آيا حضور حدود ده هزار شرکت ايرانی با سرمايه و فکر و علم ايران در کشورهای حاشيه‌ خليج فارس، کمتر از واگذاری قطعه‌ ای از خاک کشور به بيگانه است؟ محمود هاشمی شاهرودی

محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه‌ قضائيه ايران طی جلسه ای غيررسمی در صحن مجلس شورای اسلامی به انتقاد از سياستهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته و گفته مشکل اصلی اقتصاد ايران که اين کشور را در معرض خطر فرار سرمايه و مغزها قرار داده، فساد سيستمهای اقتصادی و اداری است، نه جرائم اقتصادی همچون اختلاس، رانتخواری، زمينخواری، سوء استفاده از منابع عمومی و انحصارات دولتی.

به گفته آقای شاهرودی، سيستمهای بانکی، گمرکی، مالياتی و امثال آن در ايران آن ‌قدر پيچ و خم دارد که بسياری از سرمايه ‌گذاران ترجيح می ‌دهند يا اصلاً در آن وارد نشوند يا از راههای غيرقانونی و با پرداخت رشوه و زدوبند، هرچه زودتر و خارج از مراحل سخت و پيچيده اداری و مقررات به مقصود خود برسند که اين خود زمينه‌ مشکل و مفاسد اقتصادی زيادی را ايجاد می ‌کند.

وی فرآيند ورود و خروج مجاز کالا به ايران را آن‌ قدر پيچيده و طولانی و دارای ايستگاهها و مراحل متعدد توصيف کرده که شايد ماهها طول بکشد تا يک بازرگان يا کارخانه ‌دار بتواند کالاهای خود را ترخيص کند و بدين ترتيب راه قاچاق کالا و اقتصاد زيرزمينی در کشور باز می‌ شود.

چنين مسائلی از نظر آقای هاشمی شاهرودی، اقتصاد ايران را ضعيفتر و ناتوانتر می ‌سازد و در عوض به گمرک و بنادر و اقتصاد کشورهای همجوار رونق می ‌بخشد تا آنجا که سرمايه‌ گذاران از ايران به کشورهای ديگر می‌ روند و سود مال، تجربه و ابتکار خود را به جيب کشور ميزبان می‌ ريزند و در حالی که در وطنشان بيکاری بيداد می ‌کند، برای شهروندان بيگانه اشتغال فراهم می کنند، به سيستم بانکی، ماليات، بيمه، عمران و آبادی شان رونق می بخشند و ظرفيتها و امکانات و فرصتها و ثروتهای ملی کشورشان را به خارج می کشند.

او پرسيده که آيا حضور حدود ده هزار شرکت ايرانی با سرمايه و فکر و علم ايران در کشورهای حاشيه‌ خليج فارس، کمتر از واگذاری قطعه‌ ای از خاک کشور به بيگانه است؟

رئيس قوه قضائيه ايران در عين حال با برخورد سختگيرانه با افرادی که مرتکب جرائم اقتصادی می شوند مخالفت کرده و گفته از ديدگاه اقتصاد کلان، اختلاس، رشوه دهی و رشوه خواری و جرائمی از اين قبيل هر قدر هم گسترده باشد، فساد اقتصادی به شمار نمی ‌رود؛ زيرا ثروتی که از اين راههای غيرقانونی اندوخته می شود درون چرخه‌ مالی و اقتصادی کشور باقی می ماند و از آن خارج نمی شود.

حزب کمونيست چين با شصت ميليون عضو به اين دليل می ‌تواند جامعه ۳/۱ ميليارد نفری خود را اداره کند که ساليانه حدود صدهزار نفر از اعضای خود را به دليل فساد اقتصادی و مالی بر کنار، زندانی يا اعدام می‌ کند علاء الدين بروجردی

وی مشکل اصلی اقتصاد ايران را تصدی گری دولت و دخالت دولت در بازار دانسته و گفته که تا وقتی مشکلات ساختاری اقتصاد ايران حل نشود، برخورد قضايی و نظارتی با تخلفات و فساد مالی راه به جايی نمی برد، چراکه اگر جسم بيمار مورد سختگيری قرار گيرد نحيفتر می شود.

آقای هاشمی شاهرودی به دستگاههای قضائی و امنيتی و انتظامی هشدار داده که در مسائل اقتصادی اهميت اقداماتی همچون احضار يا بازداشت خيلی زياد است و چه بسا حرکتی نسنجيده يک سرمايه‌ گذار را از کشور فراری دهد و صدها کارگر و کارمند را بيکار و گرسنه روی دست دولت و جامعه بگذارد.

به گفته وی هربار که جو برخورد با تخلفات اقتصادی در ايران به راه می افتد، کشورهای همسايه آماده جذب سرمايه‌ های بيشتر ايرانيان می ‌شوند، بازارهای سهامشان با جهشهای هفتاد هشتاد درصدی روبرو می شوند و حتی اجاره‌ ساختمانها، دفترهای تجاری در اين کشورها بر اثر هجوم تجار ايرانی چند برابر می ‌شود.

رئيس قوه قضائيه ايران هشدار داده که نظارت بر بخش خصوصی و دارايی مردم و بازرسی آنها بايد حتی ‌الامکان نامحسوس و پيشگيرانه باشد اما در مورد بخش دولتی گفته که وزيران يا مقامهای دولتی می توانند نام کارمندان متقلب خود را پيش از تشکيل پرونده قضائی برای آنان در رسانه ‌ها اعلام کنند.

اظهارات آقای هاشمی شاهرودی درباره نحوه برخورد با متخلفان اقتصادی انتقاد شماری از نمايندگان مجلس را برانگيخته است.

علاء الدين بروجردی، رئيس کميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس پس از پايان جلسه‌ غيررسمی مجلس با رئيس قوه‌ قضائيه به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته حزب کمونيست چين با شصت ميليون عضو به اين دليل می ‌تواند جامعه ۳/۱ ميليارد نفری خود را اداره کند که ساليانه حدود صدهزار نفر از اعضای خود را به دليل فساد اقتصادی و مالی بر کنار، زندانی يا اعدام می‌ کند.

سيدمحمد مدنی، نماينده گناباد در مجلس نيز در گفتگو با همين خبرگزاری به رئيس قوه قضائيه يادآوری کرده که اصل 49 قانون اساسی و دستور رهبر جمهوری اسلامی او را موظف به رسيدگی به ثروتهای حرام و مفاسد اقتصادی کرده و مبارزه با چنين مفاسدی نه تنها موجب فرار سرمايه نيست بلکه موجب اطمينان سرمايه گذاران خواهد شد و جلب سرمايه می ‌کند.