برادران میرمهدی به خاطر رفتار نامناسب قضایی به دادگاه شکایت کرده اند

برادران ميرمهدی پس از حوادث تروريستی يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ برای مدت 41 ماه زندانی شدند.

مدت حضور اين چهار نفر در زندان های آمريکا بيشتر از همه اتباع خارجی زندانی شده در بازداشت های گسترده پس از اين حملات بود.

پل هافمن وکيل مدافع برداران ميرمهدی می گويد آنها عليه چند تن از مقام های سابق قضايی و امنيتی آمريکا از جمله جان اشکرافت دادستان کل پيشين و رابرت مولر رييس اف بی آی به خاطر رفتار نامناسب بازجويان، آزار و اذيت در زندان و استناد به مدارک و شواهد غيرواقعی و نادرست در دادگاه ادعای غرامت کرده اند.

آقای هافمن می گويد: "هدف برادران ميرمهدی و وکلای مدافع آنها علاوه بر دريافت غرامت، ابراز اطمينان از تکرار نشدن حوادث مشابه است. ما بر اين باوريم که حتی در زمان جنگ با ترور، قوانين کشور بايد رعايت شود و حقوق افراد نقض نشود."

محمد، مصطفی، محسن و مجتبی ميرمهدی به خاطر شرکت در تظاهرات مخالفان حکومت ايران در دنور در سال ۱۹۹۷ به همکاری با سازمان مجاهدين خلق که در فهرست سازمان های تروريستی قرار دارد متهم شده اند.

برادران ميرمهدی اين اتهام را رد می کنند.

در اين حال اين افراد پيش از بازداشت خود در اکتبر ۲۰۰۱ از دولت آمريکا تقاضای دريافت پناهندگی سياسی کرده بودند که به خاطر نقص مدارک با تقاضای دو تن از آنها مخالفت شده بود.

مقام های دولتی آمريکا سعی دارند اين دو تن را به خاطر نداشتن رواديد حضور در آمريکا از اين کشور اخراج کنند ولی به گفته آقای هافمن باز گرداندن آنها به ايران به خاطر اتهام همکاری با يک گروه مخالف حکومت اين کشور فعلا منتفی است.

آقای هافمن می گويد: "دادگاه بر اساس کنوانسيون منع شکنجه به اين نتيجه رسيده است که بازگرداندن اين افراد به ايران برای آنها خطر دارد. در اين حال متهم شدن اين افراد به همکاری با يک سازمان تروريستی باعث شده است تا ساير کشورها هم پذيرای آنها نباشند. به همين دليل اقامت اين افراد به مشکل بزرگی تبديل شده است."

او همچنين می گويد تعداد ديگری از مظنونين غيرآمريکايی حوادث يازدهم سپتامبر هم که دچار مشکلات مشابهی شده بودند، عليه مقام های آمريکايی در دادگاه های نيويورک و نيوجرسی اعلام جرم کرده اند و تاکنون دادگاه به نفع يکی از آنها رای داده است.