در ماه های اخير شهرهای خوزستان شاهد بمب گذاريهای ديگری بوده اند

محاکمه اين افراد و پنج نفر ديگر به طور غيرعلنی برگزار شده است و مقام های جمهوری اسلامی اولين بار روز 15 فوريه از محاکمه و صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان خبر داده بودند.

چندين رشته بمبگذاری طی 9 ماه اخير در اهواز مجموعا 19 کشته به جا گذاشته است، و حکم اعدام اين دو نفر به انفجارهای مهر ماه (اکتبر) مربوط می شود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، محسن فرخ نژاد، معاون سياسی و امنيتی استانداری خوزستان روز چهارشنبه اعلام کرد: "دو عامل اصلی بمبگذاری خيابان نادری اهواز صبح پنجشنبه در محل بمبگذاری، درملاء عام به دار مجازات آويخته می‌شوند."

وی همچنين برای اولين بار از آنها نام برد و متهمان را "علی عفراوی" و "مهدی نواصری" معرفی کرد.

به علاوه اين مقام اعلام کرد که پنج نفر ديگر به نام های عوده عفراوی، عليرضا سلمان دلفی، علی منبوهی، ريسان سواری و جعفر سوار به جرم همدستی در آن انفجار، به حبس های از دو تا ‪ ۲۰‬ سال و بيشتر محكوم شده اند.

محسن فرخ نژاد همچنين گفت: "اين افراد گرايشات وهابی گری و سلفی گری دارند و هدف اصلی آنها تشديد اختلافهای قوميتی و مخدوش كردن وحدت ملی و نا امن جلوه دادن استان خوزستان بوده است."

وهابی ها و سلفی ها مسلمانان تندروی سنی هستند که با شيعيان مخالفند.

همزمان خبرگزاری فارس ايران از پخش "اعترافات عوامل بمبگذاری" اهواز در شبکه استانی خوزستان خبر داده است.

بنابه اين گزارش علی عفراوی كه به همراه پدرش عوده عفراوی در انفجارهای 15 اکتبر اهواز دست داشته در اعترافات خود "از دست داشتن گروههای ضد انقلاب وابسته به استكبار" خبر داده است.

اين افراد گرايشات وهابی گری و سلفی گری دارند و هدف اصلی آنها تشديد اختلافهای قوميتی و مخدوش كردن وحدت ملی و نا امن جلوه دادن استان خوزستان بوده است محسن فرخ نژاد

به گزارش فارس "وی از ارتباط با حركت تحريرالوطنی" در کانادا و همچنين ارتباط با شخص ديگری كه او هم "در كانادا و در حزب النهضه است" سخن گفت.

وی در اظهاراتش می گويد که او با همدستی مهدی نواصری دو بمب را در دو سطل آشغال کار گذاشتند. در ۲۳ مهر (۱۵ اکتبر) بر اثر انفجار دو بمب دست ساز در يکی از خيابانهای پر رفت و آمد اهواز دست کم شش نفر جان باختند و بيش از يکصد نفر مجروح شدند.

ايران در زمينه اعتراف گرفتن از متهمان به شيوه مورد نظر مقامات با انتقادهای زيادی روبرو بوده است. شماری از زندانيان مشهور سياسی ايران نيز پس از آزادی اعترافات خود را تکذيب کرده اند و گفته اند تحت فشار اقرار کرده اند.

رشته انفجارهای اهواز خرداد ماه گذشته در آستانه انتخابات رياست جمهوری، يعنی تنها دو ماه پس از بروز نا آرامی های گسترده قومی در آن شهر که چند کشته به جا گذاشته بود آغاز شد و با انفجارهای ديگری در مهر و بهمن ماه (اکتبر و ژانويه) ادامه يافت. روز دوشنبه نيز انفجارهايی در ساختمان های دولتی آبادان و دزفول روی داد که باعث جراحت چهار نفر شد.

بازداشت های تازه

همزمان در روز چهارشنبه وزير اطلاعات ايران از بازداشت بيش از 10 نفر طی چند روز گذشته در ارتباط با انفجارهای روز دوشنبه در ساختمان های دولتی در آبادان و دزفول و همچنين انفجارهای قبلی در اهواز خبر داد.

غلامحسين محسنی اژه ای همچنين ادعا کرد که برخی از دستگيرشدگان از خارج از مرزها هدايت شده اند اما در عين حال تلويحا گفت که تعدادی از آنها ارتباطی با خارج نداشته اند.

حوالی ساعت 10 صبح روز دوشنبه دو بمب به فاصله کم از يکديگر در ساختمان فرمانداری های آبادان و دزفول منفجر شد که مجموعا 4 زخمی به جا گذاشت و خساراتی به بار آورد. مقام ها گفتند که انفجار فرمانداری آبادان ناشی از بمب صوتی بوده است.

اين چهارمين مورد وقوع انفجارهای جدی در شهرهای استان خوزستان از بهار گذشته تاکنون بود.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، آقای اژه ای روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: "بيش از 10 تن از عوامل انفجارهای اخير در استان خوزستان از اواخر هفته گذشته تاکنون دستگير شده اند... افراد دستگير شده در انفجارهای بمب صوتی اخير و همچنين انفجارهای گذشته در اهواز دست داشته اند."

عوامل دستگير شده از بيرون مرزها هدايت شده و برخی نيز در داخل فريب خارج از ايران را خورده و آلت دست دشمن شده اند و کوچه و بازار شهر و مردم خود را به خاک و خون کشيده اند

وی افزود: "عوامل دستگير شده از بيرون مرزها هدايت شده و برخی نيز در داخل فريب خارج از ايران را خورده و آلت دست دشمن شده ‌اند و كوچه و بازار شهر و مردم خود را به خاک و خون كشيده اند."

مقام های قضايی ايران تا پيش از اين از دستگيری 45 نفر در ارتباط با بمبگذاريهای اهواز که دستکم 19 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشته خبر داده بودند.

اما اين مقام ها جزئياتی از روند محاکمه آنها ارائه نکرده اند.

مقام های بلندپايه ايرانی در ارتباط با اين بمبگذاری ها بارها انگشت اتهام را به سوی بيگانگان به خصوص بريتانيا بلند کرده اند که با تکذيب قاطعانه دولت اين کشور روبرو شده است.

مقام های اطلاعاتی ايران گفته بودند که بمبگذاران اهواز تجهيزات خود را از جنوب عراق آورده اند. تامين امنيت بخش هايی از جنوب عراق از جمله بصره از زمان حمله سال 2003 به اين کشور در دست نيروهای بريتانيايی است.

اما وزارت اطلاعات در بيانيه ای که دو هفته پس از انفجارهای 15 اکتبر صادر کرد، مشخصا به دخالت کشوری خاص اشاره نکرد و فقط گفت: "بخشی از مواد انفجاری مورد استفاده در بمبگذاريها از داخل خاک عراق، بويژه منطقه بصره، تهيه و تامين شده است."

اتهام محاربه و فساد فی الارض

مقام های ايرانی دو هفته پيش در روز 15 فوريه برای نخستين بار از صدور حکم مجازات، از جمله اعدام، برای برخی از متهمان بازداشت شده خبر دادند.

جمال کريمی راد، وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضائيه ايران آن موقع گفت که هفت نفر از سوی دادگاه در رسيدگی اوليه و در ارتباط با بمبگذاری های روز 15 اکتبر مجرم شناخته شده اند و اتهام آنها، محاربه (مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی)، افساد فی ‌الارض (فساد و فتنه افکنی روی زمين)، قتل و ايجاد تشکلهای غيرقانونی است.

مجازات محاربه و افساد فی الارض در قوانين ايران، مرگ است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، دری نجف آبادی دادستان کل ايران امروز (چهارشنبه) تاييد کرد که برای هفت نفر حکم صادر شده که دو نفر آنها به اعدام محکوم شده اند.

اظهارات وی نشان می دهد که بيش از هفت نفر در ارتباط با آن حوادث تحت محاکمه قرار گرفته اند.

اهواز که بخش بزرگی از جمعيت بومی آن و شهرستانهای اطرافش را اعراب ايرانی تشکيل می دهند در بهار گذشته صحنه نا آراميهای قومی خشونتباری بود که در نتيجه آنها دست کم پنج نفر در درگيری با نيروی انتظامی کشته و شمار زيادی مجروح يا دستگير شدند.