بازداشت خانم اسفندیاری با واکنش های منفی در جهان روبرو شده است

وزارت اطلاعات ایران در بیانیه ای که خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی ایران، آن را منتشر کرده اند گفته است که مرکز ویلسون و بنیاد سوروس در ایران به دنبال براندازی نرم بودند.

این وزارتخانه در بیانیه خود مدعی شده که مرکز ویلسون، که خانم اسفندیاری، مدیر و موسس برنامه های خاورمیانه ای آن است از طریق بنیاد آمریکایی سوروس، حمایت و پشتیبانی مالی شده است.

هاله اسفندیاری، که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است، روز 8 ماه مه بازداشت شد و مقامات ایرانی بازداشت او را اتهامات امنیتی ذکر کردند و گفتند که "متهم" در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد و در زندان اوین زندانی است.

بازداشت خانم اسفندیاری با واکنش های منفی روبرو شده و کشورهای غربی و گروه های مدافع حقوق بشر این اقدام ایران را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری وی شده اند.

وزارت اطلاعات ایران همچنین گفته است که با "همکاری" خانم اسفندیاری، مدیر و نماینده بنیاد سوروس در ایران شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته است.

وزارت اطلاعات ایران در بیانیه خود گفته است که "برخی از این بنیادها، از طریق دعوت افراد به سخنرانی، شرکت در کنفرانس ها، دادن پروژه های تحقیقاتی و بورس های مطالعاتی، سعی در یارگیری و جذب عناصر موثر در کشور و مرتبط نمودن آنها با نهادها و سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر در آمریکا داشته اند."

به ادعای این وزارتخانه، بنیاد سوروس در ایران، شبکه ای ایجاد کرده که هدف آن براندازی حکومت ایران بوده است.

خانم اسفندياری برای ديدار با مادر ۹۳ ساله خود به تهران سفر کرده بود. در دسامبر سال گذشته، سه فرد مسلح اتومبیل این پژوهشگر ایرانی را در تهران متوقف کردند و گذرنامه های ايرانی و آمريکايی او را به سرقت بردند.

پس از آنکه خانم اسفندياری برای تهيه گذرنامه جديد ايرانی به اداره گذرنامه مراجعه کرد، به مدت چهار ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات تحت بازجويی قرار گرفت و سپس بازداشت شد.

توضیحات وزارت اطلاعات ایران در مورد خانم اسفندیاری مشابه آن چیزی است که به دنبال بازداشت رامین جهانبگلو، روشنفکر سرشناس ایرانی در اردیبهشت سال گذشته، از سوی وزارت اطلاعات ایران اعلام شد.

غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات ايران اعلام کرده بود که آقای جهانبگلو از سوی آمريکا مأموريت داشته که در ايران "انقلاب مخملی و نرم" به راه بيندازد.

بحث ارتباط با بيگانگان، از جمله اتهامات رايج در سال های اخير بوده است و بسياری از فعالان سياسی، دانشجويان، روزنامه نگاران و حتی حقوقدانان و وکلای مدافع در کنار اتهاماتی از قبيل تشويش اذهان عمومی، نشر اکاذيب، توهين به مقدسات و نظام و اقدام عليه نظام به چنين جرمی نيز متهم شده اند، بدون آنکه چنين اتهامی، به طور قانونی و شفاف تعريف شده باشد.

طی سالهايی که از عمر حکومت جمهوری اسلامی می گذرد، فعالان سياسی و مطبوعاتی بازداشت شده بارها دست به نوشتن توبه نامه ها و ابراز اعتراف هايی کرده اند که از رسانه های گروهی با تبليغات زيادی منتشر شده است اما بعدها همين افراد اعلام کرده اند که اعترافاتشان تحت فشار در داخل زندان صورت گرفته و اعتباری ندارد.

هر چند اغلب مردم ايران با ديد ترديد به چنين اعترافاتی می نگرند، استفاده از اين روش همچنان ادامه دارد.