رضا تقی زاده کارشناس مسائل ايران

	تحریم ها همچنین شامل ممنوعیت فروش تسلیحات توسط ایران خواهد بود

پیش نویس قرار است طی چند روز آینده به رای گیری گذاشته شود.

پیش نویس یاد شده ضمن اعلام پایبندی به تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای موسوم به ان پی تی، از ایران می خواهد که "بلافاصله" فعالیتهای مربوط به غنی سازی اورانیوم را بحال تعلیق در آورده و حتی به فعالیتهای تحقیقاتی خود در این زمینه نیز خاتمه دهد.

این پیش نویس با استناد به گزارش مورخ 22 ماه فوریه دبیر کل سازمان انرژی اتمی و همچنین گزارش قبلی او که سند پایه در تنظیم قطعنامه 1696 بوده است ایران را متهم به تمرد از خواسته های مصوب شورای نموده و در ادامه تاکید می کند که با پشتیبانی اعظای دائمی شورا و در اختیار گرفتن ابزارهای مناسب "مصمم" به بازداشتن ایران از توسعه تکنولوژی حساس اتمی و برنامه موشکی است.

اگرچه سابقه تحریمهای گسترده جهانی علیه کشور آفریقای جنوبی طی دهه هشتاد در کوتاه مدت به نتیجه ای نرسید ولی در میان مدت به تحولی چشمگیر در ساختار سیاسی آن کشور منجر شد

این پیش نویس ضمن تائید و تکرار کلیه محدودیتهای تنبیهی مندرج در قطعنامه 1737 محدودیتهای چشم گیرتازه ای را پیشنهاد می کند که در صورت تصویب و اجرا می توانند در میان مدت اثر وضعی چشم گیر بر حفظ بنیه دفاعی ایران نهاده و بخصوص توسعه صنایع و منابع نفت و گاز آنرا با مضیقه های جدی روبرو سازند.

تحریمهای نظامی

قرار دادن بخش تسلیحات نظامی متعارفی ایران در شمول پیش نویس تازه و اعلام تحریم علیه آن، با در نظر گرفتن این نکته که نیروهای دفاعی ایران طی 30 سال گذشته عملا از در اختیارداشتن سلاحهای پیشرفته محروم مانده و عمدتا تکیه بر منابع کهنه موجود و قابلیتهای ایجاد شده در داخل داشته اند حاکی از تصمیم به گستردن تدریجی دامن تحریمها است.

با مخاطب قرار دادن کشورهای جهان، قطعنامه پیشنهادی ازآنها میخواهد با اعمال مراقبت کامل از راهها و وسایل ارتباط هوائی ودر یائی خود مانع از دستیابی ایران به ابزارها، دانش فنی و مواد حساسی مرتبط با توسعه صنایع موشکی و فعالیتهای غیر مجاز اتمی بشوند.

در همین راستا، قطعنامه پیشنهادی همچنین ایران را از فروش هر نوع سلاح باز داشته و از سایر کشور های جهان می خواهد از خرید و دریافت سلاح از ایران خوداری کنند.

با توجه به نیازهای تسلیحاتی ایران به صنایع نظامی روسیه و چین و قرار دادهای نیمه تمام با دو کشور یادشده بمنظور خرید هواپیماهای جنگنده، تانک، نفر بر زرهی، انواع ابزارهای موشکی و بخصوص قطعات یدکی، این بخش از قطعنامه پیشنهادی در میان مدت می تواند به ضعیف شدن بنیه دفاعی ایران بیانجامد.

این محدودیتها در شرایطی توصیه می شوند که حتی کشورهای کوچک منطقه نیز بمنظور افزایش توان نظامی خود سالانه اقلام کلانی را به واردات تسلیحاتی خود اختصاص میدهند.

محدودیتهای مالی

بند هفتم پیش نویس با مخاطب قرار دادن کلیه کشور های جهان و موسسات مالی جهانی از آنها می خواهد که از دخول به هرنوع تعهد تازه مالی با ایران پرهیز کرده و از دادن کمک مالی، پرداخت در قبال اعطای امتیاز و یا قرض دادن به آن کشور خود داری ورزند.

با توجه به اینکه با افزایش خطر سرمایه گذاری در ایران نرخ استقراض هم از سوی بخش خصوصی و هم بخش دولتی افزایش چشم گیر یافته، اجرای این تصمیم، به افزایش بهای کالاهای وارداتی ایران انجامیده و رشد تورم را سریعتر خواهد کرد.

قراردادهای نفتی

ایران برای حفظ سطح کنونی تولید نفت خود طی پنج سال آینده نیازمند تامین 20 میلیارد دلار از منابع خارجی است. مخالفین برنامه هسته ای ایران بخصوص آمریکا انتظار دارند که اعمال محدودیتهای تازه مانع از دست یافتن ایران به این منابع بشود.

با توجه به نیازهای تسلیحاتی ایران به صنایع نظامی روسیه و چین و قرار دادهای نیمه تمام با دو کشور یادشده بمنظور خرید هواپیماهای جنگنده، تانک، نفر بر زرهی، انواع ابزارهای موشکی و بخصوص قطعات یدکی، این بخش از قطعنامه پیشنهادی در میان مدت می تواند به ضعیف شدن بنیه دفاعی ایران بیانجامد

بعلاوه، ایران برای توسعه منابع و صنایع مرتبط با گاز طی 7 سال آینده نیازمند 58 میلیارد سرمایه گذاری است که حداقل پیش بینه شده که دو سوم این نیازها با استفاده از منابع خارجی تامین بشود.

اجرای این پیش نویس نه تنها قراردادهای ایران با دولتها نظیر قرار داد با هند و چین را در زمینه توسعه منابع نفتی ایران در جنوب کشور می تواند عملا با اشکال جدی روبرو سازد- همان موانعی که موجب شد ژاپن پیشاپیش از توسعه منابع نفت آزادگان چشم بپوشد- بلکه بر اجرای قرار داد با شرکتهای نفتی نیز، نظیر قرار داد 10 میلیار دلاری ایران با شرکت شل برای سرمایه گذاری در عسلویه، اثر گذار خواهد بود.

این پیش نویس که از نظر حجم کوچکتر از قطعنامه 1737 است بمراتب محدود کننده تر از قطعنامه قبلی بوده و در عین حال تمامی خواسته های قبلی را در بر گرفته است.

بنظر می رسد سیاست تازه ای که در پشت تنظیم پیش نویس تازه قرار داشته، با در نظر گرفتن عزم ایران برای ادامه برنامه هسته ای خود و خوداری از اجرای خواسته های شورای امنیت، بدنبال فراهم ساختن اجماع جهانی در داخل و خارج از سازمان ملل علیه ایران بوده و از این راه مصصم است که انزوای نسبی سیاسی ایران را به همراه انزوا و محرومیتهای اقتصادی و نظامی این گسترش دهد.

اگرچه سابقه تحریمهای گسترده جهانی علیه کشور آفریقای جنوبی طی دهه هشتاد در کوتاه مدت به نتیجه ای نرسید ولی در میان مدت به تحولی چشمگیر در ساختار سیاسی آن کشور منجر شد.

مقایسه توانهای امروز ایران و قابلیتهای مخالفین ایران شاید در تعیین طول مدت و ارزیابی توفیق و یا عدم توفیق این تحریمها عامل موثری خواهد بود.

مشروط بر آنکه رویدادهای سیاسی و یا نظامی پیش بینی نشده ای در منطقه روند تحولات جاری را تغییر فاحش ندهد.