طی اين نامه که با امضای مهدی دانش يزدی، معاون نمايندگی ايران در سازمان ملل برای دبيرکل اين سازمان فرستاده شده، از سازمان ملل و بويژه شورای امنيت خواسته شده به آنچه تجاوز آمريکا خوانده شده پاسخ قاطع و فوری دهد.

آمريکا که ايران را به ايجاد بی ثباتی در عراق متهم می کند، هدف خود از حمله به دفتر نمايندگی ايران در اربيل را بازداشت مأمورانی از سپاه پاسداران ايران اعلام کرده که به گفته مقاماتی آمريکايی، در قاچاق اسلحه برای گروههای شبه نظامی در عراق دست داشته اند.

مقامات عراقی نيز با اينکه از تلاش خود برای آزادی ايرانيان بازداشت شده در اربيل سخن می گويند، تصريح کرده اند که دفتر نمايندگی ايران در اربيل هنوز به عنوان کنسولگری به ثبت نرسيده بوده و افرادی که در آن بازداشت شده اند نيز ديپلمات به شمار نمی روند تا از مصونيت ديپلماتيک برخوردار باشند.

اما در شکايتنامه ای که ايران به سازمان ملل تسليم کرده از بازداشت شدگان با عنوان کارشناسان کنسولگری ياد شده و دولت ايالات محده به نقض آشکار اصول اساسی موازين بين ‌المللی حاکم بر روابط ديپلماتيک و کنسولی متهم شده است.

دولت ايران در اين شکايتنامه خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان در دفتر نمايندگی خود در اربيل و جبران خسارتهايی شده که طی حمله سربازان آمريکايی به اين دفتر و اموال آن وارد شده است.

هرچند در اين نامه قيد شده که دولت جمهوری اسلامی حق خود را برای پيگيری موضوع در مجامع بين‌ المللی ذيصلاح محفوظ می ‌دارد، سعيد محمودی استاد حقوق بين الملل در دانشگاه استکهلم سوئد می گويد اگر ايران ادله قوی داشت که دفتر نمايندگی اش در اربيل کنسولگری به شمار می رود و بازداشت شدگان در آن ديپلمات هستند، طبيعی بود که علاوه بر شکايت به شورای امنيت، راه حلهای حقوقی را هم پی می گرفت و از جمله به ديوان عالی بين المللی در لاهه شکايت می برد.

به گفته آقای محمودی، صرف نظر از اينکه آمريکا صلاحيت ديوان لاهه را برای رسيدگی به موضوع حمله به دفتر نمايندگی ايران در اربيل بپذيرد يا نه، اقدام ايران در شکايت به اين ديوان می توانست نشانگر اين باشد که حمله به اين دفتر و بازداشت شهروندان خود در آن را نقض موازين حقوقی بين المللی می داند، در حالی که ايران با شکايت به شورای امنيت سازمان ملل در واقع رويه ای سياسی را در پيش گرفته است نه حقوقی.

در اين ميان، حسن کاظمی قمی سفير ايران در بغداد به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که دولت عراق به وی اطمينان داده است که ايرانيان بازداشت شده در دفتر نمايندگی ايران در اربيل، طی هفته جاری آزاد می‌ شوند.