عبدالقدير خان به انتقال تجهيزات هسته ای به چند کشور از جمله ايران متهم شده است

دولت پاکستان مدعی است که عبدالقدير خان، دانشمند هسته ای اين کشور که به پدر بمب اتمی پاکستان شهرت دارد، از اين نوع دستگاههای سانتريفوژ به ايران فروخته است و کارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی خواهند توانست با بازرسی آنها اطلاعات بيشتری در مورد اينکه آيا ايران به دنبال ساخت سلاح اتمی است يا نه کسب کنند.

مارک گوازدکی، سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين، در مصاحبه با بی بی سی گفت هدف اين تحقيقات روشن شدن اين مساله است که آيا ايران دارای يک برنامه فعال غنی سازی اورانيوم هست يا خير.

آقای گوازدکی گفت که مساله بسيار حساس است و تنها می تواند تصديق کند که تيمی از دانشمندان پاکستانی با تعدادی نمونه وارد وين شده است.

وی از اظهار نظر درباره اين مساله که آيا اين تجهيزات همان قطعات سانتريفوژ است که آژانس بين المللی انرژی اتمی می خواهد با سانتريفوژهای مورد استفاه ايران مقايسه کند يا خير خودداری کرد.

اين سخنگو گفت آزمايش و تحليل نمونه هايی که تيم پاکستانی همراه آورده هم اکنون آغاز شده است.

اما به گفته او آژانس بين المللی انرژی اتمی در اين مقطع آماده نيست اطلاعات بيشتری در اختيار عموم بگذارد.

اين آژانس هم اکنون سرگرم بررسی اين ادعای ايران است که آثار اورانيوم غنی شده که در مراکز اتمی اين کشور پيدا شده از سانتريفوژهای دست دوم وارداتی از پاکستان سرچشمه می گيرد و در ايران غنی سازی نشده است.

در پی کشف آن آثار و ادعاهای ايران، آژانس بين المللی انرژی اتمی از پاکستان خواست اجازه انجام آزمايش به روی سانتريفوژهايش را به بازرسان اين آژانس بدهد تا آثار موجود به روی آنها را با آثار کشف شده در ايران مقايسه کند.

پاکستان در ابتدا از اين کار خودداری کرد عمدتا به اين دليل که می خواست از جنجال بيشتر پيرامون رسوايی مربوط به فعاليت های شبکه عبدالقدير خان پرهيز کند.

آقای گوادزکی در مصاحبه با بی بی سی در اين زمينه به دولت پاکستان اطمينان خاطر داد و گفت که اين تحقيقات نه بر عليه برنامه اتمی پاکستان بلکه تنها برای روشن ساختن اين مساله که آيا ايران دارای يک برنامه فعال غنی سازی اورانيوم است يا خير انجام می شود.

ايران يکی از دريافت کنندگان اصلی کمک های شبکه بين المللی توزيع تجهيزات اتمی بود که ادعا می شود عبدالقدير خان رياست آن را به عهده داشت.

تحت نظارت پاکستان

آن گونه که جليل عباس جيلانی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته، آژانس بين المللی انرژی اتمی پاکستان را در جريان نتايج تحقيقات خود روی قطعات دستگاه سانتريفوژی که از اين کشور دريافت کرده است قرار خواهد داد و تمام مراحل اين تحقيقات با حضور کارشناسان پاکستانی انجام خواهد گرفت.

به گفته وی، اين قطعات پس از بررسی به پاکستان برگردانده خواهد شد.

شوکت عزيز، نخست وزير پاکستان که بيست روز پيش (ششم مه) آمادگی دولت خود را برای ارسال نمونه های قطعات دستگاه سانتريفوژ به آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرد، تأکيد کرده بود که اين اقدام را تحت شروط خاصی انجام می دهد.

هرچند وی در مورد اين شروط توضيحی نداد اما دريافت اطلاعات حاصله از بررسی اين قطعات می تواند جزو اين شروط بوده باشد.

آژانس بين المللی انرژی اتمی پاکستان را در جريان نتايج تحقيقات خود روی قطعات دستگاه سانتريفوژی که از اين کشور دريافت کرده است قرار خواهد داد و تمام مراحل اين تحقيقات با حضور کارشناسان پاکستانی انجام خواهد گرفت

پاکستان که بمب اتمی در اختيار دارد، از جمله امضا کنندگان پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای نيست و الزامی قانونی برای همکاری با آژانس ندارد.

به گفته کارشناسان، امکان دارد روی قطعاتی که پاکستان در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار داده، آثار انگشت يا رشته های د. ان. آ (اندام اصلی توليد مثل درون سلول) وجود داشته باشد و بازرسان آژانس خواهد توانست با تطبيق دادن آنها با دستگاههای سانتريفوژ آلوده به اورانيوم غنی شده که در ايران کشف شده است به يافته های تازه ای در برنامه اتمی ايران برسند.

از تجهيزات سانتريفوژ برای غنی سازی اورانيوم استفاده می شود که در درجات خلوص کمتر به عنوان سوخت نيروگاهی و در خلوص بالاتر در ساخت بمب اتمی به کار می رود.

عبدالقدير خان، فيزيکدان پاکستانی بيش از يک سال پيش طی مصاحبه ای تلويزيونی اعتراف کرد که به دولتهای ايران، ليبی و کره شمالی برای توليد جنگ افزار اتمی ياری رسانده است و از آن پس تحت حصر خانگی قرار گرفت.

دولت پاکستان هرگونه دخالت در همکاريهای عبدالقديرخان با ديگر کشورها را رد کرد اما در همان روزهايی که اعترافات عبدالقديرخان مطرح شد، يکی از رؤسای سابق سازمان اطلاعاتی پاکستان گفت که امکان ندارد دانشمندان برجسته هسته ای اين کشور بتوانند به اقدامی دست بزنند بدون اينکه مقامات امنيتی از فعاليت آنان آگاه شوند.

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان عبدالقدير خان را مورد عفو قرار داد، هرچند وی از مقام مشاور دولت برکنار شد.

عبدالقدير خان که در پاکستان قهرمان ملی به شمار می رود، بيش از بيست و پنج سال پيش نيز به ربودن طرحهای غنی سازی اورانيوم از کشورهای اروپايی متهم شده بود، هرچند هيچگاه برای اين اتهام تحت پيگرد قانونی قرار نگرفت.

در دسامبر سال 2003 ميلادی روزنامه آمريکايی واشنگتن پست به نقل از يکی از کارشناسان بريتانيايی که اوائل آن سال همراه بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی از تأسيسات هسته ای ايران بازديد کرده بود نوشت که دستگاههای سانتريفوژ اورانيوم در ايران عيناً مشابه نمونه های اوليه دستگاههايی است که عبدالقديرخان و دستيارانش با الگوبرداری از طرحهای اروپايی ساخته بودند.

نيويورک تايمز، ديگر روزنامه آمريکايی نيز همان زمان نوشت که دستگاههای سانتريفوژ اورانيوم در سال 1987 ميلادی به ايران منتقل شده است.

پليس مالزی، فوريه سال گذشته بر اساس اعترافات فردی از اتباع سری لانکا که خود را مشاور مالی عبدالقديرخان معرفی کرده بوده، اعلام کرد که يک "ايرانی ناشناس" در اواسط دهه نود ميلادی در ازای دريافت دو دستگاه سانتريفوژ از پاکستان، سه ميليون دلار به عبدالقدير خان پرداخت کرده و اين مبلغ به صورت وجه نقد در دو کيف دستی در آپارتمانی در شهر دوبی در امارات متحده عربی به عبدالقديرخان تحويل داده شده است.

آن گونه که پليس مالزی اعلام کرده، واسطه اين معامله، قطعات سانتريفيوژ را از شرکتی به نام اسکوپ که به کمال الدين عبدالله، پسر نخست وزير مالزی تعلق دارد، تحويل گرفته بوده است.

شرکت اسکوپ از هرگونه مشارکت در اين معامله تبرئه شده و مديريت اين شرکت ادعا می کند که اطلاع نداشته است قطعاتی که فروخته بوده برای چه مصرفی بوده است.