با وجود تغيير سرپرست مذاکرات هسته ای آقازاده مجبور به ترک سازمان انرژی اتمی نشد

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، در ادامه تکميل سمت های دولت جديد با صدور حکمی ضمن اشاره به سابقه علمی و اجرايی غلامرضا آقازاده، وی را مجددا به سمت معاون رييس جمهوری و رييس سازمان انرژی اتمی ايران منصوب کرده است.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هرچند انتصاب وزيران کابينه مستلزم دريافت رای اعتماد فردی آنان از مجلس است اما معاونان رييس جمهوری به کسب رای اعتماد نيازی ندارند.

غلامرضا آقازاده 57 سال سن دارد و متولد شهرستان خوی در آذربايجان غربی است.

وی در رشته رياضيات تحصيل کرده و پس از انقلاب سال 1979 در سمت های مختلف سياسی و اجرايی فعاليت داشته است.

از جمله نخستين فعاليت های سياسی آقای آقازاده می توان به کار در روزنامه جمهوری اسلامی و عضويت در تشکيلات حزب جمهوری اسلامی اشاره کرد.

وی در سال 1981 به سمت معاونت وزارت خارجه منصوب شد و بعدها معاونت اجرايی نخست وزير را برعهده گرفت.

در سال 1985، آقای آقازاده سمت وزارت نفت را برعهده گرفت و تا سال 1997 در اين سمت باقی ماند.

ادامه کار اتمی

از سال 1997، غلامرضا آقازاده به عنوان معاون رييس جمهوری و رياست سازمان انرژی اتمی فعاليت داشته است.

انتصاب مجدد آقای آقازاده به سمت رياست سازمان انرژی اتمی پس از آن اعلام می شود که آقای احمدی نژاد در تعيين اعضای دولت خود، علی لاريجانی را به سمت دبير شورای عالی امنيت ملی منصوب کرده که همزمان سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی است.

سرپرستی مذاکرات سياسی هسته ای برعهده لاريجانی قرار گرفته است

در عين حال، با اينکه رييس سازمان انرژی اتمی معاونت رييس جمهوری نيز هست اما عمدتا مسئوليت های تشکيلاتی و فنی اداره اين سازمان را برعهده دارد.

همچنين، مقامات جمهوری اسلامی تاکيد داشته اند که سياست هسته ای آنان جنبه جناحی ندارد و مورد تاييد تمامی جناح هاست هرچند افراد و نشريات تندروتر وابسته به جناح موسوم به محافظه کار از اتخاذ موضع سختگيرانه تری در برابر فشارهای بين المللی حمايت کرده اند.

در حال حاضر، مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی و کشورهای اروپايی به حالت تعليق درآمده و قرار است شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در جلسه خود در اوايل ماه آينده مجددا پرونده هسته ای اين کشور و درخواست توقف مجدد فعاليت مرکز هسته ای اصفهان را که در قطعنامه جلسه قبلی به تصويب رسيد مورد بررسی قرار دهد.

جمهوری اسلامی پيشنهادهای اروپاييان برای حل بحران هسته ای اين کشور را رد کرده و احتمال ارجاع اين مساله به شورای امنيت سازمان ملل متحد از جمله از سوی مقامات ارشد فرانسوی مطرح شده است.