مهدی پرپنچی

تحصن جمعی از فعالان سياسی، حقوقی و دوستان و خانواده ناصر زرافشان برای سومين روز متوالی در برابر زندان اوين ادامه يافته است

به اين ترتيب به نظر می رسد تاکيد بر مسائل مربوط به آزادی بيان و يادآوری اصول حقوق بشر، در آستانه انتخابات رياست جمهوری ابعادی تازه پيدا کرده است.

از نگاه برخی کارشناسان، علت اين افزايش را بايد درانباشت مطالبات وصول نشده ای جستجو کرد که احتمالا در مقطع کنونی، به دليل نزديکی انتخابات رياست جمهوری مجال ظهور تازه ای يافته است.

ماشاالله شمس الواعظين، روزنامه نگار و تحليلگر مسائل سياسی ايران معتقد است جامعه و بدنه اجتماعی به نياز حکومت به برقراری آرامش در دوران انتخابات پی برده و می خواهد در اين فاصله، "معضلی به نام زندانيان سياسی" را در کانون توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار دهد.

ناصر زرافشان که به گفته همسرش به ناراحتی شديد کليه مبتلاست، اعتصاب غذای خود را 'ماراتن مرگ' ناميده است

طرح گسترده اين "معضل" در جامعه، به طور طبيعی نامزدهای رياست جمهوری را وادار به واکنش می کند و نشانه های اين تاثير را به وضوح می توان در سخنان آنان ديد.

مصطفی معين، نخستين نامزدی بود که تشکيل "جبهه دموکراسی و حقوق بشر" را شعار انتخاباتی خود قرار داد و مدتی کوتاه پس از آن، ديگر نامزدها نيز از قافله عقب نماندند و هر کدام به نوعی، از رويه موجود در برخورد با زندانيان سياسی ابراز ناخشنودی کردند.

داوود هرميداس باوند، استاد دانشگاه در خصوص تاثير اين اعتراضات در فضای انتخاباتی ايران می گويد: " کانديداهای رياست جمهوری، شعارهای ارزشی سنتی خود را رها کرده اند و سعی می کنند شعارهايی را مطرح کنند که با ارزش های روز مردم سازگاری داشته باشد. اين نامزدها، دم از نوعی فضای باز می زنند و سعی می کنند پيرامون چنين ارزش هايی، نظرات خود را مطرح کنند."

برخی کارشناسان معتقدند رواج دفاع از حقوق بشر در ميان نامزدهای رياست جمهوری را اگر چه بايد به فال نيک گرفت اما در هر حال نبايد فراموش کرد که ممکن است با اتمام دوران تبليغات و برگزاری انتخابات، چرخ بر همان منوال سابق چرخيده و تغيير چندانی در رويه های پيشين ايجاد نشود.

با وجود اين داوود هرميداس باوند، نسبت به نفس طرح اين شعارها اظهار خوشبينی کرده و ادامه می دهد: "انسانها، تا حدود زيادی اسير شعارهای خود می شوند، حتی اگر حقيقتا اعتقادی به اين شعارها نداشته باشند. به ويژه بايد در نظر داشت که اين شعارها، وسيله ای ابزاری برای هدفی است که اين نامزدها در پيش دارند و به همين دليل روالی که در مورد اعتصاب ها و اعتراض ها آغاز شده، در صورت ادامه می تواند در آينده تبديل به رويه ای عرفی شود."

بعضی فعالان حقوق بشر، ضمن حمايت قاطع از تلاش های اين زندانيان برای احقاق حقوق خود معتقدند دست زدن به اعتصاب و اعتراض در شرايط کنونی که جامعه در تب و تاب انتخابات به سر می برد ممکن است اهداف زندانيان سياسی را با منافع احزاب و گروه های سياسی درهم تنيده و موجب پيچيده تر شدن شرايط شود.

با وجود اين، محمد صالح نيک بخت وکيل دادگستری و حقوقدان، اعتراضات را حق قانونی زندانيان و خانواده های آنان می داند و معتقد است به دليل "عملکرد غير قانونی قوه قضاييه و به ويژه دادسرای عمومی تهران" در طول پنج شش سال گذشته در مورد اين زندانيان عموما نگاه سياسی بر نگاه حقوقی غلبه داشت است.

اين وکيل دادگستری ادامه می دهد: "در مسائل قضايی، بايد بعد حقوقی از بعد سياسی جدا باشد اما در دوران تصدی آقای مرتضوی بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه تهران و برخی محاکم ديگر، وجه سياسی بر وجه حقوق قضيه مقدم شده و افراد بر اساس مسايل سياسی مورد برخورد قرارگرفته اند."

ماشاالله شمس الواعظين نيز اعتراضات و اعتصابات جاری را واکنشی بر نحوه رفتار قوه قضاييه با زندانيان و خانواده های آنان در سال های اخير می داند. او معتقد است خانواده های اين زندانيان، چيزی برای از دست دادن ندارند و ناگزيرند دست به شيوه هايی بزنند که در کار حکومت، ايجاد اخلال کنند.

آقای شمس الواعظين ادامه می دهد: "دستگاه هايی از درون حکومت مثل دستگاه قضايی، آزادی و حقوق مردم را سلب کرده و در واقع زندگی آنان را مختل کرده است. بنابراين بخش هايی از جامعه مدنی به اين نتيجه رسيده اند که با دست زدن به رفتار متقابل، در رفتار و سيستم کارکردی نهادهای حکومتی ايجاد اخلال کنند."

آقای شمس الواعظين معتقد است با اين نوع اعتراض ها، می توان حکومت را از ادامه روش های گذشته بازداشت و در صورتی که نظام دست از روش های خود بر نداشت، دست زدن به اعتصاب و ديگر اقدامات اعتراضی، می تواند هزينه سلب آزادی ها از مردم را بر آنان تحميل کند.