مهدی خلجی پژوهشگر مطالعات اسلامی

به ويژه شهروندانِ جوان ايرانی به دليل گرايش به الگوهای زندگیِ غربی بيشتر در معرض مداخله حکومت در زندگی شخصی خود بوده‌اند و هم‌چنان از نداشتن آزادی فردی و محدودشدن آن به دست حکومت اظهار ناخرسندی می‌کنند.

اما چرا قلمرو خصوصی اين اندازه برای حکومت اهميت دارد و نظام سياسی اين اندازه در آن دخالت می‌کند؟ آيا حوزه عمومی اهميت بيشتری برای قدرت سياسی ندارد؟

زندگی خصوصی و جمهوری اسلامی؛ پيشينه تاريخی

پس از پيروزی انقلاب، تعيين مرزهای عقيدتی و يارگيری مرامی و مکتبی، نقشی بنيادينی در صف‌بندی احزاب و نيروهای سياسی و سپس در استقرار جمهوری اسلامی بازی کرد.

سال پنجاه هشت و پنجاه و نه، خيابان انقلاب و به ويژه روبه‌روی دانشگاهِ تهران جای بحث سياسی شهروندان عادی بود که حلقه حلقه دور يکديگر جمع می‌شدند. اصطلاحِ «موضع‌ات چيه؟» در اين بحث‌های خيابانی زاده شد؛ يعنی از نظر فکری و سياسی به کدام دار و دسته وابسته هستی.

مناظره‌های تلويزيونی در سال‌های نخست پس از پيروزی انقلاب، از نخستين نمونه‌های بارز رويارويی حکومت با عقايد شهروندان بود. در اين مناظره‌ها طيفِ روحانيان حاکم مانند محمد بهشتی، محمد تقی مصباح يزدی و نيز روشنفکری دينی مانند عبدالکريم سروش در برابر رهبران احزاب چپ مانند احسان طبری و نورالدين کيانوری از حزب توده و فرخ نگهدار و مهدی فتاپور از سازمان فداييان خلق می‌ايستادند و باور داشتند پيش از هرگونه تعامل يا بحث سياسی بايد "تعيين تکليفِ" ايدئولوژيک کرد.

رهبران مذهبی کوشيدند تا با معرفی کردنِ رهبران چپ به عنوان ملحد، راه مبارزه سياسی خود با آنان را کوتاه کنند و آنان را از پشتيبانی مردمِ مذهبی محروم نمايند.

حجاب مساله اول

مسأله حجاب، حتا از روزهای پيش از پيروزی انقلاب در مطبوعات و محافل گوناگون مطرح شد. بخش عمده‌ای از زنان طبقه متوسط و انقلابی اميدوار بودند که در حکومت اسلامی پس از انقلاب، حجاب امری اجباری نشود.

برپايه نوشته روزنامه کيهان در بهمن‌ماهِ پنجاه و هفت، آيت الله محمود طالقانی، از رهبران مذهبی و انقلابی گفت در حکومت آينده حجاب اجباری نيست. آيت الله خمينی نيز تلويحاً از اجباری نبودنِ حجاب و تصريحاً از اجباری نبودن پوشش چادر سخن گفت.

اما سخت‌گيری‌های غيررسمی درباره حجاب از فردای پيروزی انقلاب آغاز شد. تا سال شصت، هنوز حجاب امری کاملاً اجباری و رسمی نشده بود؛ اما درست هم‌زمان با حذف سياسی و خونين گروه‌های سياسیِ چپ و نيز کنار زدنِ ابوالحسن بنی صدر، نخستين رييس جمهوری اسلامی ايران، حجاب اجباری شد و تدابيری سخت‌گيرانه برای اعمال آن در مکان‌های عمومی انديشيده شد.

مجاز بودن مصادره اموال

از سوی ديگر، تصفيه نيروهای وابسته به رژيم سلطنتی که "طاغوتی" خوانده می‌شدند، بازداشت، حبس، اعدام، مصادره اموال آنان و حتا بستگانِ نزديک‌شان يکی از وظايفِ انقلابيون حاکم تعريف شد.

در اين چارچوب بنياد مستضعفان و بنيادهای انقلابی ديگر پديدآمد تا بر کار ضبط، توقيف و مصادره اموال هرکس که به نظام سياسی گذشته منتسب بود، نظارت کند.

آيت الله خمينی، رهبر جمهوری اسلامی در حکمی يک سطری، مصادره اموال همه "عمالِ رژيم پهلوی" را مجاز دانست و اصطلاحِ مبهم و کلیِ "عمال" راه را برای مصادره اموال حتا کارمندان ميان‌پايه ادارات و نيز ثروتمندانی که ارتباطی اداری با نظام حاکم نداشتند باز گذاشت.

غربالی ايدئولوژيک به نام گزينش

هم‌چنين در همه اداراتِ دولتی و شبه دولتی، نهادی به نام اداره گزينش تشکيل شد که وظيفه اصلی آن تحقيق درباره اعتقادات دينی و سياسی متقاضيان استخدام و دادن پرسش‌نامه‌ای دقيق به آن‌ها بود. اين پرسش‌نامه‌ها از مرز تفتيش عقايد و تجسس در زندگی خصوصی می‌گذشت.

يکی از اهداف انقلاب فرهنگی در پی بسته شدن دانشگاه‌ها تصفيه استادان و دانشجويان دانشگاه بود. اين تصفيه نيز با غربال ايدئولوژی و باورهای دينی و سياسی صورت می‌گرفت و نمونه‌ای از دخالت حکومت در قلمرو خصوصی شهروندان بود.

فرمان هشت ماده ای آيت الله خمينی

پس از موجِ عظيم بازداشت و مصادره اموال و نيز اعدام‌ها در کنار گزينش در اداره‌ها و مراکز دولتی و نيمه‌دولتی که به نوعی هرج و مرج انجاميده بود، شماری از مسئولان کشور از آيت الله خمينی خواستند تا به اين روند پايان دهد.

بنيان‌گذار جمهوری اسلامی در واکنش به اين گزارش‌ها در بيست و چهارم آذرماه سال 1361 فرمانی مشهور به "فرمان هشت‌ماده‌ای"، خطاب به قوه قضاييه و همه ارگان‌های اجرايی صادر کرد.

در اين فرمان شديد اللحن، آيت الله خمينی از جمله نوشت: "هيچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازين شرعيه بايد باشد توقيف کند يا احضار نمايد... توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعی است... هيچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غيرمنقول ... تصرف کند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقيق و ثبوت حکم از نظر شرعی... هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود يا کسی را جلب کند يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد... ."

اين فرمان آيت الله عبدالکريم موسوی اردبيلی رييس ديوان عالی کشور و ميرحسين موسوی نخست وزير وقت را مسئول جلوگيری از تخلفات و موظف به تشکيل‌ هيأت‌هايی برای رسيدگی به آن‌ها و بررسی شکايت‌ها کرد.

احتمال "نفوذ شياطين"

در دی‌ماه همان سال آيت الله خمينی در ديدار با اعضای "ستاد مرکزی پيگيری فرمان هشت‌ماده‌ای امام" تخلف از هشت فرمانِ خود را تخلف از احکام اسلام اعلام کرد و گفت "در هر صورت مسأله، مهم است و مسأله، مسأله آبروی اسلام است".

از سوی ديگر، در نيمه دی‌ماهِ همان سال، آيت الله خمينی در فرمانی تازه، "تمامِ هيأت‌هايی را که به نام گزينش در سراسر کشور تشکيل شده‌اند، منحل" اعلام کرد؛ "چه در قوای مسلح يا در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه‌ها".

رهبر جمهوری اسلامی که به نوشته خود از خواندن "چند کتاب به عنوان سئوالات دينی و ايدئولوژی اسلامی" به خشم آمده بود آن‌ها را "مشحون از سوالات غيرمربوط به اسلام و ديانت و احياناً مستهجن و اسف‌آور" دانست که "برای حيثيت اسلام و آبروی جمهوری اسلامی مضر است". او "احتمالِ نفوذ شياطين" در تدوين اين کتاب‌ها را قوی انگاشت.

"تعليمات مبتذل و جاهلانه"

آيت الله خمينی در اين فرمان که از لحنی تند و تيز برخوردار بود نوشت "تجسس از احوال اشخاص – در غيرمفسدين و گروه‌های خراب‌کار – ممنوع است و سئوال از افراد به اين‌که چند معصيت نمودی ... مخالف اسلام و تجسس‌کننده معصيت‌کار است". وی افزود "بعضی از کلاس‌های درسی که در ارتش و سپاه و ساير مراکز نظامی و انتظامی تأسيس شده بسيار مستهجن و مبتذل است".

اين فرمان، "ستادِ پيگری تخلفات قضايی و اداری" را موظف می‌کرد کتاب‌هايی را "به صورتی معقول و اسلامی" تهيه کند و در اختيار وزارت‌خانه‌ها و ديگر مراکز قرار دهد و "از تعليماتِ جاهلانه و احياناً ضد انقلابی جلوگيری نمايد".

تداوم دخالت در زندگی شخصی

اين دو فرمان، هيچ يک، تغييراتی عمده در روند مداخله حکومت در زندگی خصوصی افراد پديد نياورد.

تشکيلاتی که از مصادره اموال تغذيه می‌کردند چنان فربه و عظيم شده بودند که از ميان بردن آن‌ها آسان نبود. بنياد مستضعفان که بعدها بنياد مستضعفان و جانبازان نام گرفت، بر اين تصور تأسيس شد که اموال "مستکبران" را که همه "نامشروع" است می‌گيرد و به "مستضعفان" می‌بخشد.

اين بنياد خود به موسسه کلان اقتصادی بدل شد که در پاره‌ای امور با دولت رقابت می‌کرد. از سوی ديگر ستادِ پيگيری فرمان هشت‌ماده‌ای، خود به سرعت به نهادی اقتصادی بدل شد و از آيت الله خمينی مجوز مصادره اموال گرفت.

اين ستاد که هم‌اکنون نيز زير نظر آيت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فعاليت می‌کند، از مراکز مهمی است که اختيار دارد اموال افرادی را که "مخالف با اسلام و انقلاب" تشخيص می‌دهد، به ويژه اموال شهروندانِ ايرانی مقيم کشورهای خارجی، مصادره کند.

از سوی ديگر، اداراتِ گزينش که به فرمان آيت الله خمينی منحل شده بودند، با اصرار شماری از نزديکان‌اش دوباره به کارافتادند و تا امروز نيز فعال هستند. در کنار اداره‌های گزينش، اداره‌های حراست هستند که به واقع، نماينده وزارت اطلاعات در هر وزارت‌خانه يا مرکز دولتی به شمار می‌روند.

با استقرار جمهوری اسلامی و حکومت روحانيان و برای تحقق ايده حکومتِ دينی و اسلام فقاهتی، مسئولانِ کشور تصميم گرفتند قوانين کشور را با احکام شرعی منطبق کنند و در اين راه محدودکردن آزادی فردی را مجاز دانستند.

حجاب از نمونه‌های آشکاری بود که جمهوری اسلامی اجباری کردن آن را موجه دانست و می‌داند؛ در حالی که بسياری از فقيهان در جهان اسلام حجاب را مانند ديگر تکليف‌های دينی اختياری می‌دانند و اجبار به آن را مخالف فلسفه تشريع می‌شمرند.

پاسداری از جداسازی زن و مرد

حجاب در کنار جداسازی زن و مرد در مکان‌های عمومی، يکی از اصلی‌ترين چالش‌های قوه قهريه جمهوری اسلامی، به ويژه نيروی انتظامی، با جوانان است. بخش عمده‌ای از آن‌چه در ادبيات رسمی حکومت ايران، "فسادِ اخلاقی، اعمال منافی عفت و مخالف با شئونات اسلامی" ناميده می‌شود به پوشش و رابطه زن و مرد پيوند دارد.

در کنار مسئولانی که در سه دهه گذشته جمهوری اسلامی، هوادار سخت‌گيری و نظارت بيشتر بر زندگی خصوصی شهروندان بوده‌اند، همواره گروه ديگری از مسئولان به رواداری و تسامح بيشتر باور داشتند و محدودکردن آزادی فردی و ناخرسندکردن جوانان را خطری بالقوه برای نظام سياسی ارزيابی می‌کردند.

اين گروه در فرصت‌های گوناگون از جمله به فرمان هشت‌ماده‌ای آيت الله خمينی استناد کرده است. اما چرا نه آن فرمان تا کنون تحقق يافته و نه کوشش اين گروه مداراگر به نتيجه انجاميده است؟ حتا به نظر می‌رسد دولت محمود احمدی‌نژاد بيشتر از کسانی تشکيل شده که به "اجرای کامل احکام اسلام" و محدودکردن آزادی فردی و مشروعيت مداخله در زندگی خصوصی باور دارند. بر اين پايه، آزادی فردی در ايران هم‌چنان زير تهديد حکومت است.

زندگی خصوصی، حق و قانون در جمهوری اسلامی

محترم شمردن حريم زندگی خصوصی يک اصلِ بنيادی در جامعه دموکراتيک است که نيازمند نظام حقوقی و ساختارِ سياسیِ متناسب با آن است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، از جمله در اصل‌های بيست دوم، بيست و سوم و بيست و پنجم تصريح شده تفتيش عقايد و تجسس ممنوع است و حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.

با اين همه، تجربه ربع قرن گذشته نشان داده اصولی از اين دست نمی‌تواند آزادی فردی و حرمت قلمرو خصوصی را تضمين کند. بسياری از کارشناسان حقوقی می‌گويند قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار بر فلسفه شريعت، تکليف و حکم الاهی است. قانون اساسی به صراحت مسئولان وشهروندان را در برابر خداوند مسئول می‌داند.

دولت مسئول رشد فضيلت

پيش‌فرض بنيادی قانون اساسی، امکان رهبری اخلاقی و دينی مردم به دست حکومت است و بر اين پايه دولت را در اصل سوم موظف کرده همه امکانات خود را به کار گيرد تا محيطی مساعد برای رشد فضايل اخلاقی بر اساس تقوی و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهی ايجاد کند.

انگاره‌های بنيادی قانون اساسی معطوف به فرض امکان رهبری عادل است که برای تربيت و هدايت يکايک افراد جامعه وظيفه‌ای الاهی دارد.

اين انگاره‌ها، از نظر حقوق‌دانان، به آسانی می‌تواند در مسير نقض حرمتِ قلمرو خصوصی و آزادی فردی به کار گرفته شود. به گفته حقوق‌دانان، گذشته از قانون اساسی، بخش عمده‌ای از قوانين عادی جمهوری اسلامی نيز بر فلسفه حق بنا نشده است.

تفسيرهای سختگيرانه از اسلام

علاوه بر آن، مفاهيم مبهمی که در قانون‌های عادی به کار رفته و نيز ارجاعاتی که به قوانين اسلام داده شده، دست مجری قانون را برای دخالت در زندگی شخصی باز می‌گذارد.

از آن‌جا که اسلام تفسيری واحد ندارد، اين خطر همواره وجود دارد که مجريان قانون از تفسيرهای سخت‌گيرانه اسلام برای محدودکردن آزادی فردی بهره بگيرند.

از سوی ديگر، در جمهوری اسلامی، قوه قهريه (يعنی نهادهای انتظامی و قضايی) به گونه‌ای طراحی نشده که وظيفه اصلی آن پاسداری از آزادی فردی باشد. به ويژه بسيج در مقام ضابط قضايی و مأمور اجرای امر به معروف و نهی از منکر، در چارچوب قانون، اختيارات فراوانی برای نقض حقوق و آزادی‌های فردی دارد.

قلمرو خصوصی، مفهومی مدرن

چدايی قلمرو خصوصی از عمومی، دستاوردِ مهم انديشه و نظام ليبرال و دموکراتيک است که بر پايه‌های مشخصی در فلسفه سياست می‌ايستد.

اين تفکيک، در اصل، در فلسفه يونان و به ويژه در فلسفه ارسطو صورت گرفته، اما در دوران مدرن و با شکل‌گيری پديده دولت، مفهوم تازه‌ای يافته است.

قلمرو خصوصی زمانی معنا می‌يابد که پيش از آن مفاهيمی چون "جامعه" در برابر "جماعت و امت"، "دولت" و "شهروند" پديدآيد و نظام حقوقی بر مبانی فلسفه حقِ انسان و شهروند، آزادی فردی و مصلحتِ عمومی تأسيس شود.

از اين پس، قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی جدا می‌گردد. در مرزبندی ميان حوزه شخصی و حوزه همگانی، دين نقشی عمده بازی می‌کند.

منطق سياست و منطق دين

در دوران تجدد، دانش سياست از اخلاق و دين استقلال يافت و قوانين آن تابع منطق درونی مناسبات قدرت شد. بريدن علم سياست از الاهيات، جلوه مهم سکولاريسم در دوران مدرن است.

استقلال سياست و از پی آن علوم اجتماعی و انسانی از الاهيات، در عمل دين را به قلمرو خصوصی ‌راند. در همين چارچوب، اخلاق اجتماعی در دوران مدرن هم از مبانی دينی فاصله ‌گرفتند و روی پايه‌های عرفی و بشری ‌ايستادند. در قرون وسطا، دين در مقام قانون‌گذار برای انسان، از گهواره تا گور، و از تخت خواب تا تخت سلطنت، شالوده اصلی نظام سياسی و اجتماعی بود.

نفی قلمرو خصوصی ميراث کمونيسم

افزون بر اين، حکومت‌های فاشيستی و کمونيستی در قرن بيستم به جدايی امر خصوصی از امر عمومی باور نداشتند و درباره جزييات زندگی شخصی شهروندان قانون می‌گذراندند و برای نظارت بر اجرای قانون مأمور می‌گماردند.

حتا پژوهش‌های گسترده‌ای درباره چگونگی دخالت حکومت در زندگی جنسی شهروندان در نظام‌های فاشيستی و کمونيستی صورت گرفته است. در کشورهايی مانند آلمان، به گفته فيلسوفی چون لئو اشتراوس، شکستنِ مرز ميان امر خصوصی و امر عمومی، ريشه اصلی يهودی‌ستيزی و خلق بحران يهوديت در سده بيستم بوده است.

چرا زندگی خصوصی سياسی تلقی می شود؟

زندگی خصوصی، يک امر سياسی است. اهميت زندگی خصوصی برای قدرت سياسی، به يک معنا، از حوزه همگانی بيشتر است. فرديت هر شهروند، بهترين جلوه خود را در زندگی خصوصی می‌يابد. پيامد اين فرديت، پس زدن انقياد و اطاعت از سلطه‌های مطلقه است.

قدرت‌های مطلقه چه در شکل دينی و چه در اشکال غير دينی (فاشيسم يا کمونيسم) خواهان مطيع کردنِ محض شهروند و هم‌سان کردن آن‌ها از نظر فکری و عملی هستند. وضعِ قوانين برای زندگی شخصی و نظارت بر اجرای آن، سلب فرديت شهروند و هموار کردن راه انقياد وی را ممکن می‌کند.

قدرت‌های مطلقه مشروعيتِ و کارآمدی خود را وابسته به بسيج‌گری توده مردم می‌دانند. رشد فرديت در جامعه، شهروندان را از حالت توده‌ای بيرون می‌آورد و بسيج توده‌وار آن‌ها را دشوار می‌نمايد.

تنگ بودن دايره عمل، انديشه و اختيار فردی، نشانه ميزان اطاعتِ شهروند از حکومتِ تماميت‌گراست. وضع قانون، يعنی اعمال قدرت؛ و حکومت‌های غيردموکراتيک مرزی برای اعمال قدرت خود نمی‌شناسند.

دولتی که همه جا هست

به اين ترتيب، زندگی خصوصی يک قلمرو کاملاً سياسی است که دست بردن يا دست نبردن در آن به ماهيت نظام سياسی بستگی دارد. آزادی فردی، در سايه حکومت‌های غيردموکراتيک می‌تواند معنای شورش و مخالفت سياسی به خود بگيرد.

آزادی فردی در چنين حکومت‌هايی مستلزم نقض قانون است؛ زيرا قدرت دولت آن قدر وسعت دارد و دامنه قانون آن اندازه گسترده است که شهروندان ناگزير به نقض قانون و ايجاد فرهنگ و ميدانِ عمل زيرزمينی می‌شوند.

درست است که مسأله اصلی سياست، جدال ميان حوزه خصوصی و قلمرو عمومی، آزادی فردی و مصالح عمومی است؛ اما در نظام‌های ليبرال دموکراسی، راه‌های آسان‌تری برای حل اين جدال به سود آزادی فردی وجود دارد.

در اين گونه نظام‌ها مصلحتِ عمومی، مفهومی بنيادی و به واقع، مصلحتِ عموم شهروندان و کشور است نه مصلحتِ شخص خاص يا حاکم.

از ديگر سو، خطوط قرمزی برای تصرف دل‌خواهانه دولت در حيطه شخصی افراد هست که مصونيت و آزادی نسبی شهروندان را در حوزه شخصی تضمين می‌کند.

هم‌چنين، کوچک بودن دولت، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و خصوصی بودن بازرگانی، توانايی دولت را برای دست درازی در زندگی خصوصی افراد کوتاه می‌کند. حرمت نهادن به حيطه شخصی افراد با فرض کلان بودن دولت و ناتوان بودن بخش خصوصی در اقتصاد ناسازگار است. علاوه بر اين، دولت وظيفه اخلاقی و دينی چندانی ندارد و بنابراين مفهوم فرهنگ از ارشاد جداست.