صد تن از آنان بازداشت شدند و در ماه سپتامبر، یک مرد مسلمان که به مسیحیت گرویده بود و زن مسیحی او به دلیل اعتقادات مذهبی خود در گوهردشت شلاق خوردند.

عفو بین الملل بخشی را به نحوه رفتار با زندانیان در ایران اختصاص داده و می نویسد که شکنجه و سوء رفتار در بازداشتگاه های ایران ادامه داشت و روش بازداشت های طولانی قبل از ایراد اتهام و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیلان مدافع و خانواده های خود شرایط را برای چنین رفتاری ایجاد کرده است.

در این گزارش آمده است که دست کم دو نفر هنگام بازداشت در زندان اوین احتمالا به دلیل شکنجه جان خود را از دست دادند در حالیکه در جمهوری اسلامی، کمتر دیده شده است که از ماموران به دلیل شکنجه زندانیان مواخذه شود.

عفو بین الملل در بخش دیگری از این گزارش افزایش شمار اعدام ها در سال گذشته در ایران را مورد انتقاد قرار می دهد و می نویسد که احتمال می رود که شمار اعدام شدگان از رقم سیصد و سی و پنج نفر که به اطلاع گزارشگران عفو بین الملل رسیده به مراتب بیشتر بوده باشد.

این گزارش می افزاید که جمهوری اسلامی برای تعداد قابل توجهی از جرایم، از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و جرایم جنسی مجازات اعدام پیش بینی کرده و ایجاد یک دادگاه ویژه در شرق ایران در ماه مه سال 2006، که هدف از آن کاهش فاصله زمانی بین ارتکاب جرم و اجرای حکم عنوان شده بود، به افزایش قابل توجه در شمار اعدام ها در بلوچستان منجر شد.

عفو بین الملل می افزاید که در سال گذشته، دست کم هفت نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال سن داشتند اعدام شدند و دست کم هفتاد و پنج نفر دیگر با همین شرایط در انتظار اجرای حکم اعدام هستند هر چند در پی اعتراضات داخلی و بین المللی، دو تن از این قبیل محکومان به اعدام تخفیف مجازات یافتند.

در این گزارش از اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان یاد شده که گفته می شود علیرغم بخشنامه رئیس قوه قضائیه صورت گرفت، و در حالیکه هنوز دست کم نه زن و دو مرد با امکان سنگسار مواجه هستند، مقامات ایرانی گفته اند که لایحه ای برای تخفیف مجازات سنگسار به مجلس ارائه شده است.

در گزارش عفو بین الملل بخشی نیز به اجرای سایر مجازات های غیرانسانی و تحقیر آمیز در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن از احکامی مانند شلاق و قطع انگشت یا دست اشاره شده است.

افغانستان

گزارش عفو بین الملل در بخش مربوط به افغانستان می نویسد که بخش های بزرگی از این کشور در سال با تشدید درگیری و ادامه نا امنی مواجه بود که همراه با خشکسالی و جاری شدن سیل، به بیجا شدن شمار قابل توجهی از ساکنان این مناطق منجر شد.

در سال 2007 دست کم شش هزار و پانصد نفر در اثر خشونت و درگیری های مسلحانه در افغانستان جان خود را از دست دادند و تمامی طرف های درگیر - شورشیان، نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی - بی محابا قوانین بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر را نادیده گرفتند و تلفاتی را به غیرنظامیان وارد ساختند

عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد که در سال گذشته، دست کم شش هزار و پانصد نفر در اثر خشونت و درگیری های مسلحانه در افغانستان جان خود را از دست دادند و تمامی طرف های درگیر - شورشیان، نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی - بی محابا قوانین بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر را نادیده گرفتند و تلفاتی را به غیرنظامیان وارد ساختند.

در این گزارش آمده است که حدود دو هزار غیرنظامی در جریان عملیات مسلحانه در سال گذشته جان خود را از دست دادند که نیروهای بین المللی مسئول حدود یک چهارم و گروه های شورشی مسئول نیمی از این تلفات شناخته شده اند.

عفو بین الملل در بخشی از گزارش خود تحت عنوان سوء استفاده توسط دولت افغانستان، می نویسد که یک کنفرانس بین المللی که در ماه ژوئن سال گذشته برگزار شد نواقص متعدد در روندهای قضائی افغانستان از جمله در اقدامات وزارت دادگستری، دادگاه ها، پلیس، ماموران زندان، ارتش و نیروهای امینتی و اطلاعاتی این کشور را مورد تاکید قرار داد که و این نواقص با وجود حمایت بین المللی از اصلاحات در نظام قضایی این کشور همچنان به طور گسترده مشاهده می شود.

در این گزارش آمده است که فعالیت اداره امنیت ملی افغانستان همچنان غیرشفاف باقی مانده که به خصوص در بازداشت، بازجویی، پیگرد، محاکمه و محکومیت متهمان به جرایم امنیتی کاملا رواج دارد.

عفو بین الملل می افزاید که وجود کارکنان فاقد تخصص در نظام قضائی، کمبود آموزش و کمی حقوق ماموران پلیس، فشار گروه های مسلح بر دادگاه ها و رویه های غیر عادلانه قضائی از جمله عواملی است که مانع از اجرای موثر قوانین در افغانستان می شود.

فرهنگ فرار از مجازات در افغانستان همچنان برجای مانده و تصویب لایحه منع تعقیب مرتکبین نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در گذشته باعث تقویت این روحیه شده است

در این گزارش آمده است که فرهنگ فرار از مجازات در افغانستان همچنان برجای مانده و تصویب لایحه منع تعقیب مرتکبین نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در گذشته باعث تقویت این روحیه شده است در حالیکه در ماه دسامبر، حامد کرزی، رئیس جمهور، اظهار داشت که دولت وی هنوز امکان بازداشت و تعقیب بسیاری از این افراد را ندارد.

عفو بین الملل می نویسد که مجازات اعدام در افغانستان لغو نشده و در ماه اکتبر سال گذشته، برای نخستن بار در سه سال گذشته، حکم اعدام در مورد پانزده نفر به اجرا گذاشته شد در حالیکه شایع بود که یک محکوم به اعدام با پرداخت رشوه توانست از این مجازات بگریزد.

بخشی از این گزارش به موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای ائتلاف بین المللی اختصاص یافته و در آن آمده است که عملیات این نیروها علیه شورشیان مسلح، از جمله بمباران مناطقی که ظن حضور این افراد در آنها می رفته، به کشته شدن غیرنظامیان منجر شده است.

عفو بین الملل می نویسد که نیروهای آیساف در سال گذشته همچنان شماری از بازداشت شدگان را در اختیار اداره امنیت ملی افغانستان قرار دادند در حالیکه گفته شده بود که این افراد ممکن است در معرض شکنجه و سوء رفتار قرار گیرند.

در گزارش عفو بین الملل، روش های مورد استفاده گروه های مسلح، به خصوص طالبان، حزب اسلامی و القاعده، در افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است که این گروه ها در جریان مبارزه علیه نیروهای دولت مرکزی و ائتلاف بین المللی، عمدا غیرنظامیان را هدف قرار می دهند.

مجازات اعدام در افغانستان لغو نشده و در ماه اکتبر سال گذشته، برای نخستن بار در سه سال گذشته، حکم اعدام در مورد پانزده نفر به اجرا گذاشته شد در حالیکه شایع بود که یک محکوم به اعدام با پرداخت رشوه توانست از این مجازات بگریزد

بر اساس گزارش عفو بین الملل، این گروه ها ربودن و قتل کسانی را که با دولت مرکزی یا نیروهای ائتلاف همکاری می کنند مجاز می شمارند و ملا دادالله، از فرماندهان طالبان، اقدام به آدم ربایی را تاکتیکی مناسب دانسته و نیروهای طالبان را تشویق کرده که از آن بیشتر استفاده کنند.

در گزارش عفو بین الملل آمده است که شورشیان مخالف دولت افغانستان در سال گذشته حدود یکصد و چهل مورد عملیات انتحاری را به اجرا گذاشتند که در جریان آنها، حدود سیصد نفر کشته شدند.

بر اساس این گزارش، همچنین، طالبان با برگزاری آنچه که محاکمات شرعی خوانده اند کسانی را به مرگ محکوم کرده و به قتل رسانده اند.

عفو بین الملل در گزارش خود محدودیت های آزادی بیان در افغانستان را نیز مورد توجه قرار داده و از جمله به بازداشت، ارعاب و حتی قتل روزنامه نگاران در این کشور اشاره کرده است.

در خاتمه این گزارش، از خشونت علیه زنان و دختران در بسیاری از نقاط افغانستان یاد شده و آمده است که حمله علیه مکاتب دخترانه افزایش یافته و بسیاری از خانواده ها از بیم این حملات، از فرستادن فرزندان خود به مکتب خودداری می ورزند.

تاجیکستان

گزارش عفو بین الملل در بخش مربوط به تاجیکستان یادآور می شود که سال گذشته و در دهمین سالگرد خاتمه جنگ داخلی تاجیکستان در سال 1997، رئیس جمهور این کشور عفو عمومی اعضای گروه های مسلح سابق را اعلام داشت که البته شامل کسانی نمی شود که به دلیل ارتکاب عملیات تروریستی یا قتل محکوم شده اند.

در این گزارش آمده است که در سال گذشته، دادگاه عالی تاجیکستان ده گروه را تروریست خواند و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد که حزب اسلامی ترکستان - موسوم به نهضت اسلامی ازبکستان - و گروه تاجیکستانی آزاد، که یک حزب سیاسی مستقر در ازبکستان است، از جمله این سازمان ها بودند.

در سال گذشته دادگاه عالی تاجیکستان ده گروه را تروریست خواند و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد که حزب اسلامی ترکستان - موسوم به نهضت اسلامی ازبکستان - و گروه تاجیکستانی آزاد، که یک حزب سیاسی مستقر در ازبکستان است، از جمله این سازمان ها بودند

عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد که در سال گذشته، آزادی مذهبی در تاجیکستان هدف تهاجم قرار گرفت و دولت تعدادی از مساجد ثبت نشده در دوشنبه را بست یا تخریب کرد و برنامه های توسعه شهری در پایتخت، تنها کنیسه یهودیان و تعدادی از کلیساها را در معرض تخریب قرار داده است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، همچنین، تصویب قانونی جدید شامل مقررات سختگیرانه ثبت و کسب مجوز برای مراکز و فعالیت های دینی می تواند اقلیت های دینی را با دشواری هایی در زمینه کسب شناسایی قانونی مواجه خواهد کند.

در ماه اکتبر سال گذشته، دولت تاجیکستان مجوز فعالیت فرقه مسیحی شاهدان یهوه را لغو و فعالیت آن را ممنوع کرد و دلیل این تصمیم را خودداری پیروان این فرقه از انجام خدمت نظام وظیفه و تلاش برای تبلیغ اعتقادات آنان اعلام داشت.

عفو بین الملل می نویسد که دولت تاجیکستان به سوء رفتار با افراد مظنون به عضویت در گروه های غیرقانونی اسلامگرا مبادرت کرد و در سال گذشته دست کم بیست عضو نهضت اسلامی ازبکستان به دوره های طولانی زندان محکوم شدند.

در این گزارش آمده است که در ماه اوت سال گذشته، دو مرد که پس از شش سال حبس در بازداشتگاه گوانتانامو به تاجیکستان تحویل شده بودند به هفده سال زندان محکوم شدند.

بر اساس گزارش عفو بین الملل اتهام آنان عبور غیرمجاز از مرز با افغانستان در سال 2001، و جنگ در کنار نفرات نهضت اسلامی ازبکستان علیه نیروهای آمریکایی بود.

گزارش عفو بین الملل در گزارش خود اضافه کرده است که در ماه مارس سال گذشته، دادگاهی در جنوب تاجیکستان یکی دیگر از بازداشتیان سابق گوانتانامو را به اتهام ارتباط با بمب گذاری سال 2000 میلادی در دوشنبه به بیست و سه سال زندان محکوم کرده بود.