پليس پيشتر اصرار داشت که شهرام جزايری از ايران خارج نشده است

محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران که پيشتر سه نفر از مقامات قضائی و امنيتی را مأمور بررسی نحوه فرار شهرام جزايری کرده بود درنامه ‌ای به رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرده که تصميم به برکناری سه قاضی و رئيس زندان اوين را بر اساس گزارش هيئت سه نفره گرفته است.

وی علاوه بر برکناری دو قاضی رسيدگی کننده به پرونده شهرام جزايری، دادسرای انتظامی قضات را مأمور رسيدگی به عملکرد آنان کرده و در مورد رئيس زندان اوين و رئيس مجمتع قضائی اموراقتصادی نيز به دادسرای کارکنان دولت دستور داده است تا با "فوریت و دقت و قاطعیت و رعایت عدل و انصاف" به رسيدگی به عملکرد آنان بپردازد.

در همين حال، رئیس کل دادگستری استان تهران که خود در هیئت سه نفره بررسی نحوه فرار شهرام جزایری عضويت داشته است می گويد بر اساس تحقیقات اين هيئت، فرار شهرام جزايری بر اساس غفلت و بی توجهی صورت گرفته و نمی ‌توان گفت که عده‌ ای از افراد عالیرتبه با برنامه‌ ریزی از پیش تعیین شده موقعیت را برای فرار شهرام جزايری فراهم کرده باشند.

شهرام جزايری، آن گونه که رسماً اعلام شده، هنگامی که دو مأمور زندان او را همراه می برده اند ابراز ناراحتی روحی کرده و از مأموران خواسته است اجازه دهند برای استراحت به خانه اش برود و بعداً به آنان بپيوندد.

مأموران که به گفته سخنگوی قوه قضائيه، شهرام جزايری را با دستبند همراه خود می بردند او را رها می کنند تا به خانه اش برود و پس از ساعتی که به خانه اش مراجعه می کنند اثری از او نمی يابند.

اين دو مأمور که يکی از آنها مأمور رسمی و ديگری سرباز وظيفه است هم اکنون در بازداشت به سر می برند.

سيدعليرضا آوايی، رئيس کل دادگستری استان تهران به خبرنگاران گفته که مأموران بدون اينکه از قضات اجازه کتبی بگيرند و با مسئولان قضائی هماهنگ کنند، شهرام جزایری را از زندان خارج کرده بودند و هنوز توجیهی برای کار آنان پيدا نشده است.

وی فرار شهرام جزايری را ناشی از سادگی، بی‌ توجهی و غفلت قاضی پرونده و مسئولان زندان دانسته و تأکيد کرده که تاکنون ادله مستحکمی مبنی بر سوء‌ نیت یا خیانت کارکنان قضائی پیدا نشده است.

رئيس قوه قضائيه در حالی به فعاليت قضائی وحيد کربلائی آقاملک، قاضی رسيدگی کننده به پرونده شهرام جزايری پايان داده و او را به دادسرای انتظامی قضات معرفی کرده است که خود او را به عنوان قاضی "درستکار و امين" برای رسيدگی به پرونده تعيين کرده بود و مسئولان قضائی ايرانی همواره در دفاع از اين قاضی عنوان می کردند که وی در جنگ ايران و عراق دارای معلوليتی در حد شصت درصد شده و ده سال در اسارت به سر برده است.

در ایران سابقه مشارکت در جنگ هشت ساله میان این کشور و عراق امتیاز بزرگی محسوب می شود.

آقای کربلائی شهرام جزايری را به چهارده سال زندان، ده سال تبعيد و پرداخت يکصدو هشتاد و چهار ميليون دلار جريمه محکوم کرد اما حکم پنج روز پس از فرار شهرام جزايری اعلام شد و اين در حالی بود که محاکمه او پنج هفته پيش از فرارش پايان يافته بود و بنابر قوانين ايران حکم دادگاه بايد حداکثر يک هفته پس از پايان محاکمه اعلام شود.

از سوی ديگر، فرار شهرام جزايری هنگامی رخ داد که دو مأمور زندان او را نزد کارشناسانی می بردند که دادگاه برای تعيين ارزش دارايی او تأمين کرده بود، اين سؤال حتی از زبان مديرمسئول روزنامه کيهان نيز مطرح شد که چرا تعيين ارزش دارايی شهرام جزايری پس از پايان محاکمه او صورت گرفته، در حالی که معمولاً دادگاه بايد پيش از پايان محاکمه تمامی اقدامات کارشناسی و ارزشيابی را انجام داده باشد.

شهرام جزایری، از بزرگترین متهمان اقتصادی ایران است و يک هفته پیش از آنکه دادگاه او را به چهارده سال زندان، ده سال تبعيد و پرداخت یکصد و هشتاد و چهار میلیون دلار جريمه محکوم کند از دست مأموران گريخت.

پنج سال پيش که شهرام جزايری بازداشت و نامش در سطح عمومی مطرح شد، در جريان محاکمه اش اعتراف کرد که به تعداد زيادی از مقامات دولتی و قانونگذاران ايرانی از جناحهای مختلف سياسی مبالغی پرداخته و با اين روش در مدت کوتاهی به ثروت هنگفتی دست يافته است.

برخی از اين مقامات اظهارات شهرام جزايری را تکذيب کردند و برخی از آنها گفتند که تنها به منظور کمک به افراد نيازمند و مصرف در امور خيريه از شهرام جزايری پول گرفته بودند.

چنين سابقه ای اين گمانه را در اذهان عمومی ايجاد کرد که شهرام جزايری از راه رشوه دادن به مأموران يا مسئولان موفق به فرار شده است.

فرار شهرام جزايری، قوه قضائيه ايران را مورد انتقاد شديد نمايندگان مجلس، مطبوعات و افکار عمومی قرار داد.