این اولین بار نیست که مجلس هفتم به بازپس گیری باغ قلهک علاقه نشان می دهد

با این حال این طرح با مخالفت برخی از چهره های کلیدی مجلس مواجه شده است.

این چندمین بار طی یک سال اخیر است که نمایندگان مجلس مساله مالکیت باغ قلهک، که شورای فرهنگی بریتانیا و چندین مدرسه بین المللی در آن قرار دارد، را مطرح می کنند.

این نمایندگان می گویند اسناد مالکیت بریتانیا بر باغ قلهک جعلی است و این کشور باید ضمن بازپس دادن این باغ، اجاره 170 سال گذشته آن را نیز پرداخت کند. آنها همچنین خواستار تبدیل این به باغ به یک موزه استعمارشناسی شده اند.

بریتانیا در مقابل می گوید اسنادی دارد که مالکیت این کشور را ثابت می کند. کمیسیون اصل 90 مجلس قبلا این اسناد را "مخدوش" خوانده است.

به گزارش خبرگزاری فارس که به محافظه کاران نزدیک است، الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز 27 خرداد درباره جمع آوری امضا برای طرح دو فوریتی الزام دولت به بازپس گیری باغ قلهک مدعی شد که اسناد مالکیت بریتانیا جعلی است و با لحن تندی گفت: "این باغ که به مرکز فساد و توطئه علیه مصالح نظام و ملت ایران تبدیل شده، باید بسته شود."

وی در مورد اتهامات خود توضیح نداد و هیچ گونه جزئیاتی ارائه نکرد.

مخالفت ها

با این حال به گزارش خبرگزاری فارس محمد رضا باهنر، نائب رئیس اول مجلس، با وضع هرگونه قانونی در این زمینه مخالفت کرد و حل مساله را متعلق به حوزه قضایی دانست.

وی گفت: "به این نتیجه رسیدیم که موضوع باغ قلهک و تعیین تکلیف آن یک اقدام قضایی است و نیازی به قانونگذاری ندارد. معتقدیم قوه قضایی باید نسبت به بررسی اسناد باغ به هنگام واگذاری اقدام کند و پس از رسیدگی های حقوقی درباره سرنوشت آن حکم قضایی بدهد."

وی همچنین با لحنی که حاکی از قاطعیت کمتر بود در مورد مساله مالکیت باغ سخن گفت: "اسناد واگذاری باغ قلهک به انگلیسی ها قبلا در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده و به نظر نمی رسد انگلیسی ها مالک قطعی باغ باشند که دراین زمینه باید منتظر بررسی های قوه قضایی و اظهار نظر نهایی آن از سوی محاکم قضایی باشیم."

کاظم جلالی، مخبر کمیسیون سیاست خارجی مجلس، نیز گفته است که حل مساله باغ قلهک نیازی به مصوبه مجلس ندارد. او نیز تاکید کرد مساله باید در چارچوب دستگاه قضایی حل شود.

بررسی در کمیسیون اصل 90

این اولین بار نیست که مجلس هفتم به بازپس گیری باغ قلهک علاقه نشان می دهد.

کمیسیون اصل 90 مجلس در ابتدای سال جاری میلادی (اول بهمن ماه گذشته) طی نشستی خارج از نوبت، اسناد و مدارک مربوط به این باغ را مورد بررسی قرار داد.

مهدی کوچک زاده، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، پس از آن گفت که سند ارائه شده از سوی سفارت بریتانیا مخدوش و فاقد اعتبار است.

باغ قلهک، باغی به وسعت ‪ بيست‬هکتار است که در منطقه ‌ای به همين نام در شمال تهران واقع شده و ناصرالدين شاه قاجار، پادشاه ايران در قرن نوزدهم آن را برای سکونت، به سفير بريتانيا واگذار کرده بود. اين باغ هم اکنون اقامتگاه کارکنان سفارت بريتانيا در تهران است و بخشی از آن نيز به دفتر شورای فرهنگی بريتانيا (British Council) اختصاص داده شده است.

آبان ماه گذشته نیز نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئيس مجلس از وی خواستند تا از رئيس کل ديوان محاسبات کشور بخواهد آنچه را که "تصرف غيرقانونی دولت انگلستان بر باغ قلهک" می دانند مورد رسيدگی قرار دهد.

با این حال به نظر نمی رسد اقدامی در این زمینه صورت گرفته باشد.

با اينکه از عمر جمهوری اسلامی بيش از 27 سال می گذرد و روابط ايران و بريتانيا در اين مدت تنش آلود بوده، مخالفت با ادامه مالکيت دولت بريتانيا بر باغ قلهک تازگی دارد و به يک سال نمی رسد.

اين مخالفتها عمدتا از سوی محافل محافظه کار در ايران و پس از آن مطرح شد که مناقشه اتمی و همچنين اتهام دخالت ايران در عراق، روابط ايران و بريتانيا را وارد دوران تازه ای از تيرگی کرد.

در ادامه اين مخالفتها در ماه فوريه (اسفند) گذشته صحنه تظاهراتی خشونت آميز در اطراف اين باغ برپا و طی آن نارنجک دستی و بمب آتش زا بسوی اين باغ پرتاب شد.