‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏
‏(و ذکر فان الذکری تنفع المومنين )(آيه ۵۵ سوره ذاريات )‏

‏برادران و خواهران ، هموطنان عزيز و محترم وفقکم الله تعالی لمرضاته بجاه محمد و آله الطاهرين‏

‏ ‏پس از سلام و تحيت

‏ ‏انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری اسلامی ايران با همه فراز و نشيب هايی که به همراه داشت به پايان رسيد.
‏ ‏اولا: از همه اقشار و طبقاتی که طبق احساس وظيفه شرعی و ملی خود با حضور در صحنه انتخابات يا عدم حضور، ديدگاه سياسی‏ ‏خويش را عملا يا کتبا ابراز داشتند تشکر می‎نمايم .
‏ ‏بديهی است کشور از آن همه مردم است و همه آنان حق دارند در تعيين سرنوشت و نحوه مديريت آن نظر دهند. و چنين نيست که‏ ‏صاحب کشور افراد خاصی باشند، و يا ملت را محجور پندارند تا نياز به قيم و عقل منفصل داشته باشند. و صرف نظر از اشکالات و‏ ‏شبهه هايی که در روند انتخابات مطرح شده است ، اميدوارم رئيس جمهور منتخب - با توکل به خداوند و مشورت با افراد متعهد و متخصص‏ ‏در هر رشته - به قدر توان به وظائف دينی و ملی خويش عمل نمايد، و به ويژه در راه بهبود اوضاع اقتصادی و تأمين آزاديهای مشروع و‏ ‏جلوگيری از تضييع حقوق مردم و بازداشت ها و محاکمات سياسی و عقيدتی و پرهيز از برخوردهای جناحی با نيروهای لايق و سابقه دار،‏ ‏و نيز کم کردن حساسيت های جهانی و قدرتهای بزرگ با توجه کامل به مصالح ملی کشور تلاش نمايد.
‏ ‏ثانيا: اکنون که رقابت های انتخاباتی به پايان رسيده بر خود - حداقل - به عنوان يک شهروند ايرانی لازم می‎دانم نکته هايی را يادآور‏ ‏شوم ، و اين حق شرعی و ملی را برای خود و همه افراد و طبقات جامعه ثابت می‎دانم که ديدگاهها و نظريات خويش را دوستانه و مشفقانه‏ ‏ابراز دارند تا با تضارب ديدگاههای مختلف توسط عقل و خرد جمعی ، همگی برای اصلاح امور و صلاح آينده کشور در برابر مشکلات و‏ ‏بحرانها و تهديدهای جهانی تلاش نمايند:
‏ ‏
‏ ‏نکته اول : برخلاف نظر برخی از آقايان محترم که اين انتخابات را بهترين و سالمترين انتخابات معرفی می‎نمايند، به نظر اين جانب با‏ ‏توجه به شواهد و ادله ای که کانديداها ارائه کرده اند انتخابات خوبی نبود.
‏ ‏با قطع نظر از برخی اعتراضات و ترديدها نسبت به اصل صحت آن ، اين که بيش از هزار نفر کانديدا شوند و وزارت کشور و متصديان را‏ ‏به زحمت اندازند، و با دخالت شورای نگهبان اکثريت قاطع آنان را مردود اعلام نمايند و فقط چند نفر از - به اصطلاح - خودی ها را بپذيرند،‏ ‏و سپس با دخالت مقامات بالا نسبت به برخی مردودين تجديد نظر نمايند، و در اين رابطه جو کشور را جو شايعات و اتهامات و جنگ و‏ ‏ستيز قرار دهند، و افراد پذيرفته شده - به جای تبليغات سالم ، عاقلانه و کم هزينه - هر کدام ميلياردها تومان هزينه نمايند، و پول و سرمايه‏ ‏کشور را هر چند مال شخصی خودشان باشد صرف فيلم ها و پلاکاردهای گوناگون و ريخت و پاش ها نمايند، و خيابان ها و ديوارهای شهرها‏ ‏و روستاها را با پخش عکس های مختلف و وعده های تکراری پر نمايند; و در اين ميان چهره های شناخته شده و بسا خدمتگزار کشور را با‏ ‏پخش اتهامات و جعليات ، مشوه نشان دهند، و با پخش جزوه های مشتمل بر تهمت يا اهانت با آبروی بعضی کانديداها بازی کنند، و در اثر‏ ‏اين گونه تبليغات و رقابت های غيراخلاقی و غيراسلامی - علاوه بر تفريط سرمايه ها و پول های کلان - کينه و دشمنی را بين افراد و گروهها‏ ‏ريشه دار نمايند، و اينها همه برای انتخاب رئيس جمهوری انجام شود که بر حسب قانون اساسی فعلی اهرمهای قدرت را در اختيار ندارد، و‏ ‏تصميم گيرنده در مسائل مهم کشور مقام ديگری است ، به نظر می‎رسد اين انتخابات سرنوشت کشور را تعيين نمی کند و به زحمت هايش‏ ‏نمی ارزد، به ويژه اگر فرضا مقام بالا و اشخاص وابسته به او در نهادهای مختلف محرمانه از کانديدای خاصی حمايت نمايند و عملا او‏ ‏انتخاب شود، که در اين صورت فعاليت های مردم و رقابت های پرهزينه همه لغو و بيهوده خواهد بود. و بالاخره لازم است برای نحوه ‏ ‏انتخابات در آينده فکر اساسی کرد، و اين قبيل انتخابات ان شاءالله تکرار نشود.
‏ ‏
‏ ‏نکته دوم : در کشورهای پيشرفته جهان چنين نيست که هر کس خودسرانه خود را کانديدا نموده و فعاليت نمايد و در نتيجه اموال و‏ ‏نيروهای بسياری هدر رود; بلکه با تشکيل احزاب سياسی قدرتمند و مردمی از ناحيه عقلا و نخبگان جامعه ، کانديداهای مجلس و رئيس‏ ‏دولت از ناحيه احزاب مشخص می‎شوند و مردم با تحقيق و شناخت به آن کانديداها رأی می‎دهند. و در نتيجه نمايندگان مجلس و رئيس‏ ‏دولت و وزرای او وابسته به حزب يا احزاب خواهند بود، و در برابر حزب پاسخگو هستند.
‏ ‏و همان گونه که سابقا تذکر داده ام اين گونه تشکل و تحزب ماندگار و مستمر امری است واجب و لازم ، زيرا همه افراد جامعه در برابر‏ ‏جنايات و مظالم و تضييع حقوق و سلب آزاديها وظيفه و تکليف دارند و حق ندارند بی تفاوت باشند. و برای جلوگيری از مفاسد اجتماعی‏ ‏عقل و قدرت فردی کارساز نيست ، بلکه عقل و قدرت جمعی نتيجه بخش است ، پس تحصيل آن امری است ضروری و لازم ، زيرا امر به‏ ‏معروف و نهی از منکر در سطح وسيع جامعه عقلا و شرعا لازم می‎باشد و انجام اين وظيفه الهی و وجدانی متوقف است بر تشکل و جمع‏ ‏نيروهای فعال ، و به حکم عقل و عقلای جهان مقدمه واجب واجب است .
‏ ‏متأسفانه هنوز در کشور ما مسأله حزب و تحزب سياسی قدرتمند جا نيفتاده است و احزاب خلق الساعه ای به وجود می‎آيند و سپس‏ ‏عملا بی خاصيت می‎شوند. برای تفصيل در رابطه با مسأله تحزب می‎توانيد به سوال "۱۸۷۹" صفحه ۲۶۴ جلد دوم استفتائات اين جانب‏ ‏مراجعه فرمائيد.
‏ ‏
‏ ‏نکته سوم : در قانون اساسی فعلی تضاد واضحی وجود دارد:
‏ ‏از طرفی مسئوليت های زيادی بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده بدون اين که اهرمهای قدرت را در اختيار داشته باشد.‏ ‏و از طرف ديگر برای مقام بالا "ولايت مطلقه " تثبيت و اهرمهای قدرت از قبيل انتخاب فقهای شورای نگهبان ، فرماندهی کل نيروهای‏ ‏نظامی و انتظامی ، بنيادهای اقتصادی مختلف ، صدا و سيما و تنفيذ رياست جمهوری منتخب در اختيار او قرار داده شده بدون اين که در برابر‏ ‏مردم پاسخگو باشد، در صورتی که مسئوليت بايد با قدرت همراه باشد.
‏ ‏شما ملاحظه نموديدآقای خاتمی با حسن نيت و تلاشی که داشت و با داشتن ۲۲ ميليون رأی مردم و توقعات و انتظارات جامعه از‏ ‏ايشان ، نتوانست در برابر قدرت بالاتر کار چندانی انجام دهد و حتی دو لايحه اصلاحيه را که به مجلس پيشنهاد نمود مجبور شد پس بگيرد.‏ ‏با فرض ثبوت ولايت مطلقه برای مقام بالا و واجديت قدرت مطلقه چه لزومی دارد اين همه اوقات گرانبها و نيروهای مالی و تبليغی برای‏ ‏انتخاب رئيس جمهوری که در مسائل مهم کشور تصميم گيرنده نيست مصرف شود؟! و جامعه با اختلاف های شديد و بحران ها و حب و‏ ‏بغض ها و کينه ها مواجه گردد.
‏ ‏
‏ ‏نکته چهارم : هنگام تدوين قانون اساسی در مجلس خبرگان که رياست آن بر عهده اين جانب بود در رابطه با انتخابات دغدغه ای پيدا‏ ‏شد، زيرا مطرح شد که در رژيم گذشته هرچند برای تعيين نمايندگان مجلس شورا بر حسب ظاهر انتخابات انجام می‎شد ولی خود شاه و‏ ‏ايادی او در پشت صحنه بودند، و وزارت کشور که مجری انتخابات بود زير نفوذ دربار و ساواک قرار داشت ، و احزابی هم که تشکيل می‎شد‏ ‏وابسته به دربار بودند، و در نتيجه انتخابات آزاد و سالم انجام نمی شد بلکه افرادی انتخاب می‎شدند که مورد نظر دربار باشند.
‏ ‏با توجه به اين مشکل بحث شد چه کنيم که در آينده اين روش در جمهوری اسلامی تکرار نشود و انتخابات آزادانه از ناحيه ملت انجام‏ ‏شود و قدرتها و مجريان انتخابات دخالت نکنند و افرادی را تحميل ننمايند. در آن هنگام به نظر رسيد شورای نگهبان که فقهای آن از ناحيه‏ ‏آيت الله خمينی (ره ) تعيين می‎شوند مقدسترين نهاد می‎باشد، لذا تصويب شد که شورای نگهبان بر هر انتخاباتی نظارت نمايد تا جلوی‏ ‏دخالت های بيجا را بگيرند و آزادی انتخابات صددرصد تأمين گردد.
‏ ‏ولی متأسفانه "از قضا سرکنگبين صفرا فزود" و خود شورای نگهبان با اتکای به قدرت ولايت مطلقه رهبری بزرگترين دخالت کننده در‏ ‏انتخابات شد و نسبت به يکايک کانديداها اظهارنظر می‎کند; و به جای نظارت بر اصل انتخابات و کيفيت وقوع آن ، کانديداها را جرح و‏ ‏تعديل می‎نمايند و افراد خاصی را معين می‎کنند بدون اينکه نسبت به اعتراضات پاسخگو باشند، و مردم ناچارند از بين آن افراد انتخاب‏ ‏نمايند، و به اصطلاح انتخابات دو مرحله ای می‎شود و نظارت استصوابی خواهد بود، و با صرف ميلياردها تومان از بيت المال ، انتخابات را‏ ‏برحسب سليقه خود انجام می‎دهند. و بسا هنگام خواندن آراء برخی صندوقها را ابطال و کانديداها را بالا و پايين می‎برند. اينها همه بر خلاف‏ ‏روح قانون اساسی است که هدفش آزادی مردم در انتخاب کانديداهای مورد نظر خويش بود.
‏ ‏تعيين شرايط کانديداها اصولا با مجلس شورای اسلامی و تشخيص آنها از وظايف وزارت کشور است و ربطی به شورای نگهبان ندارد،‏ ‏و به علاوه مردم هر منطقه ای نسبت به کانديداهای محل خود شناخت بيشتری دارند، و عقل جمعی ملت نسبت به عقل فردی افراد شورا‏ ‏کمتر خطا می‎کند.
‏ ‏اين جانب مخالف شورای نگهبان نيستم بلکه وجود آن را برای نظارت بر قوانين مصوب مجلس شورا لازم و ضروری می‎دانم ، و فقهای‏ ‏آن از دوستان قديمی اين جانب می‎باشند; ولی چون دخالت آن شورا در انتخابات را بر خلاف مصلحت کشور و روح قانون اساسی می‎بينم‏ ‏وظيفه خود می‎دانم که اطلاعات خود را در اين رابطه برای برادران و خواهران ابراز نمايم .
‏ ‏جای تأسف است که اين روش شورای نگهبان در رابطه با انتخابات سبب شده شورا قداست مردمی خويش را از دست بدهد و به عنوان‏ ‏يک نهاد مستبد و خودمحور تلقی گردد، و چنين وانمود شود که شورا، مردم و نخبگان جامعه را بی دين و يا جاهل و خود را قيم آنان‏ ‏می‎پندارد. از طرف ديگر روش سياسی اين شورا در سالهای اخير به نحوی بوده که تلقی برخورد خطی و جناحی شده است . اگر هم قرار‏ ‏باشد شورای نگهبان مسئول تشخيص صلاحيت کانديداها باشد، بايد از همه جناحهای سياسی و تفکرهای گوناگون مذهبی در اين شورا‏ ‏عضويت داشته باشند.
‏ ‏
‏ ‏نکته پنجم : علت طرح مسأله "ولايت فقيه " در مجلس خبرگان قانون اساسی - علی رغم عدم درج آن در پيش نويس قانون اساسی که به‏ ‏دستور آيت الله خمينی (ره ) تدوين و به تأييد معظم له رسيده بود - تحفظ بر اداره کشور بر اساس موازين اسلامی بود، زيرا دستورات دين‏ ‏مقدس اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نيست ، و نسبت به مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی ، جزائی و حاکميت و شرايط حاکم‏ ‏و روش او نيز اسلام هرچند به طور کلی دستور و برنامه دارد، و فقيه کارشناس و متخصص مسائل اسلامی می‎باشد، پس برای اسلاميت نظام‏ ‏ناچاريم فقيه بر قوانين و روند اداره کشور - از نظر مطابقت با موازين اسلامی - نظارت داشته باشد، و اينکه گفته می‎شود: "سياست از دين‏ ‏جداست " قابل قبول نمی باشد.
‏ ‏و هرچند در صدر اسلام کشور اسلامی تحت اختيار رسول خدا(ص ) اداره می‎شد، ولی سياست آن روزگار بسيار بسيط و ساده بود و آن‏ ‏حضرت هم معصوم بودند; اما در جهان پيچيده امروز با نياز به تخصص های گوناگون نمی توان کشور را در اختيار يک فرد آن هم غيرمعصوم‏ ‏و غيرپاسخگو قرار داد.
‏ ‏محقق بزرگوار آيت الله حاج شيخ محمدحسين اصفهانی طاب ثراه در حاشيه مکاسب (ص ۲۱۴) فرموده است : "فقيه از آن جهت که فقيه‏ ‏است فقط در استنباط احکام شرعی اهل نظر است نه ساير اموری که مربوط است به اداره امور بلاد و حفظ مرزها و تدبير شئون دفاع و جهاد‏ ‏و امثال اينها، پس معنا ندارد که اين گونه امور به فقيه واگذار شود."
‏ ‏
‏ ‏نکته ششم : هرچند خود اين جانب در تدوين قانون اساسی اول نقش بسياری داشتم ولی اولا: در آن زمان موقعيت خاص و نفوذ‏ ‏معنوی آيت الله خمينی (ره ) به عنوان مرجع عام و رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی مطرح بود، و با توجه به مظالم و جنايات رژيم‏ ‏سابق و سوء استفاده های آنان از قدرت همه سعی می‎کرديم اهرمهای قدرت کشور در اختيار معظم له قرار گيرد تا مبادا از آنها سوء استفاده‏ ‏شود و شأن ايشان را نيز بالاتر از رياست قوه مجريه می‎پنداشتيم ، و در نتيجه تضاد موجود در قانون اساسی به وجود آمد و رهبری با داشتن‏ ‏اختيارات خاصی از رياست جمهوری تفکيک شد، و ما هم سابقه و تجربه قانون گذاری نداشتيم ليکن امروز در اثر تجربه متوجه اين تضاد‏ ‏شده ايم .
‏ ‏و ثانيا: "ولايت مطلقه " در قانون اساسی اول مطرح نبود ولی در اواخر عمر معظم له از ناحيه ايشان دستور بازنگری قانون اساسی صادر‏ ‏گرديد، و در روزهای مصادف با رحلت ايشان کلمه "مطلقه " بر ولايت فقيه اضافه شد، و جمع بسياری از جمله اين جانب به آن رأی نداديم .‏ ‏ليکن آقايان بر آن اصرار دارند و در نتيجه در همه کارها دخالت می‎کنند بدون اينکه پاسخگو باشند، و از اين طريق رئيس قوه مجريه را خلع‏ ‏سلاح کرده اند.
‏ ‏خداوند در سوره شوری در توصيف مومنين فرموده است : (و امرهم شوری بينهم ) (امور آنان با مشورت بين خودشان انجام می‎شود).‏ ‏و در سوره آل عمران در خطاب به پيامبر عظيم الشأن خود - با مقام عصمتی که داشت - فرموده است : (و شاورهم فی الامر) (ای پيامبر در‏ ‏امور با آنان مشورت کن ). که "امر" در اصطلاح قرآن و سنت به معنای امور عام اجتماعی و سياسی است . آن حضرت با اينکه معصوم بودند‏ ‏در کارهای مهم سياسی با اصحاب خود مشورت می‎کردند و بعضا برخلاف نظر خود به نظر آنان عمل می‎نمودند، و هيچ گاه مستبدانه عمل‏ ‏نمی کردند. "ولايت مطلقه " مخصوص خداوند بزرگی است که مالک و خالق همه ما می‎باشد. و در قرآن کريم در سوره يوسف می‎خوانيم :‏ ‏(ان الحکم الا لله ) (حاکميت - بدون قيد و شرط - مخصوص خداوند است ) و غير خداوند حتی پيامبران و ائمه معصومين (ع ) همگی‏ ‏موظف بودند اوامر و احکام خداوند را اجرا نمايند، و ولايت آنان در محدوده اجرای احکام الهی بوده است . ولايت مطلقه فرد غير معصوم‏ ‏چه بسا موجب استبداد او در کارها می‎شود، و ممکن است او را به دخالت و اعمال نظر در آنچه اهلش نيست وادارد، که قهرا زيانهای‏ ‏بسياری را برای کشور و مردم به دنبال خواهد داشت .
‏ ‏هنگامی که اميرالمومنين (ع ) - با اينکه ما آن حضرت را معصوم از گناه و خطا می‎دانيم - فرموده است : "فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة ‏ ‏بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطی و لا آمن ذلک من فعلی الا ان يکفی الله من نفسی ما هو املک به منی " (نهج البلاغه ، خطبه ۲۱۶)‏ (از گفتار حق و مشورت عادلانه دست برنداريد، زيرا من - برحسب ذات - فوق خطا نيستم و از آن در کار خويش ايمن نمی باشم مگر اينکه‏ ‏خدا کفايت کند مرا نسبت به آنچه از من تواناتر است ). تکليف من و شما صددرصد روشن می‎شود.
‏ ‏پس چرا آقايان از انتقادهای مردم می‎رنجند و بسا افراد را تحت تعقيب قرار می‎دهند.
‏ ‏اين جانب که در ساليان متمادی قبل و بعد از انقلاب با مسئولين بلندپايه نظام در کنار هم بوديم دوستانه تذکر می‎دهم که روشهای تند و‏ ‏خشونت آميز شما و وابستگان شما که چه بسا به حساب اسلام عزيز انجام می‎شود روز به روز فاصله بين شما و مردم را بيشتر می‎کند و طبعا‏ ‏مردم از روحانيون و نظام اسلامی جدا می‎شوند. و همان گونه که در رژيم سابق اعمال وابستگان به شاه به حساب او گذاشته می‎شد اعمال‏ ‏نهادها و ارگانهای مختلف نيز به حساب مقام بالا ثبت می‎شوند.
‏ ‏پس بجاست تا دير نشده در روشها تجديد نظر شود، زيرا ضرر را از هر جا برگرديم به نفع است .‏ ‏
‏ ‏نکته هفتم : قانون اساسی کشور هرچند خوب تنظيم شده باشد بالاخره محصول افکار يک عده از آقايان غيرمعصوم می‎باشد، پس‏ ‏وحی منزل و غيرقابل تغيير نمی باشد، و مرحوم آيت الله خمينی (ره ) هنگام ورود به کشور در بهشت زهرا فرمودند: "پدران ما چه حقی‏ ‏داشتند نسبت به سرنوشت ما تصميم بگيرند؟" هر نسلی حق دارد نسبت به روند سياسی کشور اظهارنظر کند.‏ ‏لذا اين جانب به عنوان يک شهروند حق دارم نسبت به آينده کشور نظر خويش را ابراز نمايم ، هرچند تصميم جدی با مجموعه نخبگان و‏ ‏متخصصين متعهد می‎باشد.
‏ ‏توجه داريد که اکثريت قاطع مردم ايران مسلمانند و حاکميت سالم حاکميت مردم کشور است ، و در نتيجه نوع حکومت "جمهوری‏ ‏اسلامی " خواهد بود، يعنی حاکميت بر اساس آراء طبقات جامعه با رعايت موازين اسلامی ، و به تعبير ديگر "مردم سالاری دينی ".
‏ ‏
‏ ‏اينک سه راه برای تحقق اين معنا پيشنهاد می‎شود:
‏ ‏۱ - با انتخابات مردمی و آزاد بدون اينکه شورای نگهبان يا قدرت ديگری دخالت نمايد مجلسی از نمايندگان منتخب همه اقشار و‏ ‏طبقات جامعه تشکيل شود و اين مجلس علاوه بر تصويب قوانين بر اساس موازين اسلامی برای مديريت کشور در مرحله اجرا فردی صالح‏ ‏و لايق را برای مدت معينی انتخاب نمايد و اهرمهای قدرت را در اختيار او قرار دهد، و او با نظر مجلس که نمايندگان ملت می‎باشند وزرا و‏ ‏کارگزاران خويش را تعيين و در برابر مجلس پاسخگو باشد; و نيز اين مجلس برای رعايت اسلاميت قوانين مصوبه و عدم تخلف از موازين‏ ‏اسلامی از بين فقها و مراجع صالح وقت ، فردی صالح بلکه اصلح و اعلم آنها و يا شورايی از آنان را برای مدتی معين انتخاب نمايد که وظيفه‏ ‏آنان نظارت بر قوانين مصوبه و روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازين اسلامی باشد، بدون اينکه در کارهايی که در تخصص آنان نيست‏ ‏دخالت نمايند.
‏ ‏و اگر فردی واجد هر دو صلاحيت باشد يعنی هم فقيه و هم مدير باشد، مجلس می‎تواند او را برای هر دو منصب برای مدت معينی‏ ‏انتخاب نمايد. با اين روش مردم از تکاثر انتخابات و هدردادن نيروها و اموال زياد نجات می‎يابند.
‏ ‏۲ - راه دوم اينکه علاوه بر انتخابات مجلس در صورت امکان فردی که هم فقيه صالح و هم مدير لايقی است از ناحيه خود مردم با‏ ‏انتخابات سالم و آزاد به طور مستقيم برای مدت معينی برای تصدی هر دو منصب انتخاب شود و او در برابر مردم و نمايندگان آنان پاسخگو‏ ‏باشد.
‏ ‏۳ - راه سوم که بسا با روش جهان امروز مناسب تر باشد تفکيک قوای سه گانه کشور است ، بدين گونه که حوزه های افتاء و اجراء و قضاء‏ ‏در حاکميت اسلامی از يکديگر جدا شوند و هر يک از آنها استقلال داشته باشد و متصديان آنها برای مدتی محدود به طور مستقيم از ناحيه‏ ‏مردم و يا غيرمستقيم از ناحيه مجلس شورا انتخاب شوند و در برابر مردم پاسخگو باشند. در اين فرض ، متصدی حوزه اجراء - رئيس‏ ‏جمهور - لازم نيست فقيه باشد، و از اختيارات کافی برخوردار است . و متصدی حوزه قضاء در محدوده خود مستقل ، و متصدی حوزه افتاء‏ ‏بر قوانين مصوبه و روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازين اسلامی نظارت دارد.
‏ ‏نکته هشتم : مطالب اين بيانيه را کسی نوشته است که ادعای تخصص در مسائل سياسی ندارد ولی نسبت به آنها بی اطلاع هم نبوده‏ ‏است ، و همواره پيش از انقلاب و پس از انقلاب با بنيان گذار جمهوری اسلامی همراه بوده و در مراحل مختلف در تقويت ايشان کوشا بوده ،‏ ‏و با اينکه ايشان را فقيه ، متعهد، آگاه و شجاع و فداکار در راه اسلام و حق می‎دانسته هيچ گاه معصوم از خطا نمی دانسته و به ايشان در مسائل‏ ‏گوناگون تذکر می‎داده است ، و در مسير انقلاب سالها متحمل زندان و تبعيد و شکنجه شده است و هدفی جز خدمت به اسلام و کشور نداشته‏ ‏است . و در راه انجام وظيفه به قدر توان کوشيده است ، نه طمع داشته نه ترس و نه اهل سازش و مجامله بوده ، هرگز طالب پست و مقامی‏ ‏نبوده است ، زيرا توجه داشته که اين پست و مقامها گذراست و جز مسئوليت سنگين خاصيتی ندارد مگر اينکه به فرموده مولا علی (ع ) انسان‏ ‏بتواند در پرتو آن حقی را به پا دارد و يا از باطلی جلوگيری نمايد. و در برابر اتهامات و ياوه گويی ها و تصرف ناروا در اموال او، و سالها حصر‏ ‏خانگی و حرمان از درس و بحث هيچ گاه عکس العمل نشان نداده و حساب همه را به يوم الحساب واگذار کرده ، ولی از انحطاط فرهنگی و‏ ‏اخلاقی ياوه گويان که بدون تحقيق و تفحص سخن می‎گويند رنج برده است .
‏ ‏اينک من مانند آفتاب لب بام می‎باشم و از کسانی که بسا از ناحيه من بی احترامی نسبت به آنان انجام شده معذرت می‎خواهم .‏ ‏از خداوند متعال عزت و عظمت اسلام و ملت بزرگ ايران را مسألت دارم .
‏ ‏والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته .
‏
‏‏۱۳۸۴/۴/۱۱‏‏
‏حسينعلی منتظری ‏