احمد زيدآبادی کارشناس مسايل سياسی ايران و خاورميانه

اميدهای موافقان

موافقان آقای احمدی‌ نژاد که به دو دسته نيروهای تندرو مذهبی و بخشی از اقشار آسيب‌ ديده و محروم جامعه تقسيم می ‌شوند، هر کدام انتظارات خاص خود را از وی دارند.

تندروهای مذهبی خواهان تشکيل جامعه‌ ای صد درصد دينی توسط دولت محمود احمدی‌ نژاد هستند، جامعه ‌ای که ظواهر احکام شرع در آن به اجرا درآيد و اثری از پديده ‌های مغاير فهم روحانيون بنيادگرا از دين، در آن ديده نشود.

اما مردم محروم و فقير خواسته ‌ای جز کاهش مشکلات روز افزون خود از آقای احمدی‌ نژاد ندارند. آنها اغلب بيکاری، گرانی، و عدم تامين اجتماعی را مشکل عمده زندگی خود می‌ دانند و به اين اميد به محمود احمدی‌ نژاد رای داده‌ اند که وی بخشی از بودجه عمومی را به رفع مشکلات آنها اختصاص دهد.

نگرانی های مخالفان

مخالفان محمود احمدی ‌نژاد نيز که به دو دسته اقشار متوسط اجتماعی و نيروهای سياسی حامی دموکراسی تقسيم می ‌شوند، هر کدام نگرانی‌ های خاص خود را درمورد دولت محمود احمدی ‌نژاد دارند.

اقشار متوسط بيشتر نگران محدودتر شدن فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه ايران هستند، در حالی که نيروهای سياسی از بستن فضای سياسی کشور بيم دارند.

در عين حال بخش قابل توجهی از اقشار گوناگون، بويژه طبقه مديران دولتی از سياست ‌های اقتصادی محمود احمدی‌ نژاد و رويکرد سياست خارجی وی بيمناکند و بر اين تصورند که رئيس جمهور جديد با در پيش گرفتن يک سياست پوپوليستی در حوزه اقتصاد و مبارزه ‌جويی در زمينه سياست خارجی، از يک سو اقتصاد کشور را دچار بحران می‌ کند و از ديگر سو، ايران را در جامعه بين ‌المللی در معرض انزوا و تهديد قرار می‌ دهد.

از خيال تا واقعيت

اما با توجه به ميزان قدرت رئيس جمهور در ساختار حقوقی و سياسی جمهوری اسلامی، بيم ‌ها و اميدها از محمود احمدی‌ نژاد تا چه پايه مبتنی بر واقع ‌بينی است؟

هشت سال پيش که اصلاح طلبان در ايران کرسی رياست جمهوری را در اختيار گرفتند، گمان می ‌کردند که با استفاده از اين اهرم می ‌توانند برنامه‌ های خود را عملی کنند، اما به زودی دريافتند که رئيس جمهور دارای چنين قدرتی نيست. آنها در واکنش به اين واقعيت، ابتدا سهم رئيس جمهور از کل قدرت را ۲۰ درصد اعلام کردند اما در طول زمان از اين مقدار نيز پايين تر آمدند.

آقای خاتمی برای جبران اين ضعف و نقصان، لوايح دوقلويی را تقديم مجلس ششم کرد تا اختيارات رئيس جمهور را تقويت کند، اما اين لوايح به سد شورای نگهبان قانون اساسی برخورد و صورت قانونی به خود نگرفت. اين مساله باعث شد که بعدها محمد خاتمی نقش رئيس جمهور را در ايران به "تدارکات چی" تشبيه کند.

نرخ بالای بيکاری يکی از مشکلات اقتصادی ايران است

با اين پيشينه، محمود احمدی‌ نژاد نيز برای تحقق آنچه هواداران و يا مخالفانش از وی انتظار دارند، با موانع و محدوديت ‌های جدی روبروست. واقعيت اين است که در نظام ايران، سياست‌ ‌ها در چارچوبی پيچيده و تا اندازه ‌ای ناشناخته تدوين می ‌شوند و رئيس جمهور مسئول اجرای آنهاست.

محمود احمدی‌ نژاد نيز خود را صرفا مجری سياست‌ های نظام می‌ داند و به خلاف روسای جمهور پيش از خود، ادعای بيشتری نسبت به نقش خود ندارد.

از اين رو، انتظار اينکه محمود احمدی‌ نژاد فضای محدود اجتماعی و فرهنگی ايران را ببندد و يا آستانه تحمل مخالفان سياسی را در ايران پايين‌ تر آورد و يا در صدد تحميل ظواهر شرع بر جامعه برآيد، چندان منطبق با واقعيت نيست چرا که نظام سياسی با "وضع موجود" کنار آمده و محمود احمدی‌ نژاد نيز مجبور است همين وضع را با يکی دو درجه کمتر يا بيشتر تحمل کند.

موضوعات حساس و تعيين کننده سياست خارجی نيز به کلی خارج از حيطه اراده و اختيار آقای احمدی ‌نژاد است و اگر در دوران رياست جمهوری وی بحرانی در اين زمينه پيش آيد، از بدشانسی وی خواهد بود.

حوزه ای برای فعاليت

اما حوزه‌ ای که ظاهرا قرار است محمود احمدی ‌نژاد در آن نقش بازی کند، حوزه اقتصاد است. نظام سياسی ايران به اين نتيجه رسيده است که "گسترش فساد" در دواير دولتی از يک سو و توسعه فقر در طبقات پايين جامعه از سوی ديگر، باعث بدبينی مردم نسبت به کارايی نظام شده است و از همين رو سعی می ‌کند تا چهره مديريت جديد را ضد فساد و فقر نشان دهد.

آنگونه که از نوشته ‌های مطبوعات نزديک به کانون‌های قدرت در ايران و برخی اظهارات محمود احمدی‌ نژاد استنباط می‌شود، دولت وی قرار است با آنچه "فساد دانه درشت‌ ها" می ‌نامند، برخورد کند و سوبسيد بيشتری در اختيار طبقات آسيب ديده جامعه قرار دهد. اين در حالی است که منتقدان آقای احمدی‌ نژاد سياست اقتصادی‌ وی را باعث بی‌ ثباتی اقتصاد کشور و در نهايت به زيان طبقات محروم می ‌دانند و آنچه را هم که وی و طرفدارانش به عنوان "مبارزه با فساد" مطرح می‌ کنند، برنامه‌ ای سياسی برای تسويه حساب با مديران بلندپايه و اختصاص بيشتر رانت ‌‌های دولتی به نزديکان فکری خودشان به حساب می ‌آورند و فرجام هر دو کار را آشفتگی بيشتر اوضاع کشور می ‌دانند.