فعاليت و رفت و آمد مريم رجوی در فرانسه به مدت سه سال با محدوديت همراه شده بود

محمدجواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل در نامه خود، حکم دادگاه فرانسوی را بر خلاف تعهدات بين ‌المللی دولت فرانسه در مبارزه با تروريسم و مغاير با تصميم اتحاديه اروپا دانسته که سازمان مجاهدين خلق را در فهرست گروههای تروريستی قرار داده است.

شانزدهم ژوئن (26 خرداد) گذشته درست يک روز پيش از سومين سالگرد روزی که پليس فرانسه با حمله به سيزده مقر شورای ملی مقاومت، شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق در پاريس مريم رجوی و شماری ديگر از اعضای سازمان مجاهدين را بازداشت کرد، دادگاه تجديدنظر پاريس محدوديتی را که طی سه سال گذشته بر فعاليت و تحرکات خانم رجوی و شانزده تن ديگر از اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران اعمال شده بود لغو کرد.

صدور اين حکم در همان زمان واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه ايران را به همراه داشت و اکنون نماينده ايران در سازمان ملل در نامه ای که برای دبيرکل اين سازمان نوشته به تمام کشورهايی که اعضای سازمان مجاهدين خلق در خاک آنها حضور دارند بويژه فرانسه خواسته است فوراً تصميمات لازم را برای کنترل فعاليت اين گروه و نهادهايی که تحت پوشش سازمانهای خيريه برای حمايت از اين سازمان پول جمع آوری می کنند اتخاذ کنند.

سازمان مجاهدين خلق که برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در ايران به صورت مسلحانه مبارزه می کند در اتحاديه اروپا سازمانی تروريستی به شمار می رود اما شورای ملی مقاومت که خود را نهادی در برگيرنده گروهها و شخصيتها مختلف مخالف حکومت ايران معرفی می کند در اين کشورهای اروپايی آزادانه فعاليت می کند.

از سوی ديگر در حالی که آمريکا نيز سازمان مجاهدين خلق را سازمانی تروريستی می داند، اعضای اين سازمان با وجود گذشت سه سال از حضور نظامی آمريکا در عراق، همچنان در پايگاه خود در خاک عراق به سر می برند.

ايران تلاش زيادی برای پايان دادن به حضور بيست ساله مجاهدين خلق در عراق کرده و با اينکه برخی مقامات عراقی نيز در اين زمينه از ايران حمايت کرده اند، آمريکا تاکنون مانع انحلال پايگاه اين گروه در خاک عراق شده است.