|
نامزدی لاريجانی، عامل ترميم يا تعميق شکاف ميان محافظه کاران؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشکلی که نام 'شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی' بر خود گذاشته است، پس از ماهها کش و قوس، علی لاريجانی رئيس پيشين سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی را به عنوان نامزد نهايی خود برای رقابت در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری ايران معرفی کرد. "شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی" که در آستانه انتخابات شوراها در سال ۱۳۸۱ تشکيل شد، در ابتدای امر شامل مجموعه گروهها و احزاب محافظهکار و تندرويی بود که پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ از ورود به نهادهای انتخابی کشور بازمانده بودند. اما اين تشکل تازه تأسيس در دور دوم انتخابات شوراها با نام "شورای هماهنگی" وارد صحنه نشد و ظاهراً ترجيح داد با عنوان "ائتلاف آبادگران ايران اسلامی" به فعاليت بپردازد. ائتلاف آبادگران به صورتی غيرمنتظره توانست تمام کرسيهای شورای شهر تهران را به خود اختصاص دهد، اما اين پيروزی به اين دليل برای آنها به دست آمد که حدود نود درصد تهرانيهای واجد شرايط رأی دادن، در روز انتخابات ترجيح دادند که در خانه بمانند و در پای صندوقهای رأی حاضر نشوند. بدين ترتيب، ائتلاف آبادگران توانست با کسب رأی حدود چهار درصد رأی دهندگان، شورای شهر پايتخت را به تسخير خود در آورد. اين اتفاق غيره منتظره به نيروهای محافظهکار که اميدی به پيروزی در انتخابات نداشتند اعتماد به نفس داد تا خود را برای تحت کنترل درآوردن مجلس شورای اسلامی در انتخابات زمستان ۱۳۸۲ نيز آماده کنند. آنها در جريان انتخابات مجلس هفتم با بسيج تمام هواداران خود در سراسر کشور بار ديگر به پيروزی رسيدند اما اين پيروزی نيز در شرايطی حاصل شد که اکثريت قريب به تمام رقيبان قدرتمند آنها با نظارت استصوابی شورای نگهبان از امکان رقابت در صحنه انتخابات محروم شدند و در عين حال، حدود هفتاد درصد واجدان رأی دادن در شهرهای بزرگ از حضور در پای صندوقهای رأی خودداری کردند. با اين همه، پيروزی محافظهکاران در انتخابات مجلس، آنها را به فکر تسخير کرسی رياست جمهوری پس از اتمام دوره خاتمی انداخت تا بدين وسيله، برای نخستين بار پس از انقلاب، تمام قوای حاکم را تحت اختيار خود درآورند. از همين رو، با نزديک شدن زمان انتخابات، محافظهکاران اين بار با همان نام "شورای هماهنگی نيروهای انقلاب" وارد صحنه شدند تا نامزد واحدی از سوی تمام گروههای محافظهکار که اينک خود را "اصولگرا" می خواندند، معرفی کنند. در پی اين تصميم، گروه پنج نفره ای که خود را هيئت اجرايی شورای هماهنگی می ناميد، نامزدهای نزديک به جناح خود را به بيان ديدگاهها و برنامههايشان در جلسات هيئت اجرايی فراخواند تا از اين طريق نامزد "اصلح" يا نامزد "صالح مقبول" را از بين آنان گزينش کند. بر همين مبنا، محسن رضايی فرمانده سابق سپاه پاسداران، محمود احمدی نژاد شهردار تهران، احمد توکلی نماينده مجلس، علی اکبر ولايتی وزير سابق امور خارجه و علی لاريجانی به عنوان نامزدهای احتمالی رياست جمهوری معرفی شدند و با آنها گفتگوهايی صورت گرفت. اما از همان آغاز رايزنيها روشن شد که هيئت اجرايی پنج نفره امکان توافق روی فرد خاصی را ندارد و در عين حال، هر يک از نامزدها نيز خود را مصداق عينی "صالح مقبول" يا "اصلح" می دانند و حاضر به کناره گيری به نفع شخص ديگری نيستند. از اين رو، هنگامی که گروههای مختلف محافظه کار دريافتند علی لاريجانی نامزد مورد نظر اکثريت اعضای هيئت اجرايی است، به انتقاد علنی از هيئت اجرايی پرداختند و آن را نماينده طيف "اصولگرا" ندانستند. بدين سبب، هيئت اجرايی که ابتدا مرکب از علی اکبر ناطق نوری، محمدرضا باهنر، حبيب الله عسکراولادی، حسين فدايی و رضا تقوی بود، مجبور به گسترش اعضای خود شد و با پذيرش دو نماينده از جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران، به صورت ۲+۵ در آمد. اما اين افزايش عضو نيز صدای مخالفان و منتقدان را خاموش نکرد و هيئت اجرايی باز هم مجبور شد پنج عضو جديد از جمله تعدادی از تندروترين مهرههای محافظهکار مانند حسين شريعتمداری مدير مسئول روزنامه کيهان را نيز به اعضای خود اضافه کند. اين اقدام نيز به نوبه خود منجر به اجماع بين محافظهکاران نشد، زيرا علی اکبر ولايتی پس از آنکه از معرفی خود توسط هيئت اجرايی نا اميد شد، به عنوان کانديدای مستقل اعلام نامزدی کرد و احمد توکلی و محسن رضايی و محمود احمدی نژاد نيز خود را به تصميمات هيئت متعهد نکردند. در اين ميان، احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت و ورود محمد باقر قاليباف فرمانده مستعفی نيروی انتظامی به صحنه انتخابات، وضع محافظهکاران را بغرنج کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی که محافظهکاران همواره او را از "استوانه های نظام اسلامی" معرفی می کردند، در عمل بسيار مشکل است که نامزدی اش با بی اعتنايی آنها مواجه شود. آقای رفسنجانی بين روحانيون بلندپايه سنتی، بويژه در دو محفل محافظه کار جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران هوادارانی دارد و آنان معمولاً او را مانعی بر سر راه تمرکز بی حساب قدرت و افراطگريهای غيرقابل کنترل به شمار می آورند. اگر اين دسته از روحانيون به حمايت علنی از آقای رفسنجانی برخيزند، طرفداران علی لاريجانی با دردسر بزرگی روبرو خواهند شد. افزون براين، محمدباقر قاليباف نيز باعث تعميق شکاف بين اعضای هيئت اجرايی شورای هماهنگی شده است. جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی به رهبری حسين فدايی که پيش از اين از نامزدی محمود احمدی نژاد حمايت می کرد، پس از ورود آقای قاليباف به صحنه انتخابات با اين تصور که وی رأی بالاتری دارد، به نامزدی او تمايل پيدا کرده است؛ اقدامی که خشم آقای احمدی نژاد را برانگيخته است. اين در حالی است که آبادگران همچنان به محمود احمدی نژاد گرايش دارد و تأکيد آبادگران بر آقای احمدی نژاد باعث شده است ساير محافظه کاران، اين گروه را فقط به عنوان نامی "سمبليک و تبليغاتی" که شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی در انتخابات شورای شهر به کار گرفت، معرفی کنند و منکر هر نوع اصالت آن شوند. در چنين فضايی معرفی رسمی علی لاريجانی از سوی هيئت اجرايی شورای هماهنگی به احتمال بسيار نه فقط شکاف بين محافظهکاران را ترميم نخواهد کرد، بلکه بر آن خواهد افزود، چراکه آنچه پيش از اين باعث وحدت گروههای متعدد محافظهکار شده، وجود "دشمن مشترکی" به نام اصلاح طلبان بوده و اينک که به پندار محافظهکاران، "خطر اين دشمن" از ميان برخاسته است، هر يک از گروههای محافظه کار منافع خاص خود را دنبال می کند و اين منافع نيز همسو نيست. اين وضعيت به احتمال بسيار، پيروزی محافظه کاران را در برابر رقبايی هر چند ضعيف به خطر می اندازد و آنها را بار ديگر از دستيابی به رياست قوه اجرايی کشور که آن را در چند قدمی خود می پندارند، دور می کند. پيش بينی می شود که محافظه کاران برای جلوگيری از چنين شکستی طبق رويه معمولشان به تلاش برای انصراف برخی از نامزدها از رقابت دست بزنند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||