سايت بازتاب در مشی تحليلی خود متمايل به جناح محافظه کار به شمار می رود و به محسن رضائی، دبير مجمع تشخيص مصلحت ايران منسوب است

چهارشنبه شب (دوازدهم سپتامبر) خبری در اين سايت درج شد که بنابر آن، قوه قضائيه حکم توقيف موقت سايت را صادر و دليل اين حکم را "نامه دبير شورای عالی امنيت ملی در ماههای گذشته و برخی تخلفات" عنوان کرده است.

بازپرس شعبه يک دادسرای کارکنان دولت در تهران به عنوان مرجع صدور اين حکم توقيف اعلام شده است.

از آن زمان اين سايت روزآمد نشده است.

در سايت بازتاب آمده که "دسترسی اين سايت به مدارک مهمی در ارتباط با تخلفات مالی و افشای بخشی از آنها"، اقدام قوه قضائيه در توقيف سايت را تسريع کرده است.

فؤاد صادقی مديرمسئول بازتاب در گفتگو با خبرگزاری فارس، دليل اصلی توقيف اين سايت را نارضايتی تعدادی از مسئولان قضايی از مواضع سايت بازتاب درباره عملکرد اين قوه در خصوص مبارزه با مفاسد دانسته و گفته برخی مقامات قضايی به صورت تلويحی به او اعلام کرده‌ اند که استناد به نامه دبير شورای عالی امنيت ملی تنها وسيله ای برای بخشيدن صورت قانونی به اين توقيف بوده است.

وی گفته که با وجود گذشت دو ماه از تاريخ نامه دبير شورای عالی امنيت ملی به بازتاب و تغيير مديريت شورا در اين مدت، به نظر نمی ‌رسد دبيرخانه فعلی شورا خواستار توقيف سايت بازتاب باشد.

به گفته آقای صادقی، حتی برخی از مسئولان دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی با مقامات قوه قضاييه صحبت کرده‌ و گفته ‌اند که خواستار توقيف سايت بازتاب نيستند.

مديرمسئول سايت بازتاب مدعی شد که توقيف اين سايت با پرونده هسته ای ايران ارتباط دارد و مقامات کشور با اين هدف صورت گرفته است که اگر اين کشور در مناقشه هسته ای خود با غرب دست به عقب ‌نشينی بزند، اخبار اين عقب نشينی از طريق سايت بازتاب انتشار پيدا نکند.

سايت بازتاب پيشتر در مهرماه سال 1382 و آبان ماه 1383 نيز توقيف شده که آن گونه که مسئولان آن اعلام کرده اند دليل هر دو توقيف، شکايت دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی به دليل مواضع اين سايت در قبال پرونده هسته ‌ای ايران بوده است.

سايت بازتاب در مشی تحليلی خود متمايل به جناح محافظه کار به شمار می رود و به محسن رضائی، دبير مجمع تشخيص مصلحت ايران منسوب است.