عباس خورشيدی، معاون استانداری آذربايجان غربی گفته است اين درگيری زمانی روی داد که افرادی، احتمالا وابسته به حزب حيات آزاد کردستان (پژاک)، يک پايگاه مرزی را مورد حمله مسلحانه قرار داده اند.

همزمان در شهر اروميه هم شايع شده است که نيروهای پژاک در چند نقطه شهر با ماموران دولتی درگير شده اند. اما مقامات محلی اين شايعه را تکذيب می کنند.

زرتشت همايون در اروميه درباره "پژاک" گفت که اين نيروها حداکثر از يک سال پيش در مناطق کردنشين ايران فعال هستند و از آنجا که فعاليت مسلحانه دارند با ماموران امنيتی و انتظامی درگيری پيدا می کنند که به اين ترتيب مناطق مرزی تاحدودی ناآرام شده است.

به گفته آقای همايون، پژاک بخشی از حزب کارگران کردستان ترکيه (پ ک ک) است که با نام شعبه کردستانی اين سازمان در ايران فعاليت می کند.

اين درگيری مرزی همزمان با تنشها و ناآرامی های هفته های اخير در شهرهای کردنشين ايران روی داد.

ناآرامی ها عمدتا در اعتراض به قتل جوانی در شهر مهاباد به نام کمال اسفرم مشهور به شوانه سيد قادری توسط مأموران انتظامی برپا شد و از مهاباد به سردشت، بانه، پيرانشهر، سنندج و سقز کشيده شد و به اعتصاب در بسياری از شهرهای کردنشين و بسته شدن مغازه ها انجاميد.

شمار زيادی از اهالی شهرهای کردنشين در جريان درگيری ها بازداشت شدند و گزارش می شود که در درگيری ها ميان ماموران انتظامی با معترضان، تعدادی از مردم محلی کشته شده اند.

آقای همايون درباره ارتباط نيروهای پژاک با ناآرامی های اخير شهرهای کردنشين گفت که اين سازمان در اصل و ريشه اين وقايع دخالتی نداشته اما به دليل داشتن يک رسانه تلويزيونی ماهواره ای به نام "رژ" به راحتی می توانند مواضع خود را در اين زمينه به مردم مناطق کردنشين منتقل کنند.

به عقيده اين صاحبنظر، فعاليتهای پژاک باعث پيدايش آنچه که "شلوغی های بی مورد و نه مبارزات اساسی" ناميد، آنهم در سطح عده محدودی می شود.

او حرکتهای اخير مردم مناطق کردنشين را، از جمله اعتصاب بازار و کسبه اکثريت شهرهای منطقه در روزهای اخير، به منزله "مبارزه مدنی گسترده و دموکراتيک" توصيف کرد. اما در مقابل، رفتارهای پژاک را "غيرمدنی و غير دموکراتيک" دانست که در سطح و گستره محدودی بروز می يابد.

پيش از اين سازمان عفو بين الملل، از گروه‌های حامی حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای نسبت به افزايش موج خشونت‌ها در مناطق کردنشين ايران که به گفته اين سازمان تاکنون بالغ بر بيست کشته برجای گذاشته است، هشدار داده بود.

اين گروه حامی حقوق بشر، در بيانيه خود خواستار تشکيل گروهی مستقل برای انجام تحقيقات بی طرفانه و فوری در اين زمينه شد.

عفو بين الملل همچنين از دولت ايران خواسته است اسامی افراد بازداشت شده در ناآرامی‌ها، علت بازداشت آنان و محل نگهداری‌شان را هرچه سريعتر به خانواده‌ها و وکلای آنان اطلاع دهد.