بهنود شجاعی یکی از موکلان آقای مصطفایی است که در زیر 18 سالگی مرتکب جرم و به اعدام محکوم شده است

محمد مصطفایی در نامه خود خطاب به محمود هاشمی شاهرودی آورده است: "همان طور که مستحضرید هم اکنون حدود ۱۰۰ نفر در زندان های کشورمان در حبس به سر می برند که سنشان در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده و با صدور احکام قصاص و اعدام، روز و شب را در بدترین شرایط می گذرانند و منتظر اجرای حکم مرگی هستند که به ناروا گریبانشان را گرفته است."

کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سال 1372 در مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب شده و حکم قانون را دارد و در این کنوانسیون به صراحت صدور مجازات مرگ برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند منع شده است.

آقای مصطفایی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی می گوید قضاتی که در محاکم دادگستری مبادرت به صدور حکم قصاص برای اطفال زیر 18 سال می کنند به ماده 49 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند.

گفتگو با محمد مصطفایی، وکیل محکومان

طبق این ماده قانونی طفل در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری است. اما در تبصره یک این ماده آمده است که طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در قانون مدنی ایران سن بلوغ برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده و قضات با تعمیم دادن قانون مدنی به قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور احکامی مانند بزرگسالان برای بسیاری از محکومان زیر 18 سال می کنند.

آقای مصطفایی در نامه خود به آقای شاهرودی آورده است: "ای کاش می شد زمانی را صرف دیدار و ملاقات با این عده از اطفال نمایید تا به این نتیجه برسید که در حقیقت آنها قربانیان جامعه می باشند. آنها ناخواسته فعلی را مرتکب شده اند که در نهایت می بایست بهای آن عمل از پیش نادانسته و ناخواسته را با مرگ خویش بپردازند."

در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که در سال 1372 در مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب شده و حکم قانون را دارد، به صراحت صدور مجازات مرگ برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند منع شده است.

چند روز پیش حکم اعدام بهنود شجاعی، یکی از محکومین به اعدام که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته، برای اجرا به دایره اجرای احکام ابلاغ شد که این مسئله اعتراض سازمان های حقوق بشری ایران و سازمان های بین المللی را در پی داشت.

اما در آخرین روزهای پیش از اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی، آقای هاشمی شاهرودی اجرای این حکم را یک ماه به تاخیر انداخت تا وکلا و خانواده بهنود شجاعی فرصت داشته باشند از اولیای دم مقتول رضایت بگیرند.

اما آقای مصطفایی می گوید تنفیذ حکم بهنود شجاعی و یکی دیگر از موکلان او توسط قوه قضائیه (پیش از دستور به توقف اجرای آن) نشانگر آن است که در این قوه اراده ای برای جلوگیری از صدور چنین احکامی وجود ندارد.

این در حالی است که از چهار سال پیش رئیس قوه قضائیه ایران، صدور حکم اعدام برای افرادی که در سن کمتر از هیجده سالگی مرتکب جرمی شده باشند که مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شده باشد را ممنوع کرده اما دادگاه ها همچنان به صدور چنین احکامی ادامه می دهند.

قوه قضائیه ایران نیز لایحه ای در مورد رسیدگی به جرائم افراد زیر هیجده سال تدوین کرده که در صورت تصویب، حکم اعدام برای افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده باشند صادر نخواهد شد.