کاوه اميدوار

در طرح جدید، دولت از ۱۹ وزارتخانه تشکيل می شود که هشت مورد از ادغام وزارتخانه های سابق و سازمان های تحت نظر رئيس جمهور ايجاد می شود.

در اين طرح دولت از ۱۹ وزارتخانه تشکيل می شود که هشت مورد از ادغام وزارتخانه های سابق و سازمان های تحت نظر رئيس جمهور ايجاد می شود.

وزارت انرژی از ادغام وزارتخانه های نفت و نيرو، وزارت صنايع و تجارت از ادغام وزارتخانه های صنايع و معادن و بازرگانی، وزارت سلامت و رفاه اجتماعی از ادغام وزارتخانه های بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی تشکيل می شوند.

به اين ترتيب، امور آموزشی و دانشگاه های علوم پزشکی نيز بعد از سال ها مجددا به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری محلق می شود.

در تشکيلات جديد دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی با تعاون يکی شده و وزارت کار و تعاون ايجاد می شود و وزارتخانه های راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات در هم ادغام شده و وزارت حمل ونقل و ارتباطات شکل می گيرد.

در لايحه جديد وزارتخانه ای با عنوان محيط زيست، آب و جنگل شکل گرفته که متشکل از سازمان حفاظت محيط زيست فعلی و بخش هايی از وزارتخانه های نيرو و جهادکشاورزی است.

با تصويب اين لايحه، سازمان ملی جوانان و سازمان تربيت بدنی در هم ادغام شده و وزارتخانه ورزش و جوانان شکل خواهد گرفت.

سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری که مدت زيادی از تشکيل آن نمی گذرد، نيز به وزارت ميراث فرهنگی و گردشگری تبديل می شود.

وزارت جديد عمران، مسکن و شهر سازی نيز تمامی فعاليت های عمرانی کشور را بر عهده خواهد گرفت. پيش از اين هر کدام از دستگاه ها اجرايی واحدهای عمرانی مخصوص به خود داشتند. ساخت مدرسه به عهده وزارت آموزش و پرورش بود، وزارت نيرو سد می ساخت، وزارت راه و ترابری جاده، راه آهن، فرودگاه و بندر می ساخت و ساخت شهرک های صنعتی و ساخت دانشگاه ها به ترتيب به عهده وزارت صنايع و وزارت علوم بود.

حذف سازمان های موازی

در لايحه جديد تنها سه سازمان های تحت نظر رئيس جمهور خواهد بود و بقيه در قالب وزارتخانه های موجود يا وزارتخانه های جديد فعاليت خواهند کرد.

سازمان مديريت و برنامه ريزی، بنياد شهيد و امور ايثارگران و بانک مرکزی تنها سازمان های مستقلی هستند که تحت نظر رئيس جمهور به فعاليت خواهند پرداخت.

بدون تغییر در لايحه جديد، ساختار وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور، خارجه، دفاع، اقتصاد، اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم تقريبا بدون تغيير مانده اند.

بانک مرکزی به تازگی به فهرست سازمان های زير مجموعه رئيس جمهوری اضافه شده است و در سال جاری برای اولين بار رئيس کل بانک مرکزی از سوی رئيس جمهور تعيين شد که به عقيده کارشناسان گامی در جهت استقلال بانک مرکزی است.

پيش از اين رئيس کل بانک مرکزی از سوی وزير اقتصاد پيشنهاد و به وسيله رئيس جمهور معرفی می شد.

در حال حاضر ۲۱ وزارتخانه و ۱۷ دستگاه دولتی به صورت مستقيم زير نظر رئيس جمهور فعاليت می کنند: سازمان مديريت وبرنامه ريزی، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان تربيت بدنی، سازمان ملی جوانان، سازمان انرژی اتمی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان علوم پزشکی، فرهنگستان هنر، بنياد ايرانشناسی، دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد، دبيرخانه هيات عالی گزينش، مرکز امور مشارکت زنان، دبيرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بنياد شهيد و امور ايثارگران.

تشکيلات سابق

در لايحه جديد، ساختار وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور، خارجه، دفاع، اقتصاد، اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم تقريبا بدون تغيير مانده اند.

سازمان مديريت و برنامه ريزی به همراه لايحه تشکيلات کلان دولت يک گزارش توجيهی نيز به هيات وزيران فرستاده و در آن وضعيت بخش های مختلف کشور و مشکلات و نارسايی های موجود را شرح داده است.

در اين گزارش، برای هر وزارتخانه جديد نيز مطالعات تطبيقی صورت گرفته که نشان می دهد وزارتخانه ها در کشورهای ديگر چگونه و با چه ساختاری فعاليت می کنند و تا چه حد با وزارتخانه های جديد هماهنگی دارند.

گزارش توجيهی سازمان مديريت و برنامه ريزی برای برخی از وزارتخانه ها پيشنهادهايی داده اما توصيه کرده است که فعلا ساختار وزارتخانه و ماموريت های آن تا پايان برنامه چهارم توسعه دست نخورده باقی بماند.

به عنوان نمونه پيشنهاد شده وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم ملحق و وزارتی تحت عنوان وزارت آموزش تشکيل شود. اما کارشناسان به دليل وجود شرايط خاص اين وزارتخانه با ۱۶ ميليون دانش آموز و يک ميليون ۱۰۰هزار نيروی انسانی که نيمی از کارکنان دولت را تشکيل می دهد، توصيه کرده اند اين وزارتخانه تا پنج سال ديگر به شکل کنونی به فعاليت خود ادامه دهد.

ساختار دولت جدید

اين تغيير ساختار بر اساس بند الف ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه صورت می گيرد که اجرای آن از سال جاری آغاز شده است.

در قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده تشکيلات کلان دستگاه های اجرايی و وزارتخانه ها را با هدف برطرف کردن نواقص و تعارض های بين دستگاه ها و با استفاده از تجربه ساير کشورها ظرف شش ماه بعد از تصويب قانون برنامه چهارم برای تصويب تقديم مجلس کند.

به همين منظور سازمان مديريت و برنامه ريزی طرح تشکيلات کلان دولت را تهيه کرده و قرار است بعد از بررسی در دولت برای تصويب به مجلس ارائه شود.

پيش بينی می شود اين لايحه در دولت محمد خاتمی که چند ماه ديگر ماموريتش به پايان می رسد، آماده و برای تصويب به مجلس فرستاد شود.

ساختار جديد به وسيله دولت آينده اجرا خواهد شد که بعد از انتخابات ۲۷ خرداد قدرت را در دست می گيرد.

ارباب بزرگ

تشکيلات اداری دولت بعد از انقلاب پنج بار در سال های ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ تغيير کرده که در چهار بار اول بيشتر به وظايف دستگاه های اجرايی و بهبود وضعيت موجود توجه داشت.

لايحه پنجم تنها لايحه ای است که با مطالعات تطبيقی و بر اساس تمرکززدايی و تقويت مديريت منطقه ای تنظيم شده بود که پيش از اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه به تصويب رسيد.

بر اساس اين لايحه، وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، وزارت صنايع با معادن و فلزات، سازمان امور استخدامی با سازمان برنامه و بودجه، سازمان ميراث فرهنگی با سازمان ايرانگردی و جهانگردی با هم ادغام شدند.

با وجود تغييرات چند باره در ساختار دولت، آمار نشان می دهد که به دليل گرايش شديد به دولتی کردن کارها طی سال های بعد از انقلاب دولت به طرز حيرت انگيزی بزرگ شده است.

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۲ در حالی که جمعيت دوبرابر شده، تعداد دستگاه ها اجرايی سه برابر و تعداد کارکنان نيز چهار برابر شده و از ۵۵۰ هزار نفر به دو ميليون و ۲۷۶ هزار و ۷۷۰ نفر سرسيده است. (اين آمار کارکنان نظامی، انتظامی و شرکت های دولتی نسل دوم و نسل سوم را در بر نمی گيرد.)

در سال های بعد از انقلاب تمرکز فعاليت ها و تصميمات به سمت دولت ميل کرده و مدام افزايش يافته است اما سازمان مديريت و برنامه ريزی در گزارش توجيهی خود تاکيد کرده که حفظ و اداره متمرکز کشور ديگر امکان پذير و به مصلحت کشور نيست.

هدف از تغيير ساختار تشکيلات دولت تراکم زدايی است و انتظار می رود با اجرای آن بخشی از اختيارات و مسئوليت ها به سطوح پائين تر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که در استان ها، ‌شهرستان ها و بخش ها قرار دارند و دنباله دولت مرکزی به حساب می آيند، منتقل خواهد شد.