محسن رضائی و علی فلاحيان در زمان انفجار در آرژانتين فرمانده سپاه پاسداران و وزير اطلاعات ايران بودند

تصميم هيئت مديره پليس بين الملل در مورد صدور اخطاريه برای مقامات سابق ايرانی بر اساس درخواست دولت آرژانتين و حکم جلبی است که دادگاه فدرال آرژانتین برای اين مقامات صادر کرده و آنان را متهم کرده که بمبگذاری در ساختمان انجمن همياری آرژانتين و اسرائيل در بوئنوس آيرس را طراحی و از طريق اعضای گروه شيعی حزب الله لبنان به انجام رسانده اند.

نام عماد مغنيه لبنانی نيز در کنار پنج ايرانی که پليس بين الملل تصميم به صدور اخطاريه برای آنان گرفته است به چشم می خورد.

پرونده بمبگذاری در ساختمان هفت طبقه انجمن همياری اسرائيل و آرژانتين (آميا) يکبار به صدور حکم جلب برای مقامات ايرانی انجاميد اما پس از آنکه قاضی رسيدگی کننده به پرونده به تخلفات متعددی متهم شد و ترديدهايی در مورد صحت مدارک مطرح گرديد، پرونده بسته شد.

گفتگو با بهمن آقايی حقوقدان

اين پرونده پس از مدتی بار ديگر گشوده شد و به جايی رسيد که دادستان کل آرژانتين حتی اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولايتی را نيز که هنگام وقوع حادثه، رئيس جمهور و وزير امورخارجه ايران بودند در طرحريزی بمبگذاری در بوئنوس آيرس دخيل دانست و برايشان حکم جلب صادر کرد.

اما پليس بين الملل با صدور اخطاريه برای آقای هاشمی رفسنجانی و آقای ولايتی و همچنين هادی سليمانپور که در زمان حادثه سفير ايران در آرژانتين بود موافقت نکرده است.

غير از محسن رضائی، علی فلاحيان و عماد مغنيه، ديگر افرادی که پليس بين الملل در ارتباط با انفجار آرژانتين تصميم به صدور اخطاريه برايشان گرفته است عبارتند از احمد وحیدی، محسن ربانی و احمدرضا اصغری که در زمان حادثه به ترتيب فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، رایزن فرهنگی سفارت ایران در آرژانتین و دبیر سوم اين سفارتخانه بودند.

ايران همواره دخالت در انفجار ساختمان آميا را تکذيب کرده و اينکه اين مقامات ايرانی عملاً تحت پيگرد قانونی قرار بگيرند هنوز به زمان درازی نياز دارد.

بنابر تصميمی که هيئت مديره پليس بين الملل گرفته، اخطاريه برای مقامات ايرانی شانزده روز ديگر صادر خواهد شد اما اگر دفتر پليس بين الملل در ايران خواهان تجديدنظر شود، تصميم گيری در اين زمينه بايد در مجمع عمومی اينترپل و از طريق رأی گيری از نمايندگان همه دولتهای عضو پليس بين الملل انجام گيرد.

از سوی ديگر اخطاريه پليس بين الملل که در اين مرحله به "اخطاريه سرخ" شهرت دارد برای دولتهای عضو پليس بين الملل الزام آور نيست و بازداشت فرد مورد اخطار و استرداد او به کشوری که حکم جلب فرد در آن صادر شده را به خواست دولت و دستگاه قضائی اين کشورها وامی گذارد.