به گفته علی اصغر کارانديش، استفاده از نيروهای بسيج در حوزه های انتخابيه برای ارزيابی گزارش های مردمی در مورد صلاحيت داوطلبان، از جمله موارد پيش بينی شده در لايجه نظام جامع انتخاباتی است

وی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است که در لايحه نظام جامع انتخاباتی، شرايط خاصی برای داوطلبان رياست جمهوری پيش بينی شده است.

به گفته آقای کارانديش، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد يا معادل آن و داشتن تاييديه 50 نماينده مجلس شورای اسلامی از 20 استان ايران،20 نماينده مجلس خبرگان از 10 استان، 100 عضو هيات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکترا از 10 استان، 10 قاضی عاليرتبه و 50 مدير ارشد با سابقه مديريت در سطح معاونت وزير يا پست های هم تراز آن از جمله شرايطی است که در لايحه نظام جامع انتخاباتی برای داوطلبان رياست جمهوری در نظر گرفته شده است.

مدير کل انتخابات وزارت کشور در اين مصاحبه به موضوع حداقل سن رای دهندگان و انتخاب شوندگان نيز اشاره کرده و گفته است لايحه نظام جامع انتخاباتی، سن رای دهندگان را حداقل 18 سال تمام و سن انتخاب شوندگان را حداقل 30 سال تعيين کرده که در اين مورد تنها انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی روستاها استثنا هستند که حداقل بايد 25 سال داشته باشند.

برای اظهار نظر در مورد اين خبر اينجا را کليک کنيد

به گفته وی شرايط عمومی انتخاب شوندگان مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و مبانی جمهوری اسلامی و تابعيت ايران همچنان به قوت خود باقی است.

علی اصغر کارانديش دريافت مبلغی پول از داوطلبان انتخابات را نيز از جمله موارد مطرح شده در لايحه نظام جامع انتخاباتی عنوان کرده است.

بر اين اساس، از داوطلبان نمايندگی شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام مبلغی به عنوان وديعه دريافت می شود که بعد از برگزاری انتخابات، کسانی که موفق به کسب حداقل 5 درصد آرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی و 2 درصد آرا در انتخابات شورای شهر شوند، اين مبلغ به آنها برگردانده می شود اما اگر کمتر از اين ميزان، رای کسب کنند، پول دريافتی صرف هزينه های انتخابات می شود.

آقای كارانديش گفت در لايحه نظام جامع انتخاباتی تغييراتی نيز در روند ثبت نام برای رای دادن و زمان رای دادن پيش بينی شده است.

وی با اشاره به نظام موجود نظام انتخاباتی ايران که بر اساس آن ثبت‌ نام برای رای دادن و اخذ رای همزمان انجام می شود، گفت:" در بسياری از كشورهای جهان شركت‌ كنندگان در انتخابات پيش از انتخابات با مراجعه به مناطقی نسبت به ثبت ‌نام برای شركت در انتخابات و اخذ كارت شركت در انتخابات اقدام می ‌كنند كه اين امر با ساماندهی امر رای ‌گيری مانع از سردرگمی مردم در روز اخذ رای می ‌شود. وزارت كشور نيز بر اين اساس در صورت تصويب لايحه نظام جامع انتخاباتی موظف شده با استفاده از امكانات ثبت احوال، مركز آمار و شهرداری ‌ها فهرستی از افراد واجد شرايط رای دادن را تهيه و اين فهرست در اولين انتخاباتی كه برگزار می ‌شود در اختيار هيات‌های اجرايی قرار گيرد تا متناسب با تعداد واجدان شرايط و نشانی محل سكونت آنها نسبت به تعيين شعب اخذ رای اقدام كنند و حداكثر هر 1000 نفر را به يک شعبه هدايت كنند."

به گفته علی اصغر کارانديش، استفاده از نيروهای بسيج در حوزه های انتخابيه برای ارزيابی گزارش های مردمی در مورد صلاحيت داوطلبان، از ديگر موارد پيش بينی شده در لايجه نظام جامع انتخاباتی است.

وی به ايسنا گفته است:" در قانون فعلی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر از چهار مرجع وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نيروی انتظامی و دادستانی در خصوص صلاحيت داوطلبان استعلام می ‌شود اما از آنجا كه بعضا مشاهده می ‌شود در برخی از مواقع هيات‌های اجرايی و نظارتی در بررسی صلاحيت‌ها به گزارش‌های مردمی و... نيز استناد می‌ كنند كه ارزيابی نشده است و احتمال تضييع حقوق برخی از داوطلبان وجود دارد؛ در لايحه‌ نظام جامع انتخابات پيش بينی شده برای ساماندهی اين گزارش ‌ها از نيروی مقاومت بسيج در هر حوزه‌ انتخابيه استفاده شود و آنها گزارش‌ها مردمی را مورد ارزيابی قرار داده و نتايج را به هيات‌های اجرايی و نظارت ارسال كنند و مراجع رسيدگی كننده به صلاحيت داوطلبان موظفند صرفا براساس موازين قانون و دلايل و مدارک كه توسط مراجع مسوول قانونی ارسال شده به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و در صورت رد صلاحيت داوطلبين نيز بايد علت را با ذكر موارد قانونی به او اعلام كنند."

مدير کل انتخابات وزارت کشور ايران با اشاره به قانون فعلی انتخابات در مورد داوطلبان نابينا گفته است:"در لايحه نظام جامع انتخاباتی، افراد نابينا برای عضويت در شورای شهر و روستا و نمايندگای مجلس شورای اسلامی مجاز شناخته شده اند."

آقای کارانديش گفته است اين لايحه برای بررسی به دولت تحويل داده شده است.