دادگاههای مطبوعات در سالهای اخير به دليل نبود هيات منصفه برگزار نشدند اما توقيف روزنامه ها و نشريات متوقف نشده است

اکنون با معرفی هيات منصفه انتظار می رود دادگاههای مطبوعات که در سالهای اخير به دليل نبود هيات منصفه تشکيل نشده اند بار ديگر برگزار شوند و پرونده های مطبوعاتی، به ويژه پرونده روزنامه ها و نشرياتی که همچنان با حکم "توقيف موقت" از انتشار بازمانده اند، به جريان بيفتد. هرچند حقوقدانان می گويند که اتهامات بسياری از اين نشريات، با گذشت سالها مشمول مرور زمان شده است.

به گفته رئيس دادگستری استان تهران، نخستين جلسه دادگاههای مطبوعاتی با حضور هيات منصفه جديد، احتمالا بين 45 روز تا دو ماه ديگر برگزار خواهد شد.

بر اساس قانون اساسی ايران علاوه بر دادگاههای مطبوعاتی، محاکم سياسی نيز بايد با حضور هيات منصفه برگزار شود اما تاکنون هرگز هيات منصفه برای دادگاههای سياسی انتخاب نشده است.

هيات منصفه دادگاههای مطبوعاتی نيز هرچند در قانونی که سال 1358 خورشيدی به تصويب شورای انقلاب رسيد پيشبينی شد، اما برای نخستين بار از اوايل دهه هفتاد خورشيدی تشکيل شد و در محاکم مطبوعاتی حضور يافت.

قانونی که اجرا نشد

عباسعلی عليزاده، رئيس دادگستری استان تهران فهرست اعضای جديد هيات منصفه را که يازده نفر آنها پيشتر نيز عضو هيات منصفه بوده اند، در پايان جلسه کميته پنج نفره ای اعلام کرد که بر اساس قانون مطبوعات ايران وظيفه انتخاب اين هيات را برعهده دارند.

اعضای هيات منصفه مطبوعات حبيب الله عسگراولادی، محسن دعاگو، جمال شورجه، علی اکبر کساييان، عالمی، عليرضا صابر، قديانی، فاطمه کروبی، شهلا حبيبی، محمد حسن رحيميان، محمد حسين رضايی، حسن غفوری فرد، حسين انتظامی، مسيح مهاجری، بيژن نوباوه، صادقی مقدم، قدرت الله رحمانی، شکوری، اصلان پور، رضا رهگذر، سردار حميدزاده

در اين کميته پنج نفره، به جز آقای عليزاده، محمد حسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران، محمد خاموشی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی و رضا تقوی، رئيس شورای سياستگذاری ائمه جمعه حضور داشتند که همگی به جناح محافظه کار جمهوری اسلامی گرايش دارند.

دو عضو اخير اين کميته که نماينده نهادهای زيرنظر رهبر جمهوری اسلامی هستند، در واپسين روزهای مجلس پنجم و با بازنگری در قانون مطبوعات به جمع سه نفره ای افزوده شدند که در آن زمان اکثريتی اصلاح طلب داشت.

با تشکيل ششمين دوره مجلس ايران، اصلاح طلبانی که اکثريت کرسی های پارلمان را در اختيار گرفته بودند تصميم داشتند تا بار ديگر قانون مطبوعات و از جمله بخش مربوط به تشکيل هيات منصفه را مورد بازنگری قرار دهند اما اين اقدام به خواست آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی متوقف ماند.

سرانجام مجلس ششم قانون جداگانه ای را درباره نحوه تشکيل هيات منصفه دادگاههای مطبوعاتی و سياسی به تصويب رساند. بر اساس اين قانون که هرگز به اجرا در نيامد، به جای فهرست 21 نفره اعضای هيات منصفه، فهرست گسترده تری متشکل از 500 عضو تهيه می شد تا اعضای هيات منصفه در هر دادگاه به قيد قرعه از ميان اين فهرست پانصد نفره تعيين شوند.

وحيد پوراستاد، روزنامه نگار و حقوقدان در گفتگو با بی بی سی می گويد چنين روشی، در مقايسه با شيوه کنونی که "هيات منصفه از سوی پنج فردی که به هرحال سمت حکومتی دارند انتخاب می شود" بهتر می توانست حقوق متهم را تامين کند.

اما هفتمين دوره مجلس ايران که بار ديگر اکثريتی محافظه کار داشت، قانون مصوب مجلس قبلی را پيش از اجرا، به مدت يک سال به حال تعليق درآورد تا هيات منصفه مطبوعاتی همچنان بر اساس مصوبه مجلس پنجم که مورد اعتراض اصلاح طلبان و فعالان حقوق مطبوعات بود انتخاب شود.

ترکيب محافظه کار

برخی از اعضای جديد هيات منصفه، از لحاظ سياسی ناشناخته هستند و برخی ديگر از چهره های شاخص محافظه کار و بنيادگرا به شمار می روند. در ميان اين گروه کسانی چون مديرمسئول روزنامه محافظه کار "جمهوری اسلامی"، مدير سابق دفتر راديو و تلويزيون دولتی ايران در نيويورک، دبيرکل پيشين جمعيت موتلفه اسلامی و يک عضو ديگر شورای مرکزی اين تشکل سنتی محافظه کاران ديده می شوند.

به گفته آقای پوراستاد، در فهرست 21 نفره ای که روز دوشنبه از سوی رئيس دادگستری تهران اعلام شد گذشته از فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، هيچ يک از چهره های نزديک به جريان اصلاح طلب ديده نمی شوند.

اين حقوقدان و روزنامه نگار افزود: "به گفته قانونگذار، اعضای هيات منصفه بايد مورد اعتماد عمومی باشند. اما من شک و ترديد دارم که آيا اين گروه و اين افراد مورد اعتماد عمومی هستند يا نه."

با وجود اين آقای عليزاده و آقای صفار هرندی در مصاحبه های جداگانه ای پس از معرفی اعضای تازه هيات منصفه، آن را "برآيند افکار عمومی" توصيف کردند.

تخفيف يا مجازات

در حالی که برخی فعالان مطبوعاتی از ترکيب جديد هيات منصفه که آن را يکسويه و محافظه کار می دانند، ابراز نگرانی کرده اند، وحيد پوراستاد می گويد که "فقط بخشی از مشکل مطبوعات در ايران به هيئت منصفه مربوط می شود".

او با اشاره به سوابق دادگاههای مطبوعاتی در تهران گفت: "موارد متعددی وجود داشته که هيات منصفه قائل به تخفيف مجازات برای مديران مسئول مطبوعات شده اما دادگاه، به رای هيات منصفه بی توجه بوده و حتی قاضی، شديدترين مجازات را مانند لغو امتياز شامل حال آن نشريه کرده است."

او با يادآوری اختلافاتی که در سال 1378 ميان هيات منصفه سابق مطبوعات و رئيس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران (سعيد مرتضوی، دادستان کنونی تهران) پديد آمد و با برکناری شش عضو اين هيات به اوج رسيد، گفت که اعضای هيات منصفه به اعمال نشدن نظرات اين هيات در دادگاه اعتراض داشتند.

سرانجام، يک سال پس از همين اختلافات بود که مجلس پنجم همزمان با تغيير شيوه انتخاب اعضای هيات منصفه، به قضات اختيار قانونی بيشتری داد تا نظر اين هيات را در مواردی ناديده بگيرند.

کامبيز نوروزی، رئيس کميته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران نيز که خود، يکی از شش نفری بود که توسط آقای مرتضوی از هيات منصفه برکنار شد، ميزان تاثير و اختيارات هيات منصفه در محاکم را ناکافی می داند.

او در گفتگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا يادآوری کرد که "نهاد هيات منصفه در نظام حقوقی ايران روی کاغذ، قدمتی قريب به 90 سال دارد" اما آنچه در مصوبه مجلس پنجم آمده و اکنون اجرا می شود را "خيلی کمتر از ظرفيتهای اجتماعی و حقوقی جامعه ايران برای توسعه اين نهاد بسيار مهم" دانست.