اکثر کشورهای دارای فناوری اتمی تحريم های سازمان ملل عليه ايران را به اجرا گذاشته اند

يک روز پيشتر هند و چند هفته پيش از آن کشورهای اتحاديه اروپا اين تحريم ها را به اجرا گذاشته بودند.

شورای امنيت دو ماه قبل طی قطعنامه 1737 صادرات هرگونه مواد و فناوری به ايران که می تواند به برنامه اتمی يا موشکی ايران کمک کند را ممنوع و همچنين دارايی های 10 شرکت و 12 فرد مرتبط با آن برنامه ها را مسدود کرد.

آن تحريم ها در واکنش به خودداری ايران از تن دادن به قطعنامه پيشين شورا برای تعليق غنی سازی اورانيوم وضع شد.

اکنون برزیل طی حکمی، که لولا دا سیلوا رییس جمهور برزیل آن را امضا کرده، فروش و انتقال ابزار و ادوات مربوط به تکنولوژی هسته ای را به ایران ممنوع کرده و گفته در این مورد مطابق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل می کند.

برزیل خود درسال 2004 میلادی غنی سازی اورانیوم را آغاز کرد و ازمعدود کشورهایی است که قادربه تولید سوخت هسته ای است.

پيشتر هند به اقدام مشابهی دست زده بود. هند که يک قدرت اتمی است به اورانيوم غنی شده با غلظت بالا دسترسی دارد.

دولت هند روز چهارشنبه اعلام کرده بود صادرات اقلام و موادی که ممکن است به مصرف برنامه هسته ای ایران برسد را ممنوع کرده است.

مقامات وزارت بازرگانی هند گفتند که با این ممنوعیت جلوی صادرات مستقیم و غیرمستقیم هرکالایی به ایران که می تواند در غنی سازی اورانیوم به کار رود گرفته خواهد شد.

هند اين ممنوعيت را در راستای قطعنامه شورای امنیت عليه ايران به اجرا گذاشته است.

از سوی ديگر در پی سپری شدن مهلت شورای امنيت به ايران در روز چهارشنبه، ژاپن که هفته پيش تحريم هايی را عليه ايران وضع کرده بود می گويد هنوز تصميم نگرفته است گام های تنبيهی بيشتری عليه آن کشور بردارد يا خير.

تارو آسو، وزير خارجه ژاپن، گفت: "هنوز در اين مرحله تصميم نگرفته ايم ژاپن به عنوان قدم بعد چه خواهد کرد، يا اينکه تحريم های (بيشتری) اعمال خواهد کرد؟".

وی گفت: "اصولا ما هرگز سياستی اتخاذ نخواهيم کرد که ايران اجازه يابد سلاح اتمی داشته باشد فقط به اين خاطر که ما نفت می خواهيم."

ژاپن يک هفته قبل تحريم هايی را عليه ايران وضع کرده بود.

دبير هيات دولت ژاپن روز 16 فوريه در دفاع آن اقدام گفت که "ما بايد قطعنامه شورای امنيت را با عزم و اراده ای قاطع به اجرا بگذاريم زيرا برنامه هسته ای ايران بر نظام منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و مساله هسته ای کره شمالی اثر می گذارد."

بر اساس تصميم کابينه ژاپن، اين کشور دارايی های ده گروه و دوازده نفر را به دليل آنچه ارتباط آنان با برنامه های هسته ای و موشکی ايران خوانده شده، مسدود کرده است.

هيات دولت ژاپن همچنين تامين نيازهای مالی طرح های مرتبط با اين برنامه ها را ممنوع اعلام کرده است.