|
بازديد يک مقام بلندپايه آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يک مقام بلندپايه آژانس نظارت اتمی سازمان ملل متحد برای گفتگو با مقام های ايرانی درباره فعاليت های جنجال آفرين هسته ای ايران در اين کشور به سر می برد. آژانس بين المللی انرژی اتمی که همچنان سرگرم تحقيق درباره اين موضوع است که آيا هدف برنامه اتمی ايران توليد سلاح های اتمی است يا خير، بارها خواستار شفافيت بيشتر ايران شده است. ايران که هرگونه اتهام در اين زمينه را رد می کند در نشست ماه آينده شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با خطر ارجاع پرونده اش به شورای امنيت سازمان ملل مواجه است. اولی هينونن، معاون دبير کل آژانس، در ايران به سر می برد تا برای دسترسی گسترده تر بازرسان آژانس به نقاط مظنون در ايران به دولت اين کشور فشار آورد. آنها خواهان بازديد از دو مجتمع حساس نظامی شيان لويزان و پارچين هستند. آمريکا گفته است که اين مجتمع ها ممکن است به يک برنامه سلاح های اتمی ارتباط داشته باشد. آژانس اتمی سازمان ملل همچنين خواهان مصاحبه با چندين مقام ايرانی و محک زدن اسنادی است که تصور می شود به بازار سياه تجهيزات اتمی که توسط دانشمند پاکستانی، عبدالقدير خان، اداره می شد ارتباط داشته باشد. هنوز معلوم نيست ايران چگونه به اين درخواست ها پاسخ خواهد داد. ماه گذشته پس از آنکه شورای حکام طی قطعنامه ای نتيجه گيری کرد پرونده تهران بايد در نهايت به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع شود، ايران تهديد کرد همکاری هايش با آژانس را محدودتر کند. اما به نظر می رسد ايران اخيرا لحن خود را ملايم تر کرده باشد. از سوی ديگر تونی بلر، نخست وزير بريتانيا می گويد که بريتانيا و آمريکا به فشار بر ايران برای پايبندی به مقررات بين المللی در زمينه برنامه اتمی خود ادامه خواهند داد. انتظار می رود در ادامه هفته جاری مساله ايران در گفتگوهای ميان کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا و دولت های بريتانيا و فرانسه مطرح شود. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||