مهرداد فرهمند

	استقلال حوزه از حکومت، به نوشته مرتضی مطهری، مهمترين شاخص روحانيت شيعه به شمار می رفت

در بيست و هفتمين سالگرد اين بيست و هفتمين روز آذر ماه، هم حوزه های علميه و هم دانشگاهها دستخوش تغييراتی در نظام آموزشی خود شده اند اما تحولاتی که حوزه ها به خود ديده اند به ميزان چشمگيری به تغييرات دانشگاهها می چربد.

حوزه های علميه در ايران تا پيش از آنکه خاستگاه حاکمان سياسی ايران شوند مجموعه ای بودند از مدارسی مستقل که هر يک يا چند تا از آنها تحت نظارت و توليت يکی از مراجع تقليد يا مجتهدان بلندپايه قرار داشت.

هزينه اين مدارس از محل وجوهات شرعی که مردم به مراجع تقليد می پرداختند و همچنين درآمد برخی موقوفه ها تأمين می شد.

بدين ترتيب دولت دخالتی در اداره مدارس علميه نداشت و اين ويژگی همواره مورد ستايش رهبران کنونی ايران قرارگرفته، هرچند خود آنان اين سنت را ادامه ندادند.

حوزه ها همچنين کوشيده بودند شيوه تحصيل و تدريس و زندگی طلبگی را تا آنجا که ممکن است به همان شيوه قديمی و همچون سنتی مقدس حفظ کنند تا آنجا که با ورود به مدارس علميه گاه اين احساس پيش می آمد که زمان به عقب بازگشته است.

شرط پذيرش به طلبگی تنها بستگی به اين داشت که مدير مدرسه يا عالمی که متولی مدرسه بود فرد متقاضی را بپذيرد، آزمون ورودی هم که بيش از چند دقيقه طول نمی کشيد سؤالاتی ابتدايی در زمينه احکام شرع و قرائت قرآن بود که بسته به ذوق ممتحن ممکن بود ادبيات فارسی را هم شامل شود.

ورود به سلک طلبگی هيچ شرط سنی نداشت و طلبه از آن پس وارد محيطی آزاد می شد که می توانست هر که را بخواهد به استادی بگيرد، با هر که بخواهد به مباحثه بپردازد و تحصيل هر ماده درسی را تا هر زمان که بخواهد طول بدهد.

معمولاً طلاب بيش از يک يا دو ماده درسی را همزمان نمی خواندند و امتحانی هم اگر در کار بود شفاهی بود و نمره و کارنامه و گواهينامه ای درکار نبود.

نظام آموزشی حوزه چنان دگرگون گرديد که از بسياری از ويژگيهايی که حتی دولتمردان روحانی ايران به آن می باليدند تهی شد

گواهينامه ای هم اگر بود، اجازه اجتهاد و اجازه روايت بود که آن هم به اين معنی نبود که لزوماً هر مجتهدی بايد دارای چنين گواهينامه هايی باشد، چه بسا استادانی در حوزه بودند که به لحاظ احتياط کاريهای مذهبی، هيچگاه به کسی اجازه اجتهاد نمی دادند و چه بسا فقهايی که بدون داشتن اجازه نامه کتبی اجتهاد به عنوان مجتهدان مبرز در حوزه ها جا افتادند و تأليفاتشان گواه اجتهادشان شد.

اين نظام پس از آنکه علمای حوزوی مناصب عالی مملکتی را در دست گرفتند هم ادامه يافت و متوليان حوزه ها در حفظ سنتها چنان کوشا بودند که همچون گذشته حتی کتابهايی که طلبه ها از رويشان درس می خواندند همان نسخه افست شده چاپ سنگيهای قديمی بود که اغلبشان نام حاج ميرزا طاهر خوشنويس تبريزی و کتابفروشی اسلاميه تهران رويشان نوشته شده بود.

طلاب همچنان از روی کتابهايی درس می خواندند که از حروف چاپی و نشانه گذاری و پاراگراف بندی در آنها به هيچ وجه خبری نبود، لابلای سطرها و حاشيه صفحه ها با خط ريزی که خواندنش گاه ناممکن بود حاشيه نويسی شده بود و گاه حتی به اين حاشيه ها هم حاشيه زده بودند که نمونه مشهور آن کتاب حاشيه ملاعبدالله است که احتمالاً هنوز هم درس منطق در حوزه ها از روی آن تدريس می شود.

طلاب همچنين روی زمين حلقه وار می نشستند و استاد که معمولاً پوست تختی هم زيرش پهن بود و ميز تحرير پايه کوتاهی جلويش، بی آنکه از نوشتن و قلم و کاغذ استفاده کند درس می داد.

تعداد شاگردان هر درس هم می توانست از دو نفر تا دهها نفر باشد.

اما از هنگامی که کشورداری در دست کسانی افتاد که خود بدين شيوه تحصيل کرده بودند، اين ويژگيها رفته رفته از حوزه ها رنگ باختند.

پس از سرمشق قرارگرفتن شعار "وحدت حوزه و دانشگاه"، روندی برای متمرکز کردن حوزه های علميه آغاز شد و در قم که مرکزيت مرجعيت شيعه در ايران به شمار می رفت، نهادی با عنوان شورای مديريت حوزه علميه قم تشکيل شد تا مدارس علميه را تحت برنامه دربياورد.

عزل و نصب مديران مدارس و تعيين استادان و پذيرش طلاب را نيز شورای مديريت به عهده گرفت و عملاً اداره حوزه های علميه کاملاً به دست شورا افتاد

گرچه اين شورا رسماً نهادی مستقل بود، اما اعضا و تصميم گيرندگان آن از ميان روحانيون هوادار جمهوری اسلامی انتخاب شدند.

اين شورا استقلال مالی مدارس علميه را از ميان برد، به اين شيوه که وجوهات و درآمد موقوفات را از مراجع و متوليان گرفت و خود عهده دار تأمين هزينه مدارس علميه شد.

عزل و نصب مديران مدارس و تعيين استادان و پذيرش طلاب را نيز شورای مديريت به عهده گرفت و عملاً اداره حوزه های علميه کاملاً به دست شورا افتاد.

اين شيوه نتايج سياسی هم داشت، بدين ترتيب که مدارسی که متوليان آن حاضر نشدند به شورای مديريت بپيوندند و خواستند استقلال خود را حفظ کنند، همچون مدرسه امام صادق در قم که به آيت الله سيد صادق روحانی وابسته بود، ديگر از عهده تأمين شهريه (کمک هزينه تحصيلی ماهيانه) طلابشان برنيامدند.

در اين ميان، آيت الله منتظری که خود دومين روحانی بلندپايه در نظام جمهوری اسلامی بود، استثنا بود، چراکه مستقل از شورای مديريت، برای خود پنج مدرسه علميه داشت که نظام آموزشی شان تا حدودی با ديگر مدارس متفاوت بود و طلابش نيز شرايط رفاهی بهتری داشتند.

در مدارس آيت الله منتظری، علاوه بر دروس رايج، کلاسهای سياسی هم برقرار بود اما هنگامی که آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی کنار رفت، بسياری از طلابی که در مقابل خانه اش گردآمدند و عليه او شعار دادند، دانش آموختگان مدارس خود او و کسانی بودند که اين کلاسهای سياسی را پشت سر گذاشتند.

بدين ترتيب مدارس آيت الله منتظری نيز تحت کنترل شورای مديريت درآمد.

از سوی ديگر، شورای مديريت برای مدارس علميه برنامه آموزشی بر اساس سال تحصيلی تنظيم کرد و دوره های مختلفی به تقليد از دانشگاهها و دبيرستانها برايش تعيين شد، مدارکی تعيين گرديد، متون درسی تازه ای اضافه شد و نظام آموزشی حوزه چنان دگرگون گرديد که از بسياری از ويژگيهايی که حتی دولتمردان روحانی ايران به آن می باليدند تهی شد.

مهمترين اين ويژگيها، استقلال حوزه از حکومت بود که به نوشته مرتضی مطهری، مهمترين شاخص روحانيت شيعه به شمار می رفت.

حلقه های درس به کلاسهايی تبديل شد که ميز و نيمکت و تخته سياه و تخته سفيد (وايت برد) داشت، خط حاج ميرزا طاهر خوشنويس تبريزی به تاريخ سپرده شد، آزادی انتخاب استاد و مدرسه و همدرس از ميان رفت و کنترل مستقيم علما و مراجع بر مدارس، بويژه آنانی که چندان با حکومت سر سازگاری نداشتند از ميان رفت.

شورای مديريت تقريباً هفت هشت سال از انقلاب گذشته ديگر کاملاً بر حوزه علميه قم مسلط شده بود و سپس روند "تحت برنامه" در آمدن حوزه ها به شهرستانها گسترش يافت که آنها هم بتدريج به اين نظام نو پيوستند و آخرين نشانه های حوزه های سنتی از شهرهای ايران رو به محو شدن نهاد.

محسن قرائتی، چهره مشهور تلويزيون ايران در يکی از برنامه های پنجشنبه شبش در تلويزيون اشاره به اين کرد که مدارس علميه نسبت به دوران طلبگی خودش از لحاظ امکانات رفاهی چه تغييرات چشمگيری کرده اما تلويحاً ابراز ترديد کرد که از حجره های مجهز به شوفاژ و آب گرم، شيخ انصاری و آخوند خراسانی بيرون بيايد.