کاوه اميدوار

قرار است ميثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری مبنای تشکيل شورای عالی رسانه ها باشد که نهادی همچون سازمان نظام پزشکی خواهد بود

غرفه ای در نمايشگاه مطبوعات به اين منظور اختصاص داده شده و در آن متن اين پيش نويس که سال گذشته تهيه شده است در اختيار روزنامه نگاران، استادان و صاحب نظران قرار می گيرد.

اين پيش نويس با همکاری هيئتی به سرپرستی کاظم معتمدنژاد، استاد صاحب نام علوم ارتباطات و با مطالعات تطبيقی تجربه پنجاه کشور و حدود يکصد نمونه از اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری آماده شده است.

تهيه کنندگان اين پيمان نامه اخلاقی اميدوارند با تائيد آن از سوی روزنامه نگاران بتوان گامی در جهت استقلال روزنامه نگاری برداشت و با تصويب لايحه استقلال حرفه روزنامه نگاری و لايحه شورای عالی رسانه ها که در دست تهيه است، روند استقلال حرفه روزنامه نگاری را کاملتر کرد.

قرار است اين ميثاق نامه مبنای تشکيل شورای عالی رسانه ها باشد که نهادی همچون سازمان نظام پزشکی است و در آن پرونده شکايات و تخلفات در جمعی حرفه ای مورد بررسی قرار می گيرد و در صورت اثبات جرم به دادگاه ارسال می شود.

به عقيده تهيه کنندگان، اين ميثاق نامه می تواند زمينه نهادينه شدن آزادی مطبوعات را در ايران فراهم کند اما در آن راهکاری برای جلوگيری از ورود نهادهای حکومتی به عرصه حرفه ای مطبوعات پيش بينی نشده است.

وظيفه شورای عالی رسانه ها، حراست از آزادی رسانه ها، نظارت بر اجرای اصول و معيارهای دقيق روزنامه نگاری و نظارت بر اجرای اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری است.

ميثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری در واقع مقدمه نظام حرفه ای روزنامه نگاری در کشور است که به عقيده برخی می تواند رويه برخورد قضايی و حکومتی با مطبوعات و روزنامه نگاران را تغيير دهد.

بايد ها و نبايدهای روزنامه نگاری

ميثاق نامه در دو بخش ارائه شده است که بخش اول آن "وظايف و مسئوليتهای روزنامه نگار" و بخش دوم آن "حقوق و امتيازهای روزنامه نگاران" را در بر می گيرد.

بخش اول، بايدها و نبايدهايی است که روزنامه نگاران در کار حرفه ای بايد رعايت کنند و توصيه هايی است اخلاقی برای اجرای وظايف حرفه ای روزنامه نگاری.

اينکه روزنامه نگار بايد به واقعيتهای عينی توجه کند و اخبار واطلاعات صحيح را در اختيار خوانندگان بگذارد و در انتشار اخبار به صحت اطلاعات و منبع آنها توجه داشته باشد.

خبر را خدمت اجتماعی بداند نه کالای بازرگانی و از گرفتن پاداش مستقيم و غيرمستقيم در اين حرفه خودداری کند.

روزنامه نگار بايد در مقابل هر گونه فشار و تهديد برای انتشار يا عدم انتشار مطالب يا تغيير محتويات آنها مقاومت کند.

البته نکاتی در اين بخش وجود دارد که می تواند بهانه های به دست دستگاه قضايی بدهد که در سال های گذشته فشارهای فراوانی بر روزنامه نگاری در ايران تحميل کرده است.

عناوين کلی، نظير احترام به استقلال و حاکميت ملی، نظم و امنيت عمومی، آسايش، سلامت و آرامش روانی جامعه، دفاع از منافع و مصالح همگانی و حراست از نهادهای قانونی حکومت، از جمله مواردی است که می تواند بهانه خوبی برای افزايش فشارهای موجود باشد.

مسئوليت اجتماعی، وجدان اخلاقی و منافع و مصالح عمومی نيز از جمله عناوين کلی است که تعريف روشنی ندارند و ممکن است دستاويز تازه ای برای تعطيلی و فشار بر مطبوعات به دست حکومت بدهد.

در اين ميثاق نامه به دست آوردن اخبار از طريق شيوه های نادرست و غيرقانونی مذموم شمرده شده است اما درباره اينکه اگر منابع رسمی خست به خرج داده، همه چيز را منتشر نکنند روزنامه نگاران چه مسئوليتی به عهده دارند، ساکت است.

پشتيبانی و دفاع از جنبشهای آزاديبخش و کوشش در جهت تنشزدايی در روابط منطقه ای و بين المللی از حقوق روزنامه نگاران دانسته شده اما روشن نيست چه جنبشهايی آزاديبخش به حساب می آيند؛ آيا منظور جنبشهايی است که حکومت آنها را آزاديبخش می خواند يا معيار ديگری وجود دارد.

حقوق روزنامه نگاران

بخش دوم پيمان نامه، حقوق و امتيازهای روزنامه نگاران را بر می شمرد و بر استقلال عمل تحريريه مطبوعات تأکيد دارد.

در اين بخش، اعمال فشار و اجبار درون سازمانی (از سوی صاحبان و مديران) يا برون سازمانی (از سوی مقامات دولتی و مؤسسات اقتصادی) برای أثرگذاری بر چگونگی مندرجات و محتويات نشريات، غيرقابل قبول معرفی شده است.

اين بخش از پيمان نامه فشار بر روزنامه نگاران به دليل فعاليت حرفه ای را ممنوع دانسته و برای روزنامه نگار اين حق را قائل شده که در صورت مغايرت فعاليتشان با خط مشی نشريه و پيمان جمعی فعاليت روزنامه نگاری از کار خودداری کند.

در عين حال در صورت تعطيل، واگذاری يا فروش مؤسسه مطبوعاتی و تغيير خط مشی آن، روزنامه نگار می تواند استعفا دهد و غرامت دريافت کند.

روزنامه نگاران برای تغيير در ترکيب اعضای تحريريه بايد طرف مشورت قرار بگيرند و به منظور دستيابی به استقلال حرفه روزنامه نگاری در تعيين مسئولان و مديران تحريريه مشارکت داشته باشند؛ کاری که تاکنون سابقه نداشته و سياستمداران و فعالان سياسی با راه اندازی روزنامه و مجله، هر کس را که می خواستند به عنوان دبير و سردبير بدون کمترين تجربه ای به کار می گماشتند و اعضای تحريريه حق هيچگونه اظهار نظری نداشتند.

روح کلی حاکم بر پيمان نامه مورد توافق اکثر روزنامه نگاران ايرانی است اما آنها که در سالهای گذشته با تهديد های مختلفی از سوی حکومت، بخصوص قوه قضائيه رو به رو بوده اند با ترديد به اين ميثاق نامه نگاه می کنند و معتقدند ابتدا بايد بخش دوم اين پيمان نامه که بر حقوق روزنامه نگاران تأکيد دارد به تصويب مراجع قانونی برسد و صاحبان قدرت نسبت به اجرای آن مقيد شوند.

به علاوه، وقتی حکومت از اصلاح کاستيهای قانون مطبوعات و اجرای دقيق آن شانه خالی می کند، تائيد روزنامه نگاران بر ميثاق نامه ای که هيچ ضمانت اجرايی هم ندارد، چه دردی از جامعه روزنامه نگاری امروز ايران دوا خواهد کرد؟