رضا تقی زاده کارشناس مسائل ايران

	عکس ماهواره ای از تاسیسات نطنز که در سال های گذشته گرفته شده است

موافقت مقامات ایران با انجام بازرسی های گسترده از مرکز حساس غنی سازی در نطنز گام تازه ایست در جهت آنچه که می توان آنرا "توسعه محدود" همکاری با آژانس انرژی اتمی خواند. در حدود دو هفته پیش از صدور اجازه بازدید از نطنز، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات در دست ساختمان راکتور آب سنگین در اراک بازدید بعمل آورده بودند.

سابقه عدم همکاری

پیش از ارسال پرونده اتمی ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2005، سرپیچی ایران از همکاری کامل با آژانس انرژی اتمی بدفعات مورد انتقاد قرار گرفته بود.

سیاست تازه هسته ای ایران حاکی از تنها نیمه باز کردن درهای تاسیسات هسته ای است آنهم در شرایطی که پرونده به شورای امنیت احاله شده و جامعه جهانی آماده می شود که فشارهای سیاسی و اقتصادی تازه ای را علیه ایران اعمال کند.

آژانس یاد شده از سال 2002 که برنامه های توسعه اتمی ایران "برملا" شد، ضمن طرح درخواست تعلیق برنامه غنی سازی اورانیوم در نطنز و همچنین توقف عملیات ایجاد یک راکتور 40 مگاواتی آب سنگین در اراک، از جمهوری اسلامی خواسته بود که به کلیه پرسشها پیرامون سوابق فعالیتهای هسته ای اش پاسخ گفته و با نصب دوربینهای فیلم برداری در داخل مرکز غنی سازی نطنز موافقت بعمل آورد.

در بخش دیگری از درخواستهای آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران، تحویل نقشه های ساختمان اصلی و تاسیسات فنی راکتور آب سنگین اراک نیز گنجانده شده بود.

دولت ایران در مقابل با استناد به بند چهارم پروتکل ان پی تی، غنی سازی اورانیوم را حق قانونی خود قلمداد کرد و با تاکید بر غیرنظامی بودن برنامه های توسعه تاسیسات اتمی خود درخواست توقف عملیات تکمیل واحد آب سنگین در اراک را نیز نادیده گرفت.

ارسال پرونده فعالیتهای اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نتیجه "عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس انرژی اتمی"، در فاصله دستکم 16 ماه به صدور سه قطعنامه علیه ایران انجامید که دو قطعنامه آخر بشماره های 1737 و 1747 جنبه تنبیهی داشت.

در این قطعنامه ها ضمن پیش بینی تنبیهات، بندی در نظر گرفته شده بود که بموجب آن در صورت تمکین ایران در قبال درخواستهای آژانس انرژی اتمی، تنبیهات سازمان ملل نیز بحال تعلیق درآید.

تاثیر تنبیهات

اگرچه بدلیل افزایش درآمدهای نفتی ایران از یک سو و از سوی دیگر اتخاذ برخی تمهیدات تدارکاتی در داخل ایران برای مقابله با اثرات تحریمها، قطعنامه های شورای امنیت به شرایطی نیانجامید که ایران را به قبول کامل درخواستهای آژانس انرژی اتمی وادار سازد، درعین حال اعمال تحریمها بخصوص در بخش اقتصادی، موجب شده است که اجرای بسیاری از طرحهای صنعتی ایران بویژه در بخشهای نفت و گاز با مشکلاتی روبرو شود.

بدین ترتیب، تاثیر نسبی تحریمها علیه ایران، مخالفان برنامه های اتمی ایران را تشویق کرد که از راه اعمال تنبیهات تازه، فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران را افزایش دهند. در این راستا پیشنهاد تصویب قطعنامه چهارم شورای امنیت علیه ایران ابتدا از سوی آمریکا و بعد از جانب بریتانیا و جامعه اروپا مورد بررسی قرار گرفت.

پس از انقضای مهلت شصت روزه قطعنامه سوم و پیامد تصویب و انتشار متن موقت تنبیهات جدید پیشنهادی، جامعه اروپا علیه ایران در برلین، به نظر می رسد که مقامات دولت ایران دریافته اند که در صورت تصویب قطعنامه چهارم و شباهت آن با مفاد پیشنهادی جامعه اروپا، فشارهای مالی، اقتصادی و سیاسی علیه ایران می تواند به نتایج غیر قابل پبش بینی امنیتی و اقتصادی بیانجامد.

دو محور مذاکره

در نتیجه این احساس نگرانی، پس از انقضای مهلت پیش بینی شده در آخرین قطعنامه شورای امنیت، فعالیتهای دیپلماتیک ایران با هدف اولیه "تعویق تصویب قطعنامه چهارم" و در بلند مدت تر "عودت پرونده هسته ای آن کشور از شورای امنیت به آژانس انرژی اتمی" در دو مسیر ظاهرا مستقل و در عین حال مرتبط با هم از سوی مقامات ایران از سر گرفته شده است.

در محور اول علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، بمنظور فراهم کردن زمینه از سر گیری گفتگو هایی با گروه موسوم به 1+5، مذاکراتی را با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آغاز کرد.

در محور دوم، مذاکرات در سطح پایین تری مابین معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و معاون قراردادهای آژانس بین المللی انرژی اتمی درتهران صورت گرفت که اعلام موافقت ایران برای انجام بازدید دو هفته گذشته بازرسان آژانس از تاسیسات آب سنگین اراک نتیجه مستقیم آن بود.

بازدید روز دوشنبه (6 اوت) بازرسان از نطنز که در واقع دومین گام ایران در جهت "توسعه محدود" همکاری با آژانس انرژی اتمی محسوب می شود؛ اگرچه می تواند رضایت نسبی آژانس بین المللی اتمی را جلب کند، اما به نظر نمی رسد که برای خارج کردن پرونده هسته ای از شرایط جاری کافی باشد.

در خواست عمده آژانس انرژی اتمی از ایران "تعلیق غنی سازی اورانیوم" وهمزمان "متوقف ساختن عملیات ساخت راکتور آب سنگین در اراک" است؛ حال آنکه تهران در این مرحله تنها به بازدید از این دو مرکز رضایت داده و نه قطع فعالیتهای مربوط به هر یک از آنها.

به نظر می رسد که در این مرحله تحویل احتمالی نقشه های فنی واحد آب سنگین در اراک و اجازه نصب دوربینهای فیلمبرداری در تاسیسات غنی سازی اورانیوم در داخل تاسیسات نطنز حداکثر امتیازی است که ایران آماده اعطاء آنها شده است.

ولی با توجه به شرایط جاری پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت این اقدامات محدودتر از آنست که بتواند به فعالتر کردن محور اول مذاکره مابین آقای لاریجانی و آقای سولانا بیانجامد.

برای پیش گیری از طرح و یا تصویب قطعنامه چهارم علیه ایران و یا خروج پرونده هسته ای آن کشور از شورای امنیت، جامعه جهانی در انتظار همکاریهای گسترده تر از جانب تهران است.

همکاریهای تازه تهران با آژانس انرژی اتمی بازگشت به سیاست "گشودن درها ی تاسیسات هسته ای" ایران است که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی اعلام و تا حدودی در فاصله سالهای 2003 تا 2005 به اجرا گذاشته شد. در آن زمان پرونده هسته ای ایران هنوز در آژانس انرژی اتمی قرار داشت.

با این اوصاف سیاست تازه هسته ای ایران حاکی از تنها نیمه باز کردن درهای تاسیسات هسته ای است آنهم در شرایطی که پرونده به شورای امنیت احاله شده و جامعه جهانی آماده می شود که فشارهای سیاسی و اقتصادی تازه ای را علیه ایران اعمال کند.