امير نامدار

طبق نتايج نظر سنجی موسسه پارس ووت که تفاوت های آشکاری با نتايج نظر سنجی موسسه ايسپا دارد، ميزان مشارکت مردم بيشتر است اگرچه موفق ترين نامزد همچنان زير 40 درصد رای دارد

حضور چند کانديدا از هر دو جناح سياسی اصلی، که هر يک خود را در ميان مردم، محبوب تر از سايرين می داند و تعيين اين شرط در ميان کانديداهای گروه های راستگرا که در روزهای پايانی همه به نفع محبوبترين کانديدا انصراف دهند، اهميت ارزيابی نظرات مردم را در اين انتخابات شديدا افزايش داده است.

بر همين مبنا، در ماه های اخير آمارهای متنوعی از سوی احزاب، روزنامه ها، سايت های اينترنتی سياسی و نامزدهای انتخاباتی به عنوان "نتايج نظر سنجی های انتخاباتی" از مردم ارائه شده است که بعضا تفاوت های چشمگيری با يکديگر دارد.

تفاوت در آمارها، احتمالا از شيوه اجرای اين نظرسنجی ها، جامعه آماری مورد نظر آنها و نوع سوالاتی که پرسشگران مطرح می کنند ناشی می شود اما در مورد اکثر آنها يک چيز مشترک است و آن اينکه موسسه برگزار کننده اين نظرسنجی ها معمولا مشخص نيست و در بسياری از موارد، کسانی که به اين نظرسنجی ها استناد می کنند، بدون اشاره به نام موسسه پژوهشی، تنها آمارهای مورد نظر را ارائه می دهند.

در ميان موسسات معروف که نظرسنجی های انتخاباتی اجرا می کنند، يکی ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی است که اخيرا از اجرای طرحی تحت عنوان "نظرسنجی فراگير ايرنا" با همکاری دو موسسه پژوهشی و دانشگاهی خبر داد.

ايرنا، نتايج اوليه اين نظر سنجی را اندک زمانی پيش از اعلام نتايج بررسی صلاحيت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان منتشر کرد و طی آن تاکيد کرد که پاسخ دهندگان بر "تنوع ديدگاه ها" و "اجتناب از رد صلاحيت های غير موجه" در کنار "پرهيز از شعار" برای شرکت در انتخابات تاکيد کرده اند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی در توصيف اين نظر سنجی که هنوز ساير اطلاعات حاصل از آن بر روی خروجی های خبری اين خبرگزاری قرار نگرفته، گفت که 47 هزار نفر در 25 استان طی آن مورد پرسش قرار گرفته اند که جامعه آماری بسيار بزرگی است.

شورای نگهبان البته ساعاتی پس از انتشار نتايج اين نظر سنجی نتايج بررسی صلاحيت ها را منتشر کرد و معلوم شد صلاحيت مصطفی معين، نامزد بزرگترين گروه اصلاح طلب نيز مانند بيش از 1000 نفر ديگر از داوطلبان رد شده و نتايج نظرسنجی با اين ابعاد بر اين شورا کمترين تاثيری نداشته است. البته اين شورا بعدا بنا به دستور رهبر جمهوری اسلامی صلاحيت مصطفی معين و محسن مهرعليزاده را تاييد کرد.

موسسه پژوهشی ديگری که به ويژه در اين انتخابات درگير اجرای نظرسنجی های انتخاباتی شده، "مرکز افکار سنجی دانشجويان ايران"، ايسپا، است که مانند خبرگزاری دانشجويان ايسنا، موسسه ای وابسته به جهاد دانشگاهی است.

حضور چند کانديدا از هر دو جناح سياسی اصلی، که هر يک خود را در ميان مردم، محبوب تر از سايرين می داند و تعيين اين شرط در ميان کانديداهای گروه های راستگرا که در روزهای پايانی همه به نفع محبوبترين کانديدا انصراف دهند، اهميت ارزيابی نظرات مردم را در اين انتخابات شديدا افزايش داده است

اين موسسه تا کنون در چند مرحله نظرسنجی هايی را هم در مورد ميزان مشارکت مردم در انتخابات و هم در مورد محبوبيت هشت نامزد انتخابات در شهرهای مختلف اجرا کرده است.

اين موسسه طبق نتايج تازه ترين نظرسنجی های خود، برآورد کرده که بين 45.5 تا 51.4 درصد مردم در انتخابات شرکت کنند. همچنين طبق يافته های اين نظرسنجی ها، هيچيک از هشت نامزد انتخابات نتوانسته رای حتی 40 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی را کسب کند.

در عين حال، اواخر هفته گذشته نيز يک موسسه نظرسنجی جديد به نام "پارس ووت" (Pars Vote) در ايران اعلام حضور کرد که صرفا از طريق اينترنت به اجرای پروژه های نظر سنجی می پردازد.

دقت نظر سنجی های اينترنتی به دليل برخی مشکلات فنی که امکان رای دادن مکرر را برای کاربران فراهم می سازد و همچنين محدود بودن آن به کاربران اينترنت، بعضا مورد سوال کارشناسان است اما اين موسسه که فعاليت خود را با اجرای يک نظر سنجی انتخاباتی آغاز کرده، معتقد است شيوه ای را به کار گرفته تا نظرسنجی های آن از دقت کافی برخوردار باشد.

طبق نتايج اين نظر سنجی که تفاوت های آشکاری با نتايج نظر سنجی موسسه ايسپا دارد، ميزان مشارکت مردم بيشتر است اگرچه موفق ترين نامزد همچنان زير 40 درصد رای دارد.

برگزاری نظرسنجی های مختلف در ايران از چند سال قبل با ايجاد چند موسسه پژوهشی غير دولتی افزايش يافت و اين موسسه ها بنا به سفارش سازمان ها يا مراکز گوناگون درباره موضوعات مختلف به جمع آوری نظرات مردم می پرداختند. يکی از معروفترين آنها، موسسه پژوهشی آينده بود که تحت مديريت عباس عبدی، از چهره های سرشناس اصلاح طلب و حسينعلی قاضيان، استاد دانشگاه فعاليت می کرد و نظرسنجی درباره ديدگاه مردم تهران نسبت به برقراری روابط با آمريکا، به سفارش موسسات پژوهشی آمريکايی انجام داد. طبق يافته های اين نظرسنجی اکثريت کسانی که نظر داده بودند، از برقراری روابط با آمريکا حمايت کرده بودند.

پس از انتشار نتايج اين نظرسنجی موسسه مذکور به نظرسازی به جای نظر سنجی متهم و مديران آن نيز به اتهام فروش اطلاعات به بيگانگان و جاسوسی محاکمه و راهی زندان شدند.

موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی که به وزارت ارشاد وابسته بود نيز به اتهام های مشابه مورد برخورد قوه قضائيه قرار گرفت و بدين ترتيب فعاليت اين موسسات متوقف و از حجم نظرسنجی ها در ايران به شدت کاسته شد.

با بسته شدن موسسات بزرگ نظرسنجی که تازه در ابتدای دوران رونق خود بودند، بار ديگر ارزيابی های کلی، جای اطلاعات آماری را گرفت يا نتايج نظرسنجی هايی که توسط موسسات وابسته به دولت انجام می شد ديگر به عرصه عمومی راه نيافت تا اينکه با نزديک شدن به انتخابات بار ديگر لزوم دستيابی به ديدگاه ها و نظرات مردم احساس شد؛ اگرچه آمارهايی که اين روزها به ويژه توسط احزاب و روزنامه های حامی آنها تحت عنوان نظرسنجی های مردمی منتشر می شود و مورد استناد نامزدها برای نشان دادن اعتبارشان در ميان رای دهندگان قرار می گيرد، عمدتا از منابعی نامشخص ريشه می گيرد و در نبود موسسات نظرسنجی مستقل، ارزيابی آنچه توسط معدود موسسات وابسته به نهادهای حکومتی تهيه می شود نيز عملا ممکن نيست.