آموزگاران می گویند درخواست های آنها هنوز برآورده نشده است

خبرگزاری کار ایران، ایلنا گزارش داده که علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران هنگامی که در مدرسه در حال برگزاری امتحان از دانش آموزان بود، توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده است. این خبرگزاری بازداشت این معلم در سر کلاس درس را بی سابقه خوانده است.

گفته شده که به همراه آقای باغانی چندین معلم دیگر نیز دستگیر شده اند.

آقای باغانی پیش از این نیز در هفته پایانی اسفند همراه با چند نفر از هیات مدیره کانون معلمان بازداشت شده بود که این افراد روز هشتم فروردین آزاد شدند.

گزارشی در مورد بازداشت معلمان

بازداشت این معلمان در حالی صورت می گیرد که حسین ساجدی نیا، جانشین فرمانده انتظامی تهران، امروز به خبرنگاران گفته است که از ابتدای سال جدید شمسی، هیچ معلمی بازداشت نشده است.

بازداشت های جدید آموزگاران در حالی صورت می گیرد که آنها در اسفند گذشته، تجمع گسترده ای را در برابر مجلس شورای اسلامی در تهران ترتیب داده بودند.

اعتراضات فرهنگیان عمدتا به مشکلات معیشتی مربوط می شود. آنها به خصوص به برآورده نشدن حقوق صنفی خود و ناهماهنگی دستمزد با دیگر کارکنان دولت اعتراض دارند.

در همین حال، ایلنا از سنندج خبر داده که عده ای از معلمان غرب ایران برای دو روز پیاپی از حضور در کلاس های درس خودداری کرده اند.

معلمان معترض خواهان آن هستند که آموزگاران بازداشت شده در تجمع های قبلی آزاد شوند و قانون خدمات کشوری به اجرا در آید.

در اسلام شهر هم تعدادی از معلمان روز دوشنبه از رفتن به سر کلاس های درس خودداری کرده اند. رییس آموزش و پرورش اسلام شهر، این اقدام معلمان را غیر قانونی خوانده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا نیز از تحصن تعدادی معلم در شهر کرمان خبر داده است.

اعتراض ها

اعتراض های علنی فرهنگیان از روز 12 اسفند ماه با تجمعی مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شد که طی آن دولت، مجلس و شورای نگهبان متهم به "غفلت" از وضع آموزگاران و فرهنگیان شدند.

تجمع چند هزار نفری آموزگاران مقابل مجلس برای چندین روز ادامه یافت و حتی به اعتراض ها و گردهمایی های مشابه معلمان در شهرهای دیگر از جمله کرمانشاه، زنجان و اردبيل منجر شد.

هرچند آموزگاران برای پرهیز از تنش در جریان این اعتراض ها اصرار داشتند که خواسته هایشان "سیاسی" نیست اما دولت با بازداشت تعدادی از فعالان و آموزگاران به آن واکنش نشان داد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی آموزگاران ایران روز 9 فروردین با صدور بیانیه ای خواستار عذرخواهی دولت از آنچه رفتار "توهین آمیز" با معلمان خوانده شده و عزل یا استیضاح محمود فرشيدی وزیر و آموزش و پرورش شدند.

معلمان معترض همچنین خواستار آن هستند که لايحه ای موسوم به "مديريت خدمات کشوری" تصويب و اجرا شود تا بدين ترتيب بخشی از مشکلات معيشتی معلمان حل شود.

بنا به گزارش ها شورای نگهبان این لایحه را پس از تصویب آن در مجلس رد کرده است.