نمايندگی دايم جمهوری اسلامی ايران در مقر سازمان ملل و ديگر سازمان‌های بين‌المللی در وين تعاريف خود را به دبيرخانه‌ی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی را به شرح زير تقديم می‌کند:

از اوايل دهه‌ ۱۹۸۰ برنامه صلح‌آميز هسته‌ ای و حق غيرقابل انکار ايران نسبت به تکنولوژی هسته ای، هدف گسترده‌ترين و شديدترين نقض‌ها، تضييقات، مداخلات و تبليغات نادرست قرار گرفته است.

- معاهدات معتبر و الزام آور برای ساخت نيروگاه‌های برق هسته‌يی به صورت يک‌جانبه ملغی شدند.

- مواد هسته ای که به صورت قانونی خريداری شده بودند و در مالکيت ايران قرار داشتند به صورتی غيرقانونی بلوکه شدند.

- حقوق ايران در اجرای حق خود به عنوان سهام‌دار چندين شرکت ملی و چند مليتی انرژی هسته‌يی مورد تضييع قرار گرفت.

- مداخلات غيرموجه و زورمدارانه‌ای به صورت منظم به منظور تخريب ممانعت و تاخير در اجرای توافقات هسته‌يی ايران با ديگر شرکا صورت گرفت.

- اتهامات بی‌اساس عليه برنامه کاملا صلح آميز هسته‌يی ايران به صورت منظم انتشار يافت.

در حالی که نقض همه‌جانبه و منظم حقوق ايران تحت معاهده‌ عدم اشاعه‌ NPT ادامه داشت و در حالی که دول اصلی عضو معاهده در عدم پايبندی خود نسبت به بسياری از تعهدات‌شان تحت مواد يک، چهار و شش معاهده به طور کلی و تحت بند ۲ ماده چهار در قبال ايران اصرار ورزيده‌اند، با اين وجود ايران بر اهتمام خود در پايبندی به کليه تعهدات‌اش تحت معاهده ادامه داده است.

در همين زمان و تنها به منظور جلوگيری از محدوديت‌های غيرقانونی و غيرمشروع بيشتر در اعمال حقوق‌اش، ايران مجبور شد تا در مورد فعاليت‌های قانونی‌اش پوشيده عمل کند و از ارايه‌ جزييات برنامه‌هايش خودداری ورزد که البته در اکثر موارد حتی بر طبق توافق‌نامه و پادمان‌هايش با آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ ای ملزم به ارايه‌ آن‌ها نبوده است.

در اکتبر ۲۰۰۳ ايران با دول فرانسه، آلمان و انگلستان وارد توافق‌نامه‌ای شد با اين انتظار صريح که فصل جديدی را مبتنی بر شفافيت کامل، همکاری و دسترسی به تکنولوژی‌های هسته‌ ای و ديگر تکنولوژی‌های پيشرفته‌اش باز کند؛ ايران با تعدادی اقدامات مهم در شفافيت و اعتمادسازی توافق کرد و به فوريت و به طور کامل آن‌ها را اجرا کرد:

- امضاء و آغاز اجرای فوری و کامل پروتکل الحاقی؛

- گشودن درها به سوی يکی از مداخله‌آميزترين و گسترده‌ترين بازرسی‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی؛

- فراهم آوردن مجموعه‌ای از جزييات فعاليت‌های صلح آميز هسته‌يی‌اش، که تمامی آن‌ها در هماهنگی کامل با حقوق و تکاليف‌اش تحت معاهده‌ی عدم اشاعه‌ی NPT انجام گرفته بود؛

- شروع و تداوم تعليق داوطلبانه‌ حق قانونی خود برای غنی سازی اورانيوم، به عنوان يک اقدام اعتمادساز ظرف ۲۰ ماه گذشته؛

- گسترش دامنه‌ تعليق در فوريه و نوامبر ۲۰۰۴، در پی توافقات با ۳ کشور اروپايی و اتحاديه‌ اروپايی در بروکسل و پاريس، برای تحت پوشش قرار دادن فعاليت‌هايی که کاملا فراتر از تعريف اوليه‌ آژانس از غنی سازی و حتی فعاليت‌های مرتبط با غنی سازی بود.

بازرسی‌های فراگير آژانس از ايران مکررا اظهارات ايران مبنی بر اين‌که هر ميزان از بازرسی و بررسی‌های موشکافانه هرگز کم‌ترين انحرافی به سوی فعاليت نظامی را نشان نخواهد داد، تاييد کرد. مديرکل در بند ۵۲ گزارش نوامبر ۲۰۰۳ خود تاکيد کرد که تا اين تاريخ، هيچ مدرکی دال بر اين که فعاليت‌ها و مواد هسته‌ ای از پيش اعلام نشده که در بالا به آن‌ها اشاره شد، در ارتباط با يک برنامه‌ تسليحات هسته‌يی باشد، يافت نشده است.

با گذشت يک سال ديگر و با انجام بيش از يک هزار نفر - روز از سخت‌ترين بازرسی‌ها، مديرکل در بند ۱۱۲ گزارش نوامبر سال ۲۰۰۴ خود مجددا تاکيد کرد که تمامی مواد هسته‌ ای اعلام شده در ايران مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراين، چنين موادی به سوی فعاليت‌های ممنوعه منحرف نشده‌اند.

متاسفانه در مقابل اين اعمال، اگر نگوييم هيچ، ايران مابه‌ازای بسيار اندکی دريافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزايش داد و تنها در عوض آن با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بيشتر روبرو شد. قول‌های اکتبر ۲۰۰۳ سه کشور اروپايی درباره‌ همکاری هسته‌ ای، امنيت منطقه‌ ای و منع گسترش هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند.

تعهد فوريه‌ ۲۰۰۴ سه کشور اروپايی که به عنوان مابه‌ازای گسترش تعليق و مونتاژ و توليد قطعات ارايه شده بود و برمبنای آن سه کشور متعهد شده بودند که تلاش فعالانه به عمل آورند تا تلاش‌های ايران در اجلاس ماه ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام شناسايی شده، به شکلی که شورا بعد از آن تنها بر مبنای گزارش مديرکل هرگاه و اگر براساس رويه‌ عادی اجرای قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی ضروری دانست عمل کند، تحقق نيافت.

تا اين که ايران در نوامبر ۲۰۰۴ موافقت کرد که تعليق داوطلبانه خود را بيشتر گسترش دهد، به نحوی که تاسيسات تبديل اورانيوم، که به وضوح توسط دبيرخانه آژانس به عنوان خارج از شمول هرگونه تعريف از فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی تعيين شده بود را در بر گيرد و سه کشور اروپايی اتحاديه اروپا هنوز به تعهد خود در موافقت‌نامه نوامبر ۲۰۰۴ پاريس مبنی بر شناسايی اجرای بدون تبعيض حقوق ايران براساس معاهده منع گسترش مطابق با تعهدات‌اش براساس اين معاهده، عمل نکرده‌اند.

پس از گذشت بيش از سه ماه مذاکره پس از موافقتنامه‌ پاريس آشکار شد که سه کشور اروپايی - اتحاديه‌ اروپا خواهان مذاکرات طولانی و بی حاصل است و بنابراين می‌خواهد که حق غيرقابل انکار ايران برای از سرگيری فعاليت غنی‌سازی قانونی خود را انکار کند و انگيزه يا توانايی ارايه‌ طرح خود درباره‌ تضمين‌های عينی ماهيت صلح آميز برنامه هسته‌ ای ايران و نيز تضمين‌های محکم درباره‌ همکاری‌های اقتصادی، تکنولوژيکی و هسته‌ ای و تعهدات محکم درباره مسايل امنيتی را ندارد.

به عنوان نشانه‌ ديگری از علاقه‌ ايران برای تضمين موفقيت مذاکرات، به نحوی که برنامه‌ قانونی هسته‌ ای ايران بتواند حمايت و اعتماد غرب را نيز با خود داشته باشد ايران به سه کشور اروپايی - اتحاديه‌ اروپا پيشنهاد داد که از آژانس بخواهند که طرحی شامل ترتيبات فنی، حقوقی و نظارتی برای برنامه‌ هسته ای ايران به عنوان تضمين‌های عينی برای اطمينان از اين که برنامه‌ هسته‌ ای ايران صرفا در چارچوب اهداف صلح آميز باقی خواهند ماند را ارايه دهد.

در حالی که يک عضو از سه کشور اروپايی - اتحاديه اروپا اين پيشنهاد را پذيرفت، عدم اجماع در ميان سه کشور اروپايی از توسل به آژانس به عنوان يک ساز و کار دارای صلاحيت و بی‌طرف برای حل اين بن بست جلوگيری کرد.

سرانجام در ۲۳ مارس ۲۰۰۵، ايران مجموعه‌ای از راه حل‌ها برای تضمين‌های عينی که از سوی دانشمندان و متخصصان مستقلی از ايالات متحده و اروپا پيشنهاد شده بود را ارايه داد. اين مجموعه شامل:

۱- روابط قوی و دارای منافع متقابل ميان ايران و اتحاديه اروپا - سه کشور اروپايی که در واقع بهترين تضمين را برای احترام به نگرانی‌های طرفين ايجاد خواهد کرد.

۲- محدود کردن برنامه‌ غنی‌سازی ايران، با اين هدف که از طريق تضمين‌های فنی عينی هيچ گونه نگرانی مربوط به اشاعه در آن راه نداشته باشد.

الف) چرخه‌ سوخت باز، به منظور رفع نگرانی درباره‌ بازفرآوری و توليد پلوتونيوم.

ب) تعيين سقف برای غنی سازی در سطح غنای پايين LEU

ج) محدود کردن دامنه برنامه‌ غنی‌سازی صرفا به حدی که برآورنده‌ نيازهای سوختی راکتورهای ايران باشد.

د) تبديل فوری همه‌ اورانيوم‌های غنی شده به ميله‌های سوخت به منظور پيشگيری از امکان فنی هرگونه غنی سازی بيشتر.

ه) رهيافت تدريجی و مرحله بندی شده در اجرا به منظور شروع با جنبه‌هايی از برنامه غنی سازی که کم‌ترين حساسيت را دارا می‌باشند و حرکت تدريجی به سمت غنی سازی همراه با افزايش اعتماد نسبت به برنامه.

۳- اقدامات قانون گذاری و آيين نامه‌ای:

الف) پروتکل الحاقی.

ب) منع دائم توسعه، ذخيره سازی و استفاده از سلاح هسته‌ ای از طريق قانون ملی الزام آور.

ج) تقويت مقررات کنترل صادرات ايران.

۴- افزايش اقدامات نظارتی:

الف) تداوم اجرای پروتکل الحاقی.

ب) حضور مستمر بازرسان در محل تاسيسات غنی سازی و تبديل به منظور ارايه‌ تضمين‌های بيسابقه‌ مضاعف.

فشارهای جانبی مانع از آن شد که سه کشور اروپايی به طور جدی و به موقع به بررسی اين پيشنهاد بپردازند. پيشنهادی که می‌تواند چارچوبی را فراهم کند که نگرانی‌های همه‌ طرف‌ها را به طور معقول مرتفع نمايد.

حتی تلاش بعدی ايران برای نجات اين روند از طريق پيشنهاد شروع مذاکره، شده و اجرای مرحله اول اين پيشنهاد با شروع محدود کار در UCF که در گذشته هيچ ادعايی در مورد قصور درباره‌ آن وجود نداشته است و واقعا مصون از اشاعه است، به همراه اقدامات اعتمادساز و نظارتی بيشتر، با سو برداشت اروپايی‌ها به عنوان يک التيماتوم مواجه شد.

به منظور اصلاح هرگونه سو برداشت به منظور اطمينان ازاينکه از هيچ فرصتی برای حل و فصل توافق شده‌ موضوع کوتاهی نکرده باشيم، ايران با تمديد مدت تعليق کامل برای دو ماه ديگر، در پاسخ به تعهد وزرای سه کشور اروپايی و نماينده اتحاديه‌ اروپا در ژنو برای ارايه‌ نهايی طرح جامع خود برای اجرای توافق پاريس تا پايان ماه ژئيه يا اوايل ماه اوت سال ۲۰۰۵، يعنی تقريبا نه ماه بعد از توافق پاريس، موافقت کرد.

ايران در ژنو اين موضوع را روشن کرد که هرگونه پيشنهاد از سوی سه کشور اروپايی - اتحاديه‌ی اروپا، بايد در برگيرنده برداشت سه کشور اروپايی - اروپا از تضمين‌های عينی برای شروع تدريجی برنامه‌های غنی سازی ايران باشد و هرگونه تلاش برای تبديل تضمين‌های عينی به توقف با تعليق بلندمدت، با روح و مفاد توافقنامه‌ پاريس سازگار نيست و بنابراين برای ايران قابل پذيرش نيست.

ايران با علاقه به صيانت از مذاکرات، طی پيامی به وزرای خارجه در مقطعی که آن‌ها مشغول نهايی کردن مجموعه‌ پيشنهادات‌شان بودند، منعطف‌ترين راه حل‌ها را به سه کشور اروپايی- اتحاديه اروپا پيشنهاد داد:

- شروع به کار کارخانه UCF اصفهان در ظرفيت پايين و تحت نظارت کامل، تا زمانی که ترتيباتی برای واردات مواد اوليه و صادرات محصول، با شما و ديگر شرکای بالقوه در دست بررسی می‌باشند، مذاکرات در مورد اين ترتيبات شروع شده و به نتايج ملموسی هم تاکنون دست يافته‌ايم.

- مذاکرات بيشتر در زمينه‌ی ترتيبات مورد قبول دو طرف برای راه اندازی محدود اوليه در نطنز يا واگذاری مسووليت به آژانس جهت ارايه‌ی ترتيبات مطلوب در خصوص تعداد، سازوکارهای نظارت و ديگر جزييات اين راه اندازی محدود اوليه؛

- ادامه مذاکرات در خصوص فعاليت کامل تاسيسات نطنز با اين مبنا که چنين فعاليت‌هايی با الزامات سوخت راکتورهای آب سبک منطبق و همزمان خواهد بود.

عليرغم همه‌ تلاش‌های صادقانه خود و حداکثر انعطاف، ايران تا امروز پيشنهادی از سه کشور اروپايی- اتحاديه اروپا دريافت نکرده و تمامی اطلاعات علنی و ديپلماتيک حکايت از آن دارد که پيشنهاد حتی در زمانی که ارايه شود نيز کاملا غيرقابل قبول خواهد بود.

پيشنهادی که براساس اطلاعات ما برای ارايه‌ آماده شده، نه تنها حقوق ايران را برای توسعه‌ صلح آميز انرژی هسته ای مورد توجه قرار نمی‌دهد، بلکه حتی در حد اصلاح محدوديت‌های غيرقانونی و ناموجهی که بر اقتصاد و توسعه تکنولوژيکی ايران اعمال شده نيز نيست. حالا اين بماند که از بحث ارايه‌ تضمين‌های قطعی برای همکاری اقتصادی، تکنولوژيکی و هسته‌ ای و تعهدات محکم در خصوص مسايل امنيتی هم سخنی به ميان نخواهد آمد.

در حالی که ما به وضوح روشن کرده بوديم که برای مورد مصالحه قرار دادن حق غيرقابل انکار ايران در تمامی جنبه‌های فن‌آوری صلح آميز هسته ای، هيچ مشوقی کفايت نخواهد کرد، مشوق‌های تدوين شده برای ارائه‌ به خودی خود سخيف و کاملا نامتناسب با توانمندی‌ها و الزامات گسترده‌ ايران هستند.

اکنون مشخص است که مذاکرات آن گونه که در توافق‌نامه‌ی پاريس خواسته شده بود، در حال پيشرفت نيست و اين به دليل خط مشی سه کشور اروپايی- اتحاديه اروپا در طولانی کردن مذاکرات بدون کم‌ترين تلاش برای حرکت به سوی برآورده ساختن تعهدات‌شان طبق توافق‌نامه‌های تهران و پاريس می‌باشد.

اين استمرار کش‌دار منحصرا معطوف به تامين اين مقصود است که تعليق را تا جايی که امکان دارد حفظ کند تا آن را در عمل به توقف تبديل نمايد. اين برخلاف روح و مفاد توافق‌نامه‌ی پاريس می‌باشد و در راستای اصول مذاکرات با حسن نيت نيست.

پس از صرف چنين مدت زمان طولانی برای مذاکرات و اقدامات بسياری که ايران برای اعاده‌ اعتماد انجام داده و انعطافی که نشان داده است، هيچ بهانه‌ای برای تاخير بيشتر در اجرای اولين مرحله از پيشنهاد ايران يعنی از سرگيری محدود کارخانه‌ UCF اصفهان، که فارغ از هرگونه قصور ادعايی در گذشته بوده و در واقع عاری از هرگونه خطر منجر به اشاعه می‌باشد و با ترتيبات وسيعتر پيشنهادی، بهانه‌ای برای کسی باقی نمی‌ماند، وجود ندارد.

بايد تاکيد گردد که تعليق غنی سازی اورانيوم يا هر بخشی از چنين تعليقی يک اقدام داوطلبانه و موقت اعتمادسازانه است که توسط ايران و به منظور ارتقاء همکاری و خاتمه بخشيدن به دوران ممانعت از دسترسی به تکنولوژی که از سوی غرب بر ايران تحميل شده به اجرا درآمد. اين تعليق به خودی خود پايان کار نيست و هم‌چنين نمی‌تواند به صرف نظر دايمی از يک فعاليت کاملا قانونی تعبير يا تبديل شود. که در اين صورت به جای تسهيل دسترسی به تکنولوژی، روند ممانعت از دسترسی ايران تشديد و نهادينه خواهد شد.

تعليق برای مدت نزديک به ۲۰ ماه با تمام عواقب اقتصادی و اجتماعی که آثار آن متوجه هزاران خانوار بوده حفظ شده است. سه کشور اروپايی - اتحاديه اروپا در رفع هيچ يک از ابعاد گوناگون محدوديت‌های مربوط به دست‌يابی ايران به فن‌آوری پيشرفته و هسته ای موفق نبوده‌اند. با وارونه کردن منطق و هدف، اين اتحاديه‌ در تلاش بوده که تعليق را طولانی کرده و بدين وسيله سعی داشته تا به طور موثری به جای اجرای تعهدات مورخ اکتبر ۲۰۰۳ و نوامبر ۲۰۰۴ خود را مورد برطرف ساختن اين محدوديت‌ها، اين محدوديت‌ها و جلوگيری از دسترسی را گسترش دهد.

همانگونه که شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تاکيد کرده است تعليق يک اقدام اطمينان ‌ساز داوطلبانه و نه يک الزام قانونی است و زمانی که اين شورا به صراحت تعليق را يک تعهد الزام‌آور قانونی نمی‌داند هيچ‌گونه الفاظی از سوی اين شورا نمی‌تواند اين اقدام داوطلبانه را به يک عنصر لازم‌الاجرا و يا ضروری در هيچ موردی تبديل نمايد. در حقيقت شورای حکام هيچ‌گونه مبنای واقعی يا قانونی و يا قدرت اساس‌نامه‌يی ندارد که چنين درخواستی کرده و يا عواقبی را برای آن در نظر گيرد.

با توجه به موارد فوق، ايران تصميم گرفته تا فعاليت‌های مربوط به تبديل اورانيوم در UCF اصفهان را ازتاريخ اول اوت ۲۰۰۵ از سر گيرد.

بدين وسيله از آژانس خواسته می‌شود که آمادگی اجرای به موقع پادمان‌های مربوط به اين فعاليت‌ها، قبل از شروع مجدد فعاليت‌های UCF آمادگی داشته باشد.

جمهوری اسلامی ايران مايل است تاکيد نمايد که از هيچ‌گونه تلاشی در جهت نيل به از سرگيری فعاليت‌های غنی سازی از طريق مذاکره دريغ نمی‌کند. بنابراين آماده است که با حسن نيت و سريعا و به گونه‌ای که نتيجه‌ مورد نظر حاصل شود، به مذاکرات با سه کشور اروپايی - اتحاديه اروپا ادامه دهد. در همين حال ايران به تعليق داوطلبانه در خصوص فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی ادامه خواهد داد. لازم است خاطرنشان گردد که UCF از ابتدا در تعريف آژانس مشمول فعاليت‌های مرتبط با غنی سازی نبوده است.

ايران به عدم اشاعه و امحا سلاح‌ های هسته‌ ای متعهد بوده و سلاح‌های هسته ای و توانمندی برای توليد يا دستيابی به چنين سلاح‌هايی را برای امنيت خود زيان آور می‌داند. ايران به الزامات تحت NPT پايبند بوده به تلاش فعال برای استقرار يک منطقه‌ عاری از سلاح‌های انهدام جمعی در خاورميانه ادامه خواهد داد.