در طول 16 سال، 151 شماره از مجله زنان روی دکه روزنامه فروشی ها رفت

علیرضا ملکیان، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در گفتگویی با خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت: "سعه صدر هیات نظارت بر مطبوعات در دوره جدید افزایش معناداری یافته است."

آقای ملکیان افزود تنها در صورتی با این نشریات برخورد می شود که آنها "مرتب قانون را زیر پا بگذارند و به اخطارها و تذکرات قانونی توجه نکنند."

این اظهارات در حالی بیان شده که طی ماه های اخیر، روزنامه های شرق و هم میهن و فصلنامه مدرسه با حکم هیات نظارت از ادامه انتشار بازمانده اند. مجوز روزنامه آریا نیز پیش از انتشار مجدد، لغو و ماهنامه زنان نیز پس از شانزده سال انتشار توسط این هیات لغو امتیاز شد.

دلیل لغو مجوز ماهنامه زنان از سوی هیات نظارت بر مطبوعات "درج مطالب و اخبار به گونه ای که موجب سلب امنیت روانی جامعه می شد، به مخاطره انداختن سلامت روحی، فکری و روانی مخاطب و القای این که در جامعه امنیت وجود ندارد، و سیاه نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی" اعلام شد.

وبلاگ ها مشمول نمی شوند

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در این مصاحبه همچنین بر ثبت سایت های اینترنتی مطابق با طرح ساماندهی سایت ها و پایگاه های اینترنتی تاکید کرد اما افزود که وبلاگ ها مشمول این طرح نمی شوند.

او افزود که این سایت ها اگر خود را ثبت نکنند، از نظر وزارت ارشاد غیرقانونی به حساب خواهند آمد و در صورت تخلف، مسدود خواهند شد.

دی ماه سال پیش وزارت فرهنگ و ارشاد ايران به همه دارندگان سايت ها و وبلاگ ها دو ماه فرصت داده بود تا با مراجعه به سايت "ساماندهی پايگاه های اينترنتی ايرانی" سايت و وبلاگ خود را ثبت کنند و گرنه مسدود خواهند شد.

طرح ساماندهی سايت های اينترنتی بر اساس آئين نامه ای صورت می گيرد که ۲۹ مرداد سال 1385 به تصويب دولت رسيد و بر اساس اين آئين نامه در صورتی که سايت ها و وبلاگ ها در دو ماه به ثبت نرسند، مسدود خواهند شد.

بر اساس اين آئين نامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول مديريت، ساماندهی و نظارت بر پايگاه های اطلاع رسانی اينترنتی است و از "فعاليت های مجاز و سالم در کشور" حمايت خواهد کرد.

بر اساس این آئین نامه، اين وزارتخانه موظف است تا علاوه بر "هدايت و حمايت از فعاليت های اينترنتی مجاز" با فعاليت های غير مجاز برخورد کرده و از طريق کميته تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی نسبت به مسدود کردن سايت ها و وبلاگ ها اقدام کند.

کميته تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی پنج سال پيش از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکيل شده و در آن وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری حضور دارند.

تحلیلگران این اقدام را اعمال محدويت های بیشتری می دانند که از چند سال پيش آغاز شده و در دولت محمود احمدی نژاد شتاب گرفته است.

مسدود کردن سايت های اينترنتی و برخورد با مديران و نويسندگان سايت ها و وبلاگ ها و زندانی کردن وبلاگ نويسان به اتهام انتشار مطالب خلاف قانون از جمله مهم ترين محدوديت های اينترنتی در ايران بوده است.

محدود سازی دسترسی به اينترنت پرسرعت از سوی دولت و افزايش فيلترينگ از دیگر اقدام هایی بوده که طی سال های اخیر در ایران صورت گرفته است.

آقای ملکیان در مورد اینترنت پر سرعت گفته است که دولت از اینکه سرعت اینترنت بالا برود استقبال می کند، چون توانمندی خبرگزاری ها، رسانه ها و روزنامه نگاران را بیشتر می کند.