تفاهمنامه ای که ايران بر سر حاکميت جزيره ابوموسی با اميرنشين شارجه بسته شامل دو جزيره تنب بزرگ و کوچک که مورد ادعای اميرنشين رأس الخيمه اند نمی شود

آن گونه که در اين نامه آمده، دولت امارات نتوانسته راهی برای حل اختلاف خود با ايران بر سر اين جزاير "از راههای مسالمت آميز، مذاکره مستقيم و ارجاع به ديوان بين‌ المللی دادگستری لاهه" بيابد و از اين رو خواستار رسيدگی شورای امنيت به اين موضوع است.

نماينده امارات در سازمان ملل در نامه خود، رسيدگی شورای امنيت به موضوع جزاير سه گانه را تضمين کننده راه حلی جامع و پايدار برای حفظ دستاوردهای منطقه ‌ای و صلح، امنيت و ثبات بين‌المللی خوانده است.

حمید رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در پاسخ به این درخواست جزایر مذکور را "جز لاینفک سرزمین ایران" خواند و تلاش امارات برای طرح این مساله در محافل بین المللی را عملی "نسنجیده" توصیف کرد.

ايران بارها اعلام کرده است که جزاير سه گانه را جزء جدايی ناپذير خاک خود می داند و ادعای امارات بر اين جزاير بايد تنها در چارچوب تفاهمنامه ای بررسی شود که در ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ و در آستانه استقلال امارات از بريتانيا ميان دولت وقت ايران و اميرنشين شارجه، يکی از اميرنشينهای هفتگانه امارات عربی متحده، در مورد اين حاکميت ايران بر جزيره ابوموسی به امضا رسيد.

اين تفاهمنامه شامل دو جزيره غيرمسکونی تنب کوچک و بزرگ که مورد ادعای اميرنشين رأس الخيمه، يکی ديگر از اميرنشينهای هفتگانه است نمی شود.

ارتش ايران در سی ام نوامبر ۱۹۷۱ (نهم آذر ۱۳۵۰) يک روز پيش از آنکه امارات از تحت الحمايگی بريتانيا خارج شود بر اساس اين تفاهمنامه در جزاير سه گانه مستقر شد اما دولت امارات بلافاصله پس از استقلال همراه با چهار دولت عربی ديگر (از جمله عراق) نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل نوشت و بر جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکيت کرد.

شورای امنيت طی نشستی در دسامبر ۱۹۷۱ درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسيدگی به آن را نپذيرفت.

با اين حال امارات متحده عربی همواره بر ادعای خود بر جزاير سه گانه پافشاری کرده و بويژه از سال ۱۹۹۲ بدين سو بر تلاش ديپلماتيک خود برای به کرسی نشاندن اين ادعا افزوده است.

طی اين سالها، اعلام پشتيبانی دولتهای عربی از ادعای امارات بخش ثابت بيانيه هايی بوده که اتحاديه عرب و شورای همکاری خليج فارس، دو تشکل عمده بين المللی عربی در پايان نشستهای خود صادر کرده اند.

اين بيانيه ها همواره واکنش ايران را در پی داشته است.

امارات متحده عربی مرکز فعاليت بسياری از شرکتهای ايرانی است اما تبادلات اقتصادی گسترده ای که ميان دو کشور جريان دارد تاکنون تحت تأثير اختلافاتشان قرار نگرفته است.