با سلام و احترام

اينجانب علی افشاری در آذرماه سال ١٣٧٩ با دستور قاضی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بدون تفهيم اتهام و دلايل آن بازداشت و به همراه آقای مهندس عزت الله سحابی روانه زندان اوين شدم.

موضوع اوليه اتهام به سخنرانی اينجانب در ميتينگ "اعتراض به شکلگيری انسداد سياسی" در دانشگاه اميرکبير مورخ ٦/٩/١٣٧٩ با عناوين تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومی و توهين به رهبری اختصاص داشت.

پس از گذراندن قريب به هشت روز در بخش عمومی زندان اوين به بند انفرادی ٢٤٠ زندان اوين منتقل شدم و بازجويی امنيتی آغاز شد که از همان ابتدا با فحاشی، توهين و برخوردهای اجباری همراه بود.

پس از يک هفته بازجويی پيوسته و تؤام با بيخوابی و ايستادنهای ممتد مقابل ديوار و تهديد به انواع و اقسام شکنجه، به دليل عدم پذيرش خواست بازجويان در قبول اتهام براندازی، پس گرفتن سخنان اعلام شده در سخنرانی فوق الاشاره، معذرتخواهی از رهبری و رياست قوه قضائيه و پاسخگويی به سؤالات خارج از چهارچوب موضوع بازداشت، پس از ٢٤ ساعت بيخوابی در حالی که در صندلی عقب ماشين خوابانده شدم و چشمبند به چشم در داخل پتو پيچيده شدم به مکانی که به قول بازجويان "تاريکخانه اشباح" بود و بعدها فهميدم بازداشتگاه ٥٩ سپاه پاسداران است منتقل شدم.

در همان شب انتقال، مورد ضرب و شتم و فحاشی از سوی چند نفر قرار گرفتم و مجبور شدم بر خلاف حقوق و تمايلم به پاسخگويی درباره موارد خارج از موضوع بازداشت بپردازم.

از اين زمان به بعد، شدت و عمق فشارهای جسمانی و روانی، محروميتها، خلأ عاطفی و ايزولگی بتدريج و به صورت مستمر، چنان فزونی يافت که پس از يک ماه ايستادگی ناگاه مقاومتم شکست و شخصيتم را فروريختند و چونان کودکی که در فضايی غريبه قرار گرفته است از فضای گذشته‌ ام گسسته و تبديل به موجودی مصلوب الاختيار و فاقد اراده شدم که چون مومی در دستان بازجو بود و بازجو در موقعيتی مسلط قرار گرفت.

در اين وضعيت بحرانی همچون بيمار روانی سير معکوس اجتماعی شدن را طی کردم و روز به روز فاصله بيشتری با شخصيت قبليم پيدا کردم.

وضعيتم به گونه ‌ای بود که توان مخالفت و ايستادگی در برابر بازجو را نداشتم و تنها توانم معطوف به کاستن از شدت و ابعاد خواسته ‌های بازجو بود.

خواست بازجويان در اين دوره، ابتدا عينيت بخشی به سناريوها و ذهنيتهای آنان در مورد پرونده‌ های ملی نظير کوی دانشگاه، حادثه خرم آباد، عملکرد دفتر تحکيم وحدت و جنبش دانشجويی و تلاش برای اخذ اعترافات مورد نظر در مورد اصلاح طلبان و جريانات سياسی رقيب و پاسخگويی به سؤالات از طريق فشار، اغفال و تلقين بر اساس طرحهای از پيش تعيين شده بود، اما پس از خودداری نهايی اينجانب، در يک دوره پرفراز و نشيب ٤٥ روزه که در اوج فشارها و محروميتها قرار داشتم به انجام مصاحبه ويدئويی عليه مواضع قبلی خودم و اعلام مواضع توبه آميز تغيير يافت و اينجانب نيز بناچار تن به انجام مصاحبه دادم تا مجبور به اعتراف دروغ عليه ديگران و روايت کژتابانه وقايع مهم ملی و جنبش دانشجويی در چارچوب تصورات غير واقعی تيم بازجويی نشوم.

اما در همان شرايط شرط کردم که مصاحبه جنبه تحليلی داشته باشد و جنبه خبررسانی و افشاگرانه پيدا نکند.

روال انجام مصاحبه اجباری بدين‌ترتيب بود که نخست محورها از سوی سربازجو ديکته شد و پس از چانه زدن با بازجو، متن اوليه مصاحبه با اعمال نظر تيم بازجويی تدوين شد و سه مصاحبه ويدئويی در داخل محيط بازداشتگاه با حضور تيم بازجويی صورت گرفت.

فيلمها برای تيم کارشناسی ارسال شد و مجدداً بر اساس نظر کارشناسان و تغييرات آنها بر روی متنهای پياده شده مصاحبه‌ ها، متنی جديد تهيه گشت و در اختيار اينجانب قرار گرفت تا آن را حفظ کنم و پس از يک روز تمرين به مکانی در داخل پادگان عشرت آباد منتقل شدم که قرار بود مصاحبه‌ ای ويدئويی با يک تيم فيلمبرداری حرفه‌ ای صورت گيرد که ناگاه و بدون هيچگونه پيش زمينه قبلی با خبرنگار و تيم فيلمبرداری صداوسيما مواجه شدم.

اشارات بازجو نشان از آن داشت که نبايد واکنشی نشان دهم و از آنجايی که من از حق "خود بودن" به عنوان بديهی ‌ترين حق انسان محروم بوده و اراده مستقل خودم را از دست داده بودم و از اذيت و آزار جهت تحميل اعتراف دروغ بر روی ديگران هراس داشتم، ناچار تسليم شدم.

اما روال آن مصاحبه به اصطلاح داوطلبانه که در ظاهر بنا به درخواست اينجانب صورت گرفت، خود حکايت تلخ ديگری است که نشان می ‌دهد منافع گروهی و اميال قدرت طلبانه برای ذبح حقيقت و تحريف واقعيت، هيچ مرزی را نمی‌ شناسد.

ابتدا شخص بازجو در حضور مصاحبه گر و تيم فيلمبرداری صداوسيما بر روی صندلی مصاحبه کننده نشست و من در حالی که روبروی او قرار داشتم و نگاهم به دوربين صداوسيما بود، متن مکتوب آورده شده از بازداشتگاه را از حفظ به صورت پيوسته و يکسره بدون هيچگونه سؤال و جوابی خواندم.

البته در حين خواندن نيم نگاهی نيز به متن مکتوب داشتم.

کل اين مصاحبه در يک کاست نيم ساعته به صورت مجزا فيلمبرداری شد.

بازجو اعلام کرد که اين فيلم را برای تيم بازجويی و پاره ‌ای مقامات می‌ خواهد و ارتباطی با مصاحبه تلوزيونی ندارد.

سپس مصاحبه کننده صدا و سيما (آقای فلاح) بر روی صندلی نشست و در چهارچوب متن از پيش تعيين شده سئوالاتی را مطرح کرد و من نيز پاسخهای مد نظر بازجويان را ارائه کردم که به مدت بيش از يک ساعت در کاستهای جداگانه تصويری ضبط شد.

در واقع کلماتی که از زبان من در اين مصاحبه و مصاحبه‌های ويدئويی قبلی جاری شد، هيچيک سخنان من نبود، بلکه اراده و خواست تيم بازجويی بود که در اثر فشارهای سنگين وارده از زبان من بيان می ‌گشت.

اين مصاحبه به صورت فيلمی ساختگی بود که نقش من بازيگری در جايگاه مصاحبه شونده بود و تيم بازجويی کارگردانی آن را بر عهده داشت اما متأسفانه در حالی که قاضی پرونده به شکلی صريح اعلام کرده بود که اين مصاحبه داخلی است و در رسانه ‌های عمومی پخش نمی ‌شود، بر خلاف توافقات صورت گرفته، مصاحبه به صورت گزينشی و با مونتاژ فيلم پرشده در حضور بازجو و فيلم مصاحبه با خبرنگار صداوسيما در بخشهای خبری صداوسيما پخش شد.

در اين دوران چند نامه توبه آميز نيز از اينجانب خطاب به قاضی پرونده، رئيس قوه قضائيه و شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت گرفته شد که روال آن مطابق متن مصاحبه به صورت تحميلی و ديکته شده از تيم بازجويی بود که هيچکدام عقايد و ديدگاههای من نبود بلکه نمايانگر شخصيتی بود که در جريان بازجويی اجباری از من ساخته شده بود؛ البته نامه‌های فوق منتشر نگشت.

همچنين در اين دوران ، اجبار و فشار بسياری بر من وارد شد تا در چهارچوب القائات و ذهنيت بازجويان، اطلاعاتی در خصوص فعالان اصلاح طلب و دانشجويی درقالب فرمهای تکنويسی بنويسم.

سرانجام به لطف پروردگار در حالی که بشدت به لحاظ روحی به هم ريخته و پريشان بودم و حتی چند بار تا آستانه خودکشی با سيم برق رفتم، در نيمه دوم خرداد ماه سال ٨٠ در آن شرايط دشوار شخصيت به هم ريخته خود را در داخل بازداشتگاه بازيافتم و شخصيت واقعی و پيش از بازداشتم دوباره نمايان گشت و در مقابل برنامه بازجويان ايستادم و از انجام خواسته‌ های آنان سرباز زدم و در اولين فرصت، تمامی موارد خلاف و اعترافات دروغ را به اطلاع قاضی پرونده رساندم و در اولين ملاقات با خانواده، مختصری از اجحافات صورت گرفته را جهت روشنگری به اطلاع افکار عمومی رساندم.

مجدداً دوباره فشارها و تهديدها آغاز شد و مرا تهديد کردند که تا چند سال به صورت انفرادی در بازداشتگاه ٥٩ خواهم ماند و به حبسی طويل المدت بيش از پانزده سال محکوم خواهد شد، امکان دفاع در فضای افکار عمومی پيدا نخواهم کرد و قس عليهذا و مرتباً عنوان می ‌کردند که قاضی و دادگاه در اين پرونده نقشی ندارند و آنها تعيين کننده نهايی و اصلی سرنوشت پرونده اند.

در تيرماه سال ٨٠ قرار بازداشتم تبديل به وثيقه دويست ميليون تومانی شد و علی رغم آنکه خانواده من در مرداد ماه سال ٨٠ تمامی وجه وثيقه را با اخذ تأييديه کارشناسی دادگستری به صورت سندهای ملکی تأديه نمودند، بدون تفهيم اتهام جديدی تا آذرماه سال ٨٠ در بازداشتگاه ٥٩ در سلول انفرادی بسر بردم که در سه ماه آخر آن هيچگونه بازجويی صورت نگرفت.

در مجموع، اهم مصاديق اذيت و آزار جسمانی و روانی در اين دوران بازداشت ٣٥٦ روزه به شرح زير است:

● ٣٢٨ روز حبس انفرادی که ١٢٨ روز آن در سلول انفرادی به ابعاد ٣/١ * ٢ متر و ٢٠٠ روز در سلول به ابعاد ٣ * ٦ متر گذشت
● حضور در بازداشتگاههای امنيتی و نظامی با رده حفاظتی بالا
● حضور در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در جنب فرودگاه مهرآباد که سلولهای آن در نزديکی فرودگاه قرار دارد و صدای ناهنجار و گوشخراش نشست و برخاست پيوسته و لاينقطع هواپيما جايی برای آرامش باقی نمی‌ گذارد
● ضرب و شتم با چشمان بسته و فحاشی و توهينهای بسيار و زننده
● بيخوابيهای مداوم و گسترده به گونه ‌ای که يک مورد آن چهار روز مداوم بود
● تهديد مکرر به اعدام و صحنه سازی و برقراری مقدمات اعدام مصنوعی و تلاش برای وادار کردن به نوشتن وصيتنامه
● نگاهداشتن ايستاده به روی ديوار به صورت طويل المدت
● تهديد به انواع و اقسام شکنجه همراه با فرياد‌های گوشخراش به صورت متوالی در گوشهای اينجانب که برخی از آنها متضمن فشارهای جنسی بود
● تهديد به بازداشت اعضای خانواده و دوستان
● محروميت عاطفی و حسی و ممانعت از برقراری ارتباط مؤثر و آزاد با خانواده و وکيل
● بيخبری و محروميت از کتاب و روزنامه به مدت هشت ماه و محروميت مطلق از تلويزيون، راديو و مطبوعات اصلاح طلب
● بستن چشمبند در تمام دوران حضور در بازداشتگاه
● بردن پای تخت به منظور زدن کابل و برقراری مقدمات آن
● فشارهای روانی گسترده
● قرار گرفتن در معرض سرما به گونه ‌ای که عمدتاً در فصل زمستان شبها در اتاقی سرد قرار داشتم
● شرايط بهداشتی نامناسب
● محروميت از مکالمات تلفنی آزاد و محدوديت تماس تلفنی در حضور بازجو
● محدوديت و محروميت در استفاده از هواخوری به گونه ‌ای که در طول چهار ماه نخست حبس، روزانه پنج دقيقه در حياط کوچک بازداشتگاه با چشمبند امکان هواخوری داشتم
● فريب و دروغپردازی جهت وارونه نشان دادن مسائل و فضای سياسی کشور و جنبش دانشجويی
● انتقال اخبار کذب و دروغ به نقل از دوستان و فعالان سياسی اصلاح طلب
● انتقال به وسيله آمبولانس (که در برخی موارد روی برانکارد قرار می ‌گرفتم) از بازداشتگاه به دادگاه
● بازجويی نامحدود در تمامی حوزه‌ ها و خارج از موضوع بازداشت
پس از آزادی با وثيقه دويست ميليون تومانی از طريق مصاحبه مطبوعاتی و نامه نگاری به مسئولان بلندپايه نظام و پيگيريهای حقوقی به آگاهی بخشی پيرامون مسائل دوران بازداشت و مطالبه حقوق تضييع شده پرداختم ولی متأسفانه پاسخی دريافت نکردم و در عوض دو سال ديگر بناحق تحت اتهامات بی‌ اساس به زندان افکنده شدم و تاوان ايستادگی روی مواضع و حقوق انسانی خود را پس دادم.

آقای شاهرودی

آنچه در اين پرونده بر من گذشت، آئينه تمام عيار تخلفاتی است که جنابعالی چندی پيش برای دستگاه قضايی برشمرديد و تا زمانی که عاملان و صحنه گردانان اين تخلفات به سزای اعمال غيرانسانی و غيرشرعی خود نرسند، نمی ‌توان به انجام اصلاح واقعی در دستگاه قضايی اميد داشت.

اينک پس از گذشت افزون بر ٥٥ ماه از تشکيل پرونده و ٤٤ ماه از آزادی با قيد وثيقه دويست ميليون تومانی، روز سه شنبه مورخ ١/٦/١٣٨٤ به عنوان زمان برگزاری دادگاه اينجانب ابلاغ شده است.

حال با عنايت به توضيحات فوق الذکر و سياسی بودن ماهيت اتهامات وارده، التزام به فرايند دادرسی عادلانه، اعلاميه جهانی حقوق بشر، موازين دينی و حقوق من به عنوان انسان حکم می ‌کند مطابق اصل ١٦٨ قانون اساسی، دادگاه اينجانب به صورت علنی و با حضور هيئت منصفه برگزار گردد.

از آنجايی که مصاحبه ويدئويی ساختگی گرفته شده از اينجانب در دوران بازداشت در بخشهای خبری پر بيننده صدا و سيما با پوشش تبليغاتی گسترده پخش شده است، از اين رو موجبی برای مخالفت با علنی شدن دادگاه به دلايل امنيتی وجود ندارد.

وقتی طرح مطالب توضيحی و به اصطلاح روشنگرانه پيرامون اعمال مخل امنيت کشور (به زعم آقايان) در رسانه‌ های خبری در دوران بازداشت مشکل امنيتی ندارد، به طريق اولی اطلاع افکار عمومی و رسانه‌های عمومی از مطالب مطروحه در دادگاه، دفاعيات طرح شده در خصوص بی ‌اساسی اتهامات و مفاد مصاحبه به منظور سنجش ميزان واقعيت اتهامات وارده نيز خالی از تبعات امنيتی است.

ترديدی نيست که برگزاری دادگاه صالح علنی، مناسبترين راهکار برای داوری درست افکار عمومی و فعالان دانشجويی پيرامون وقايع رخ داده در اين پرونده و حواشی آن به عنوان فرازی از تاريخ معاصر و نحوه برخورد قضايی و امنيتی با يک فعال دانشجويی است.

کيفيت برگزاری دادگاه اينجانب می‌ تواند آزمون ديگری برای سنجش اصلاحات ادعايی در دستگاه قضائی و ميزان جامه عمل پوشيدن قانون شهروندی باشد؛ به اين لحاظ مصرانه خواهان برگزاری دادگاه به صورت علنی و بر اساس مقتضيات فرايند دادرسی عادلانه ام.

و من الله التوفيق
علی افشاری
٢٤/٥/١٣٨٤