آقای سلطانی يک هفته پس از آزادی از زندان، به عنوان يکی از اعضای هيئت مديره جديد کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شد

بر اساس گزارش کانون وکلای دادگستری مرکز، پس از برگزاری انتخاباتی که به گفته اين کانون با استقبال مواجه شده و شمارش آرا، اعضای جديد هيئت مديره اين کانون برگزيده شده اند.

بهمن كشاورز، گودرز افتخار جهرمی، محمد فرد پور ماكيانی، عبدالفتاح سلطانی، اسماعيل مصباح، امير حسين ‏آبادی، علی نجفی توانا، شهرام مدرس گيلانی، ابراهيم ثابت قدم، جهانگير مستوفی، احمد سعادت رضا تمدن به عنوان اعضای اصلی كانون وكلای دادگستری مركز انتخاب شده اند.

شاپور منوچهری، رضا آشوری، توران شهرياری، جمال‌‏الدين ميرسليمی، ابوالفتح رفيعی و بهشيد ارفع ‏نيا نيز به عنوان اعضای علی البدل برگزيده شده اند.

پيش از برگزاری انتخابات، وزارت دادگستری با ارسال نامه ای صلاحيت 14 تن از نامزدهای عضويت در هيئت مديره کانون وکلای دادگستری مرکز را رد کرده بود.

نعمت احمدی، يکی از نامزدهای رد صلاحيت شده به ايسنا گفته بود که علاوه بر وی، صلاحيت حسين عسگری ‌راد، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، جهانگير مستوفی، علی نجفی توانا، غلامعلی رياحی، هادی اسماعيل ‌زاده، محمد علی جداری فروغی، احمد بشيری، بهشيد ارفع‌ نيا، فرشاد يكتا، منوچهر نوروزيان و امير حسين‌آبادی نيز تاييد نشده است.

با وجود اين، هيئت نظارت بر انتخابات اعلام کرد به دليل آنکه اعلام نظر درباره صلاحيت نامزدها از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات صورت نگرفته، انتخابات با اسامی 75 نفر ثبت ‌نام كننده برگزار می شود.

كانون مدافعان حقوق بشر با صدور پيامی، انتخاب عبدالفتاح سلطانی را به عنوان يكي از اعضای هيئت مديره كانون وكلای دادگستری مركز تبريک گفت و از هيئت نظارت و اعضای هيئت مديره اين كانون به دليل آنچه آن را پايداری ‌در برابر برخی قانون‌‏شكنی ‏ها ناميده است، قدردانی كرد.

محمود كاشانی، عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی در همين زمينه به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته است قانون، صلاحيت اظهارنظر در زمينه‌ صلاحيت كانديداهای هيئت مديره‌ كانون وكلا را به دادگاه‌ عالی انتظامی قضات واگذار كرده است.

به گفته وی، دادگاه عالی انتظامی قضات در مهلت قانونی درباره صلاحيت نامزدها اظهار نظر نکرده و اين امر به معنی تاييد صلاحيت همه نامزدهاست و اظهارنظر ديرهنگام وزير دادگستری قابل ترتيب اثر نيست، زيرا وزير دادگستری از اعضای كابينه بوده و قوه مجريه حق دخالت در هيچ انتخاباتی را ندارد.

در نامه وزارت دادگستری درباره علت رد صلاحيت 14 تن از نامزدها توضيحی داده نشده بود.

با وجود اين، برخی از کسانی که صلاحيت آنان رد شده، پيشتر وکالت بسياری از پرونده های سياسی و مطبوعاتی را برعهده داشته و حتی در مواردی خود به همين دليل محاکمه و بازداشت شده بودند.

عبدالفتاح سلطانی، وکيل اکبر گنجی و زهرا کاظمی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ايران که بيش از هفت ماه پيش بازداشت شده بود، هفته گذشته به قيد وثيقه ای يکصد ميليون تومانی آزاد شده است.

آقای سلطانی پس از آزادی در گفت و گويی با بخش فارسی بی بی سی گفت در جريان بازداشت و حبس او تخلفات متعددی صورت گرفته و قانون نقض شده است.

او گفت قصد دارد به زودی با اعلام مشروح اين موارد، کسانی را که "باند قانون شکن" توصيف کرد، افشا کند.

در همين حال، كانون مدافعان حقوق بشر پيرامون نحوه و كيفيت بازداشت عبدالفتاح سلطانی، عضو تازه آزادشده اين كانون سميناری را صبح روز دوشنبه در محل اين كانون برگزار می ‏كند.

بازداشت آقای سلطانی، اعتراض حقوقدانان، وکلای دادگستری و مجامع حقوق بشری، از جمله همکاران او در کانون مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت و ماه گذشته، بيش از 180 وکيل و حقوقدان در اقدامی بی سابقه در تاريخ قضايی ايران، طی نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضائيه جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فوری او شدند.

عبدالفتاح سلطانی و وکلای مدافع او اکنون در انتظار بررسی پرونده و رسيدگی قضائی به اتهاماتش هستند اما او گفت که انجام يک دادرسی عادلانه را "بعيد" می داند.

او احتمال داد که پرونده اش همچون پرونده اتهامات برخی از دانشجويان، برای مدتی بلاتکليف و مفتوح نگه داشته شود تا آنچنان که می گويد، وادار شود از ابراز نظر و انتقاد بپرهيزد.

آقای سلطانی، وکالت شماری از پرونده ‌های سياسی و مطبوعاتی را از جمله پرونده اکبر گنجی، روزنامه نگار ناراضی که شش سال است در زندان به سر می برد و خانواده زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی کانادايی که در حين بازداشت در ايران به طرز مشکوکی کشته شد، بر عهده داشته است.