غلامحسين الهام سابقه سخنگويی در شورای نگهبان را دارد

آقای الهام بر اساس مصوبه هيات وزيران جمهوری اسلامی و با حکم محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران به اين سمت گمارده شد.

آقای الهام همکاری خود با دولت جديد را در مقام رياست دفتر آقای احمدی نژاد آغاز کرد اما طی روزهای اخير، به ويژه هنگامی که پاسخگويی به سئوالات خبرنگاران را درباره بن بست در انتخاب وزير نفت برعهده گرفت، حدس و گمانها مبنی بر انتصاب او به مقام سخنگويی دولت بالا گرفت.

دولت جديد در ماههای گذشته، به دليل معرفی نکردن سخنگو مورد انتقاد قرار گرفته بود اما برخی اعضای کابينه از جمله مسعود زريبافان، دبير هيات دولت پاسخ دادند که بر مبنای قوانين موجود، معرفی سخنگو الزامی نيست.

با وجود اين آقای الهام، که سابقه سخنگويی در شورای نگهبان، نهاد ناظر بر قوانين و انتخابات ايران را نيز در کارنامه خود دارد، جزو کسانی بود که بر انتخاب يک سخنگو برای دستگاه اجرايی تاکيد داشت.

دولت و شورای نگهبان

مهمترين وظيفه آقای الهام در آخرين روزهايی که سخنگويی شورای نگهبان را برعهده داشت، دفاع از صحت و سلامت انتخابات رياست جمهوری بود.

تشکيلات انتخاباتی شورای نگهبان که رئيس آن، محمد جهرمی اکنون وزير کار و امور اجتماعی شده است، به شدت مورد انتقاد رقبای آقای احمدی نژاد قرار داشت که نسبت به آنچه "تخلفات انتخاباتی" می ناميدند، معترض بودند.

اما شورای نگهبان نهايتا صحت نتايج انتخابات دو مرحله ای رياست جمهوری را تاييد کرد و محمود احمدی نژاد به عنوان هفتمين رئيس جمهور ايران برگزيده شد.

آقای الهام پس از تشکيل دولت جديد و آغاز فعاليت در دفتر رياست جمهوری از سخنگويی شورای نگهبان کناره گرفت و ماه گذشته اين مقام را به عباسعلی کدخدايی، يکی ديگر از اعضای شورا واگذاشت. اما او همچنان به عنوان يکی از شش عضو حقوقدان در اين شورای دوازده نفره باقی مانده است.

اعضای شورای نگهبان، عضويت در آن را شغل تلقی نمی کنند و عقيده دارند که اين نهاد پرنفوذ، جزو هيچيک از قوای سه گانه جمهوری اسلامی محسوب نمی شود و به همين دليل حضور همزمان اعضای آن در ساير دستگاههای اجرائی و قضائی، به اصل تفکيک قوا لطمه نمی زند.

پيش از اين، حسن حبيبی که سه دوره در شورای نگهبان عضويت داشت، همزمان به مدت دوازده سال در دوران سه دولت، معاون اول رئيس جمهور نيز بود.

با وجود اين، برخی از اعضای شورای نگهبان در دوره های گذشته مانند محمدرضا عباسی فرد و رضا زواره ای، برای شرکت در انتخابات پارلمانی يا رياست جمهوری از عضويت در اين شورا استعفا دادند.