درخواست تشکيل اجلاس اضطراری شورای حکام از جمله اقدامات احتمالی اروپا محسوب می شود

سخنان آقای استرا در حالی انتشار می يابد که قرار است وی روز پنجشنبه، 12 ژانويه، با فرانک والترشتاين ماير و فيليپ دوست-بلازی، وزيران خارجه آلمان و فرانسه، در برلين ملاقات کند و اقدامات مناسب بين المللی در واکنش به تصميم جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.

وزير خارجه بريتانيا پيش از اين ديدار اعلام کرد که وی و همکارانش احتمال درخواست برای برگزاری جلسه فوق العاده شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی را بررسی می کنند. شورای حکام می تواند پرونده ايران را به شورای امنيت ارجاع دهد.

آقای استرا افزود که ايران با ازسرگيری غنی سازی بخش مهمی از توافق خود با اروپا را نقض کرده است.

در همين حال، وزارت خارجه بريتانيا اعلام کرده است که هفته آینده نشست مشترک مقامات ارشد آمريکا، اتحاديه اروپا و روسيه و چين درباره جاه طلبی اتمی جمهوری اسلامی در لندن برگزار خواهد شد.

وزير خارجه بريتانيا گفت که در اجلاس برلين، که خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز در آن شرکت دارد، ممکن است درخواست تشکيل اجلاس اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و درخواست ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت مورد مذاکره قرار گيرد.

اروپاييان اقدام عليه ايران را بررسی می کنند: نظرات شما

مذاکرات روز پنجشنبه در ادامه واکنش منفی بسياری از کشورهای غربی نسبت به اقدام جمهوری اسلامی صورت می گيرد و انتظار می رود مهمترين موضوع مورد گفتگو نحوه اعمال فشار بر ايران باشد.

فک پلمب مراکز تحقيقات غنی سازی با خواست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران مغايرت دارد که در قطعنامه های خود از اين کشور خواسته بود که تمامی فعاليت های مرتبط با غنی سازی را به حالت تعليق در آورد.

ممکن است جمهوری اسلامی، با توجه به مشکلات ايالات متحده در عراق امکان حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ايران را منتفی بداند و معتقد باشد به دليل روند افزايشی بهای نفت در بازارهای جهانی، تحريم اقتصادی اين کشور نيز نا محتمل و غير موثر خواهد بود هرچند هر نوع تحريم بين المللی در هر حال فشارهای خاصی را در پی می آورد همانطور که تحريم های ايالات متحده مشکلاتی را برای بخش هايی از اقتصاد ايران ايجاد کرده است

احتمال دارد که وزيران خارجه سه کشور اروپايی خواستار تشکيل جلسه اضطراری شورای حکام و صدور قطعنامه شديد اللحنی عليه جمهوری اسلامی شوند که می تواند حاوی تصميم به ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت يا تهديد صريح به دست زدن به چنين اقدامی باشد.

به گفته برخی منابع خارجی، اروپاييان از اقدامات نظامی، از جمله حمله به تاسيسات هسته ای ايران، حمايت نمی کنند و احتمالا اقداماتی جهت انزوای بين المللی جمهوری اسلامی را موثرترين حربه در اين زمينه می دانند.

همزمان، هانس بليکس، سربازرس تسليحاتی سابق سازمان ملل که قبل از حمله به عراق با نظر ايالات در مورد توانايی تسليحاتی عراق مخالفت می کرد، گفته است که جامعه جهانی نبايد فرض کند که ايران قطعا در صدد دستيابی به جنگ افزارهای اتمی است.

ارجاع به شورای امنيت؟

در حال حاضر، مهمترين راه اعمال فشار بر ايران، ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت سازمان ملل متحد است.

شورای امنيت می تواند به وضع تنبيه های بين المللی عليه کشورهايی رای دهد که به تشخيص آژانس بين المللی انرژی اتمی به تعهدات خود در قبال پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای عمل نکرده اند.

تصويب قطعنامه های شورای امنيت مستلزم آن است که هيچيک از اعضای دايم شورا - آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه - با آنها مخالفت نکنند.

گرچه ايالات متحده در گذشته بارها از ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت حمايت کرده است، اما تا کنون دو کشور روسيه و چين با چنين اقدامی موافق نبوده اند.

	انتقال رياست شورای امنيت به نماينده آمريکا امکان تعقيب جدی پرونده ايران را به وی می دهد

همچنين، به زودی رياست دوره ای شورای امنيت به ايالات متحده واگذار می شود و ممکن است آمريکا طرح پرونده هسته ای جمهوری اسلامی در شورا و تلاش برای اعمال فشارهای بين المللی، از جمله محدوديت ارتباط های سياسی و وضع تحريم های اقتصادی، بر اين کشور را به طور جدی دنبال کند به خصوص اينکه ايالات متحده همچنان تحريم های خاصی را عليه ايران اجرا می کند که باعث بروز مشکلات در بخش هايی از اقتصاد ايران نيز شده است.

در عين حال، احتمال دارد که جمهوری اسلامی، با توجه به مشکلات ايالات متحده در عراق، حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ايران را منتفی بداند و معتقد باشد به دليل کمبود عرضه نفت خام و روند افزايشی بهای آن در بازارهای جهانی، تحريم اقتصادی اين کشور نيز نا محتمل و غير موثر خواهد بود.

واکنش ايالات متحده نسبت به اقدام اخير ايران نسبتا ملايم بوده که گفته می شود انگيزه آن می تواند اجازه آزادی عمل بيشتر به کشورهای اروپايی برای دستيابی به وفاق گسترده تر بين المللی در اين زمينه باشد.

به گفته برخی ناظران، واکنش شديد کشورهای مختلف به فک پلمب مراکز تحقيقات هسته ای در ايران از نگرانی آنان از اقدامات بعدی اين کشور ناشی می شود.

اين کشورها نگران آن هستند که سکوت جامعه بين المللی در برابر اقدام اخير ايران باعث شود تا جمهوری اسلامی در گام های بعدی فعاليت در راستای غنی سازی اورانيوم را از سر گيرد و حتی برنامه هايی در راستای توليد جنگ افزارهای هسته ای را دنبال کند.

جمهوری اسلامی تاکيد داشته که برنامه های هسته ای خود را صرفا با هدف های غيرنظامی دنبال می کند و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، در سخنانی در روز چهارشنبه، 11 ژانويه، گفت که ايران به تسليحات هسته ای نيازی ندارد و خواستار از ميان رفتن زرادخانه های اتمی کشورهای بزرگ است.