آقای احمدی نژاد قطعنامه جدید شورای امنیت را بیانگر کینه ورزی قدرت های جهانی دانست

آقای احمدی نژاد در نخستين جلسه هیأت دولت در سال ۱۳۸۶ با فرمايشی دانستن قطعنامه جديد شورای امنيت گفت: "قطعنامه ‌های غيرقانونی شورای امنيت نيز حتی يک ثانيه در حرکت هسته ‌ای صلح آميز و قانونی ملت ايران توقف و ترديد ايجاد نمی کند."

آقای احمدی نژاد همچنين افزود: "اگر صدها کاغذ ديگر نيز صادر کنند مطمئن باشند که در ايران هيچ اتفاقی نمی‌ افتد و تنها آبروی نهاد های بين‌ المللی بيش از گذشته مخدوش و اعتماد جهانی سلب می ‌شود."

همزمان، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت ايران، از تصمیم جمهوری اسلامی در تجديد نظر در سطح همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی خبر داد.

به گفته آقای الهام بر اساس مصوبه عصر يکشنبه 25 مارس هیات وزيران، بخشی از همکاری های سازمان انرژی اتمی ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی تا زمان بازگشت پرونده هسته ‌ای اين کشور از شورای امنيت به آژانس و عادی شدن روند آن متوقف می شود.

به گفته وی اين تصميم بر اساس "قانون الزام دولت ايران به تجديد نظر در همکاری با آژانس بين ‌المللی انرژی اتمی" که به تصويب مجلس ایران رسيده اتخاذ شده است.

قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد که روز شنبه (24 مارس) عليه ايران به تصويب رسيد، از اين کشور می خواهد هرچه سريعتر خواسته های قطعنامه پيشين از جمله توقف غنی سازی اورانيوم را اجرا کند.

محمود احمدی نژاد تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت بر ضد ایران را به معنای شکست نظام لیبرال دموکراسی دانسته است

اين قطعنامه صدور و يا انتقال سلاح و مهمات ساخت ايران به خارج از اين کشور را ممنوع می کند و از کليه کشورهای جهان می خواهد خريد و يا نقل و انتقال سلاح های ساخت ايران توسط شهروندانشان را ممنوع کنند.

قطعنامه ياد شده همچنین به کشورهای جهان توصيه می کند محدوديتهايی را در زمينه فروش سلاح های سنگين نظير تانک، هلی کوپتر، هواپيما، کشتی و سيستم های موشکی علیه ايران اعمال کنند.

'اقدام ناعادلانه'

منوچهر متکی وزير امورخارجه جمهوری اسلامی در يک کنفرانس مطبوعاتی در نيويورک با رد تحريم های سازمان ملل متحد عليه ايران گفت "فشارهای جهانی تغييری در سياست اتمی ايران ايجاد نخواهد کرد."

آقای متکی تحريم ها را غير قانونی و ناعادلانه خواند و گفت تعليق فعاليت های غنی سازی اورانيوم گزينه قابل قبولی برای ايران نيست.

وی ضمن تاکيد بر صلح آميز بودن فعاليتهای هسته ای ايران، گفت "در واقع طی چهار سال گذشته آژانس بين المللی انرژی اتمی بيش از ‪ ۲۱۰۰‬نفر- روز بازرسی از تمامی تاسيسات هسته ای ايران به عمل آورده است و تمامی گزارشهای آژانس از نوامبر ‪ ۲۰۰۳‬تاکنون حکايت از ماهيت صلح آميز برنامه هسته‌ای ايران دارد."

	منوچهر متکی قطعنامه شورای امنیت را غیرقانونی دانسته است

وزير خارجه ايران با انتقاد از عملکرد شورای امنيت سازمان ملل گفت "اين اولين بار نيست که شورای امنيت از ايران می ‌خواهد که از حقوق خود صرفنظر نمايد."

آقای متکی افزود "بيست و هفت سال پيش يعنی زمانی که صدام حسين به ايران حمله کرد شورای امنيت هفت روز تمام منتظر ماند تا عراق بتواند سی هزار کيلومتر مربع از سرزمين ايران را اشغال کند و پس از آن قطعنامه ‪ ۴۷۹‬را به اتفاق آرا به تصويب رساند و طی آن از طرفين درخواست نمود به درگيری ها خاتمه دهند، بدون آنکه از متجاوز بخواهد از سرزمينهايی که اشغال نموده بودعقب نشينی کند. به عبارت ديگر شورای امنيت عملا از ايران خواست اجرای بخشی از حقوق خود - که در آن زمان به معنای سی هزار کيلومتر مربع از قلمرو ايران بود - را تعليق نمايد."

نگرانی جهانی

سفير بريتانيا در سازمان ملل متحد پس از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ گفت که نگرانی های عميقی در مورد برنامه هسته ای ايران وجود دارد و تحريم های جديد شامل ممنوعيت صادرات اسلحه از سوی ايران نيز می شود.

نيکلاس برنز، دستيار وزير امور خارجه آمريکا نيز ممنوعيت صدور تسليحات از سوی ايران را چشمگير خواند و گفت ايران تامين کننده عمده سلاح به دو گروه حزب الله لبنان و حماس بوده است.

آقای برنز افزود که اگر ايران به مفاد اين قطعنامه عمل نکند، ايالات متحده بدون هيچ شبهه ای به دنبال صدور يک قطعنامه ديگر عليه اين کشور خواهد بود.

دستيار وزير امور خارجه آمريکا خاطرنشان کرده که خاوير سولانا و ساير ديپلمات های اروپايی طی روزها و هفته های آینده با دولت ايران تماس برقرار خواهند کرد.

خاوير سولانا، مذاکره کننده ارشد سياست خارجی اروپا هم به دنبال تصويب قطعنامه جديد گفت که هنوز درهای مذاکره باز است.

ويتالی چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل هم به خبرگزاری ايتارتاس روسيه گفت که قطعنامه جديد شورای امنيت به گونه ای تنظيم شده که بر روی همکاری های تجاری، اقتصادی عادی با ايران تاثير نگذارد.

روسيه قراردادهای اقتصادی وسيعی با ايران دارد و در حال تکميل نيروگاه اتمی بوشهر در جنوب ايران است که در حال حاضر به دليل برخی اختلاف ها بر سر پرداخت مالی دچار تعويق شده است.