امير نامدار

در دوره های انتخابات که رقابت بين گروه های سياسی به اوج می رسد، ممکن است اختلال هايی در روند سرمايه گذاری های اقتصادی ايجاد شود

تغيير دولت می تواند به معنی تغيير بسياری از برنامه های افتصادی يا دست کم، تغيير اولويت های اقتصادی دستگاه های دولتی باشد.

با توجه به اينکه در ايران، دولت سهم عمده را در اقتصاد بر عهده دارد، هرگونه تغيير برنامه ها يا اولويتهای اقتصادی دولت می تواند به معنی تحولات بنيادی در ساير بخش های اقتصادی محسوب شود.

ورود فعالان اقتصادی به رقابت های سياسی

طبيعتا به واسطه همين تحولات است که فعالان اقتصادی نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم چه از طريق حمايت های مالی از نامزدها يا موضع گيری های صنفی به نفع کانديداها، وارد عرصه رقابت های سياسی در دوره های انتخابات می شوند.

اما در کنار اين تحولات که عمده تاثير خود را در بلند مدت يا ميان مدت آشکار می سازند، نفس برگزاری انتخابات و چند ماه رقابت سياسی فشرده ميان گروه ها و احزاب نيز به نوبه خود دارای تبعات اقتصادی است که بسته به نوع رقابت ها و شناختی که از نامزدها يا گروه های سياسی حامی آنها وجود دارد، می تواند از شدت و ضعف برخوردار باشد.

البته وجود قانون اساسی و برنامه های بلند مدت و ميان مدت، مانند برنامه های توسعه ای که چارچوب های کاری دولت را مشخص می کند، تا حدودی از حساسيت بازارها نسبت به تغيير دولت ها می کاهد اما به عقيده کارشناسان، دولت ها می توانند حتی در چارچوب برنامه ها و قوانين نيز تفاوت های عمده ای در عملکردهای اقتصادی داشته باشند.

يکی ديگر از عوامل تعيين کننده در ميزان نوسانات اقتصادی ناشی از برگزاری انتخابات، وجود احزاب شناخته شده (از نظر برنامه های اقتصادی و عملکردهای قبلی آنها) در صحنه انتخابات و ارائه برنامه های اقتصادی روشن از سوی نامزدها است.

نامزدهايی با شعارهای اقتصادی زيبا

اما در نهمين انتخابات رياست جمهوری ايران که رقابت بر سر تعيين جانشين برای محمد خاتمی است، نه از احزاب پرسابقه نشانه چندانی هست و نه نامزدها با وجود اينکه در ميان آنها از چهره های پر سابقه نيز وجود دارد، به طور شفاف و واضح برنامه اقتصادی اعلام کرده اند.

آنچه هشت نامزد انتخابات در زمينه اقتصاد مطرح کرده اند، عمدتا مجموعه ای شعارهای کلی، شامل لزوم کاهش نرخ بيکاری، افزايش سطح رفاه عمومی، رفع فقر، افزايش صادرات، جذب سرمايه گذاری و مانند اينهاست اما آنچه اين نامزدها هنوز به آن نپرداخته اند، راه های عملی کردن اين شعارهاست که در برخی موارد به زمانی بيش از عمر چهار ساله يک دولت نياز دارد يا حتی در مواردی نياز به اصلاح قوانين عادی و اساسی دارد که اصولا از اختيار دولت خارج است.

احزاب حامی اين هشت نامزد نيز که بيشترشان در يک دهه گذشته و تعدادی از آنها در سال های اخير تشکيل شده اند برنامه اقتصادی روشنتری نسبت به آنچه نامزدها اعلام کرده اند ندارند و برخی حتی فاقد تشکيلات هستند و تنها در دوره های انتخابات فعال می شوند و با پايان انتخابات، دوره فترت آنها نيز آغاز می شود.

ثبات بازار ارز

اما با اين وجود به نظر می رسد به غير از پاره ای نوسانات در بورس تهران در هنگام اعلام نامزدی برخی افراد و سپس در آستانه اعلام نتايج بررسی صلاحيت ها يا تجديد نظر در آن توسط شورای نگهبان، آرامش نسبی بر بازارها حاکم است.

فعالان بازار ارز نيز می گويند برخلاف برخی دوره های انتخابات گذشته، در اين دوره بازار ارز سير طبيعی خود را طی می کند.

اين فعالان، دليل ثبات فعلی را تعيين نرخ ارز توسط دولت و پايبندی نسبی به آن عنوان می کنند.

به نظر می رسد افزايش درآمدهای ارزی دولت در سال های اخير که به دنبال افزايش سريع قيمت نفت حاصل شده، در تثبيت بازارهای ارز موثر بوده است.

عادت به انتخابات يا نبود آمار؟

اما دلايل ديگری نيز وجود دارد. برخی ناظران معتقدند برگزاری انتخابات گوناگون در جمهوری اسلامی (انتخابات رياست جمهوری، مجلس، خبرگان، شوراها) باعث شده تا بخش های اقتصادی رفته رفته با اين وضع خو بگيرند و از نگرانی آنها در دوره های انتخابات کاسته شود.

اگرچه گروه ديگری از ناظران، تحکيم بنيان های اقتصادی را در کاهش نوسانات بازارها موثر می دانند.

اما به غير از بازار بورس، بازار ارز و بازارهای کالا و خدمات که هرگونه نوسان در آن به سرعت قابل مشاهده و اندازه گيری است، ارزيابی رفتار ساير بخش های اقتصادی، به ويژه بخش های زيربنايی در دوره های انتخابات به سادگی ممکن نيست و اثرات خود را به مرور بروز می دهد.

ميزان نوسان سرمايه گذاری های اقتصادی در دوره های انتخابات و ميزان تاثير رقابت های چندين ماهه سياسی بر تصميمات سرمايه گذاران از جمله عواملی است که آمار مشخصی درباره آنها وجود ندارد يا ارائه نمی شود.

تغيير در روند سرمايه گذاری های اقتصادی معمولا در بلند مدت آثار خود را بروز می دهد و تغيير مسير دوباره آن به سرعت امکان پذير نيست.

در کشورهای به نسبت پيشرفته، ضمن اينکه احزاب و نامزدهای مورد حمايت آنها با برنامه های اقتصادی روشن و قابل ارزيابی وارد انتخابات می شوند، از آنجا که دولت عمده ترين فعال در عرصه اقتصاد نيست، ميزان نوسانات اقتصادی در دوره های انتخابات محدودتر است اما در کشوری مانند ايران، نوسانات ناشی از چند ماه کشمکش سياسی می تواند آثاری از خود برجای بگذارد که عمر يک دولت نيز برای رفع آن کافی نباشد.