پنج عضو سابق شورای انقلاب توانايی مقامات قوای سه گانه برای انجام مسئوليت های خود را به زير سوال برده اند

عزت الله سحابی، سید احمد صدر حاج سید جوادی، مصطفی کتیرایی، علی اکبر معین فر و ابراهیم یزدی که جملگی به نهضت آزادی ايران و نيروهای ملی- مذهبی نزديکند، اين نامه را امضا کرده اند.

نويسندگان در آغاز نامه خود تاکيد کرده اند که نه طمعی به ورود در قدرت و حكومت دارند و نه در ربع قرن گذشته پس از انقلاب و استعفای دولت موقت منصبی و مسئوليتی در حكومت داشته ‌اند، ولی همچنان خود را در برابر ملت مسئول می ‌دانند.

پنج عضو سابق شورای انقلاب، علت نگارش نامه خود در سالگرد انقلاب را احساس تکليف و ادای دين به ملت عنوان کرده و افزوده اند اكنون كه بيش از ربع قرن از پیروزی انقلاب می ‌گذرد، از آرمان آزادی و حاكميت ملت جز پوسته ‌ای سطحی و نمايشی چيزی باقی نمانده است.

در اين نامه ابراز نگرانی شده است که با تعطيل شدن حقوق و آزادی ‌های اساسی مردم و نفی حاكميت ملت و نفی سرشت جمهوريت نظام و جايگزينی آن با نوعی جديد از حكومت فردی به نام اسلام از يک طرف و پيگيری سياست‌های خارجی تنش‌زا از طرف ديگر، استقلال سياسی، اقتصادی و همچنين تماميت ارضی كشور دچار آسيب‌های جدی گردد.

نويسندگان نامه، که در دو دهه اخير با دشواری های عمده ای برای حضور در عرصه سياست روبه رو بوده اند، با اشاره به نتايج چند دوره انتخابات اخير مدعی شده اند که افرادی دست اندر کار قوای سه گانه کشور شده اند که به گفته آنان قادر به انجام چنين مسئوليت خطيری نيستند.

بيم آن می رود که با تعطيل شدن حقوق و آزادی ‌های اساسی مردم و نفی حاكميت ملت و نفی سرشت جمهوريت نظام و جايگزينی آن با نوعی جديد از حكومت فردی به نام اسلام از يک طرف و پيگيری سياست‌های خارجی تنش‌زا از طرف ديگر، استقلال سياسی، اقتصادی و همچنين تماميت ارضی كشور دچار آسيب‌های جدی گردد نويسندگان نامه

در اين نامه، علت چنين امری، ناخشنودی اکثريت مردم از وضع موجود و بی تفاوتی نسبت به انتخاب مسئولان و زمامداران عنوان شده است.

پنج عضو سابق شورای انقلاب، که در دولت موقت نيز صاحب مسئوليت هايی بودند، ديدگاه ها و عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی در زمينه های سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده اند.

به نوشته اين عده، كسانی كه نه به انقلاب اسلامی اعتقاد داشتند و نه گامی در راه آزادی ملت از بند اسارت طاغوت برداشته اند، امروز با صراحت از تعارض جمهوريت با اسلام سخن می ‌گويند، جمهوريت را نا مشروع می ‌خوانند و به نام خدا و دين، استبداد مطلق دينی را تبليغ می كنند و مورد تاييد و تجلیل مقام رهبری نيز قرار می گيرند.

در اين نامه افزوده شده سياست‌های فرهنگی اعمال شده حاكمان در 27 سال گذشته و هزينه كردن دين برای مقاصد قدرت سياسی، تبلیغات پر حجم سرشار از خرافات و انحراف از اصول آن چنان است كه نسل جديد و جوان را غالبا دين ستيز يا دين گريز یا بی تفاوت نسبت به کلیه معارف دینی کرده است.

به اعتقاد نويسندگان، سياست‌های اقتصادی نه تنها مناسبات ناسالم اقتصادی دوران استبداد سلطنتی را از بين نبرده، بلكه با تضعيف سرمايه‌داری صنعتی نوپای ايران، بدترين نوع سرمايه‌ داری تجاري را حاكم ساخته است.

در اين نامه تاکيد شده که روابط ناسالم اقتصادی، رانت‌خواری، سوء استفاده از امكانات ملی و دولتی، طبقه جديدی از سرمايه ‌داران بی ‌ريشه و بی ‌هويت را بر اقتصاد كشور مسلط ساخته است و نهادها و گروه ‌های قدرتمند آن چنان نظام اقتصادی را در مهار خود دارند كه مانع از هر گونه تغيير و تحول به نفع مردم عادی شده اند.

نويسندگان در پايان نامه خود به مسئولان کشور هشدار داده و از آنها خواسته اند که به خود بيايند و راه به گفته آنان آزموده شده را ادامه ندهند، تسليم واقعيت ها شوند و در شرايطی که کشور در معرض تهديدهای جدی است راه را برای حضور همه اقشار ملت و ايجاد وفاق ملی در جهت اصلاح ساختارها باز کنند.

در اين نامه در عين حال به مردم نيز توصيه شده نسبت به سرنوشت خود مايوس و بی تفاوت نباشند، زيرا سپردن سرنوشت به دست تقدير، نه تنها موجب بهبود اوضاع نمی شود، بلکه بر وخامت آن می افزايد.