صادق صبا تحليلگر مسائل ايران در بی بی سی

کوفی عنان گفته است که پرونده ايران در صورت ارجاع به شورای امنيت ممکن است به بن بست بخورد

آقای عنان در مصاحبه با روزنامه آمريکايی "يو. اس. ای. تودی" گفت روسيه يا چين که روابط اقتصادی محکمی با جمهوری اسلامی دارند ممکن است که اعمال هر گونه مجازات عليه ايران را وتو کنند و در آن صورت شورای امنيت با مشکل مواجه شود.

هشدار کوفی عنان نشان می دهد که او به عنوان دبير کل سازمان ملل نمی خواهد که در صورت ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت همچون قضيه عراق بار ديگر شاهد دو دستگی در بين اعضای اين شورا و کاهش اقتدار آن شود.

دبير کل سازمان ملل در مصاحبه خود با روزنامه "يو. اس. ای. تودی" گفت در صورت ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت هر تصميمی که اعضای اين شورا اتخاذ کنند، چه اقدام عليه جمهوری اسلامی و چه عدم اقدام، می تواند تاثير مستقيم بر موارد مشابه آتی و تلاش های بين المللی برای جلوگيری از توليد و گسترش سلاح های هسته ای داشته باشد.

آقای عنان هشدار داد که اگر در مورد ايران در شورای امنيت بن بست ايجاد شود، اين امر می تواند باعث جسور شدن کره شمالی و يا کشورهای ديگر در آينده شود.

او همچنين می خواهد به آمريکا و ديگر کشورهای طرفدار سختگيری بيشتر به جمهوری اسلامی يادآوری کند که ايجاد اجماع در بين اعضای شورای امنيت برای اعمال مجازات های اقتصادی عليه حکومت ايران کار ساده ای نيست.

وتوی چين و روسيه؟

شورای امنيت پانزده عضو دارد که که پنج کشور و از جمله چين و روسيه به عنوان اعضای دائمی آن از حق وتو برخوردارند.

بعضی از تحليل گران معتقدند که اگر پرونده ايران به شورای امنيت کشيده شود ممکن است که اين دو کشور اعمال هر گونه تنبيه عليه جمهوری اسلامی را وتو کنند.

هر دو کشور روابط اقتصادی گسترده با ايران دارند و چين به خصوص به نفت ايران برای تامين سوخت خود نيازمند است.

ولی تحليلگران ديگر بر اين باورند که اگر پرونده ايران موقعی به شورای امنيت ارجاع شود که کشورهای اروپايی بعد از گفتگوهای ديپلماتيک طولانی نتوانند جمهوری اسلامی را قانع کنند که دست از فعاليت های هسته ای خود بردارد و مذاکرات به شکست بيانجامد و افکار عمومی جهان ايران را مقصر بداند، در آن صورت امکان مخالفت احتمالی اين دو کشور با اعمال تحريم عليه ايران کمتر خواهد شد.

از سوی ديگر روابط اقتصادی چين و روسيه با آمريکا و اروپا و نياز آنها به اين کشورها آنقدر زياد است که آنها شايد حاضر نشوند برای جلب دوستی جمهوری اسلامی با غرب دشمن شوند.

مقامات ايران و از جمله حسن روحانی، مسئول پرونده هسته ای ايران، در گذشته بارها ياد آوری کرده اند که اگر کار جمهوری اسلامی به شورای امنيت کشيده شود آنها انتظار ندارند که چين و روسيه از ايران حمايت کنند.

شايد به همين دليل است که مقامات جمهوری اسلامی به هيچوجه نمی خواهند پرونده ايران به شورای امنيت ارجاع داده شود.

موضع مقام های ايرانی

تحليلگران معتقدند رهبران ايران به رغم سردادن شعارهايی مبنی بر اينکه آنها از ارجاع پرونده هسته ای کشور به شورای امنيت باکی ندارند و حتی در ظاهر ادعا می کنند که غرب از اين واقعه آسيب های بيشتری خواهد ديد، ولی در عمل از اعمال تحريمها نگران اند.

تحليلگران معتقدند که اقتصاد ايران چنان با اقتصاد جهانی گره خورده و جمهوری اسلامی برای تامين نيازهای اساسی مردم چنان به دنيا و به خصوص به غرب وابسته است که يک تحريم اقتصادی بين المللی می تواند شديدا به روحانيون حاکم بر ايران صدمه بزند و بر نارضايی عمومی بيفزايد.

مذاکرات هسته ای سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان با ايران نيز می تواند از ديدگاه بسياری از تحليلگران به عنوان يک شمشير دولبه عمل کند.

اگر اين مذاکرات موفق شود و جمهوری اسلامی خواست اروپايی ها را بپذيرد در آن صورت بقا و امنيت آن می تواند فعلا تضمين شود.

ولی اگر اين گفتگوها شکست بخورد در آن صورت بهترين بهانه در دست کشورهايی قرار می گيرد که خواستار سختگيری بيشتر عليه جمهوری اسلامی اند. به خصوص که کشورهايی مثل آلمان و فرانسه نيز که با اقدام نظامی عليه عراق مخالفت کردند، در چنين وضعيتی نمی توانند با ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت مخالفت کنند.

بعضی از تحليلگران نيز معتقدند که اگر دولت آمريکا تصميم جدی بگيرد که با حکومت ايران برخورد کند شايد، همانطور که مورد عراق نشان داده است، توجهی به نظرات مخالف نداشته باشد.

کارشناسان سازمان ملل پيش بينی می کنند که اگر پرونده ايران به شورای امنيت فرستاده شود ممکن است که تحريم های تدريجی و با هدف مشخص اعمال شود، همچون مسدود کردن اموال شخصی مقامات ايران در بانک ها ی خارج از کشور و ممنوعيت سفر آنها به کشور های ديگر.