گزارش مديرکل آژانس بين المللی با انتقاد مقامات جمهوری اسلامی مواجه شده است

قرار بود سفر آقای لاريجانی و همراهان وی روز 6 سپتامبر آغاز شود اما به دليل نامعلومی اين ديدار به مدت يک روز به تعويق افتاد و برخی از ناظران گفتند که احتمالا علت آن نگرش منفی جمهوری اسلامی نسبت به مذاکرات اخير وزيران خارجه پاکستان و اسرائيل بوده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - آقای لاريجانی هنگام ورود به اسلام آباد به خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی به بسياری از سوال های آژانس بين المللی انرژی اتمی در باره برنامه های هسته ای خود پاسخ داده است.

وی اظهار نظر کرد که روند رسيدگی به پرونده هسته ای ايران در شورای حکام آژانس بين المللی "ماهيت سياسی" يافته و جمهوری اسلامی می کوشد فشار سياسی را از روی اين پرونده بردارد.

قرار است هيات ايرانی هنگام اقامت در پاکستان با پرويز مشرف، رييس جمهوری، شوکت عزيز، نخست وزير، و خورشيد قصوری، وزير خارجه اين کشور ديدار و گفتگو کند.

عثمان حيدر، معاون وزارت خارجه پاکستان، هنگام استقبال از هيات اعزامی جمهوری اسلامی گفت که ايران همسايه نزديک و مورد اعتماد پاکستان است.

وزارت خارجه پاکستان با صدور بيانيه ای در روز دوشنبه اين هفته گفته بود که علی لاريجانی به منظور آگاه ساختن دولت پاکستان از روند مذاکرات هسته ای ايران با کشورهای اروپايی و آژانس بين المللی انرژی اتمی به اسلام آباد سفر می کند.

جلب حمايت پاکستان

خبرگزاری ايرنا گفته است که آقای لاريجانی در ملاقات با مقامات پاکستانی راه های توسعه روابط دو کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد.

برخی از نشريات پاکستان اظهار نظر کرده اند که هدف اصلی سفر علی لاريجانی به اين کشور جلب نظر مخالف پاکستان با ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت و تحريم هايی است که احتمال دارد عليه اين کشور وضع شود.

شورای حکام به زودی پرونده هسته ای ايران را مورد بررسی مجدد قرار می دهد

اين شورا در اجلاس اضطراری خود در ماه اوت با صدور قطعنامه ای از ايران خواست فعاليت مرکز فرآوری اورانيوم اصفهان را مجددا به حالت تعليق در آورد و بر ادامه مذاکرات ايران با سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه برای حل بحران ناشی از برنامه های اتمی جمهوری اسلامی تاکيد نهاد.

در پی از سر گيری فعاليت مرکز اصفهان، مذاکرات دو طرف به حالت تعليق در آمد و اين امکان مطرح شده است که کشورهای اروپايی خواستار صدور قطعنامه ای حاوی ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل شوند که از حق وضع تحريم های بين المللی عليه اين کشور برخوردار است.

روز 2 سپتامبر نيز محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی، در گزارش خود ضمن درخواست از سرگيری مذاکرات، از باقی ماندن ابهام های عمده در پرونده هسته ای ايران سخن گفت که با انتقاد مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد.

پاکستان از اعضای دوره ای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در سال 2004 و 2005 است و ضمنا برخی از دانشمندان هسته ای آن کشور در آنچه که انتقال قاچاق تجهيزات و دانش هسته ای به ايران خوانده شده دست داشته اند.

سياست جديد هسته ای

اين شورا 35 عضو دارد که به طور دوره ای انتخاب می شوند و در حال حاضر آمريکا، آلمان، بريتانيا، فرانسه، آرژانتين، آفريقای جنوبی، اتريش، اسلواکی، اکوادور، الجزاير، ايتاليا، برزيل، بلژيک، پاکستان، پرتغال، پرو، تونس، چين، ژاپن، روسيه، سريلانکا، سنگاپور، سوئد، غنا، کانادا، کره جنوبی، لهستان، مجارستان، مکزيک، نيجريه، هلند، هند، ونزوئلا، ويتنام و يمن اعضای شورا را تشکيل می دهند.

جمهوری اسلامی اخيرا اعلام کرده است که سياست هسته ای خود را براساس مذاکره با کشورهای مختلف، و نه صرفا سه کشور اروپايی، دنبال می کند و ظاهرا می کوشد حمايت کشورهای عضو شورای حکام را به منظور شکست قطعنامه تندی عليه خود جلب کند.

جمهوری اسلامی اخيرا اعلام داشته که به جای گفتگو با تنها سه کشور اروپايی در صدد مذاکره با تعداد بيشتری از کشورهاست و به نظر می رسد در اين راستا می کوشد نظر موافق تعداد هرچه بيشتری از اعضای شورای حکام و احتمالا شورای امنيت را کسب کند

دو کشور چين و روسيه، در کنار آمريکا، بريتانيا و فرانسه اعضای دايم شورای امنيت بوده و از حق وتو قطعنامه های آن برخوردارند.

در نتيجه، تصويب تحريم های احتمالی عليه ايران مستلزم آن است که اين دو کشور به آن رای موافق يا دست کم رای ممتنع بدهند و در غير اينصورت، چنين تحريم هايی به تصويب نخواهد رسيد.

در دوره کنونی، کشورهای آرژانتين، الجزاير، برزيل، بنين، تانزانيا، دانمارک، ژاپن، رومانی، فيليپين و يونان اعضای دوره ای و غيردايم شورای امنيت را تشکيل می دهند که برخی از آنان ضمنا عضو شورای حکام آژانس بين المللی نيز هستند.