ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی سال چهارم رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج روز یکشنبه ششم ژانویه (شانزدهم دی) به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج پس ازخروج از جلسه امتحان به دست مأموران اطلاعاتی بازداشت و نه روز بعد مرگ وی در بازداشتگاه به خانواده اش اطلاع داده شد.

خانواده آقای لطف اللهی می گویند مسئولان اطلاعاتی سنندج، علت مرگ او را خودکشی اعلام کرده اند.

علت بازداشت ابراهیم لطف اللهی اعلام نشده و محمدصالح نیکبخت، وکیل خانواده آقای لطف اللهی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفته که وی عضو هیچ گروه سیاسی نبوده است.

خانواده لطف اللهی خودکشی فرزندشان را در بازداشتگاه قبول ندارند و با تسلیم دادخواستی به دادسرای سنندج، مرکز استان کردستان ایران، خواهان نبش قبر ابراهیم لطف اللهی و بررسی دلیل مرگ او و مجازات مقصران احتمالی شده اند.

محمدصالح نیکبخت، وکیل خانواده لطف اللهی می گوید در سنندج سابقه ندارد جسد فردی که در زندان درگذشته به خانواده اش تحویل داده نشود و اگر ابراهیم لطف اللهی واقعاً خودکشی کرده بود مسئولان می توانستند با نشان دادن آثار خودکشی در جسد وی و تحویل دادن جسد به پزشک قانونی برای بررسی موضوع، خانواده اش را متقاعد کنند.

مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایران نیز از مقامات ایرانی خواسته اند با نبش قبر ابراهیم لطف اللهی دلیل مرگ او را بررسی کنند و به پیگیری موضوع بپردازند.

مرگ ابراهیم لطف اللهی، سومین مرگ پرسش برانگیزی است که در چند سال اخیر در بازداشتگاههای ایران رخ می دهد.

چند ماه پیش، مرگ زهرا بنی یعقوب، پزشک جوانی که در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان جان باخت، خودکشی اعلام شد اما برانگیخته شدن اعتراضات و پیگیری خانواده او باعث شد که پرونده ای برای بررسی قضیه در مراجع قضائی تشکیل شود.

پرونده مشابه دیگری نیز در مورد مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس که هنگام بازداشت در زندان اوین به طرز مشکوکی درگذشت، همچنان در محاکم تهران جریان دارد.

وزارت خارجه آمریکا علاوه بر ابراز نگرانی از مرگ ابراهیم لطف اللهی در بازداشتگاه خواهان آزادی سه تن از پیروان کیش بهائیت در شیراز شده که آن گونه که این وزارتخانه اعلام کرده، بدون آنکه از حق محاکمه عادلانه برخوردار باشند در بازداشت اداره اطلاعات این شهر به سر می برند.

در اطلاعیه ای که از جانب سخنگوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، آزادی سه تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز خواسته شده که با وجود اینکه مقامات قضائی با آزادی آنان با سپردن قرار وثیقه موافقت کرده اند همچنان در بازداشت به سر می برند.