انحصار محصولات توتون و تنباکو شرکت دخانيات را به مؤسسه ای بسيار پردرآمد در ايران تبديل کرده و به همين نسبت نيز اين شرکت ظرف سالهای اخير چند ماجرای سوء استفاده مالی و اختلاس را پشت سر گذاشته است

عبدالحميد رحمانی خليلی، مديرعامل شرکت دخانيات ايران و يکی از معاونانش دوشنبه گذشته (يازدهم آوريل) به اتهام آنچه "مشکلات مالی" اعلام شد بازداشت شدند و پرونده ای عليه آنان در در مجتمع قضايی امور اقتصادی تهران تشکيل شد.

در پی اين بازداشت، خبرگزاری مهر به نقل از منبعی نامشخص و حميدرضا کاتوزيان، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی ايران در جمع خبرنگاران فهرستی از اتهامات عليه مسئولان شرکت دخانيات مطرح ساختند.

اين اتهامات در گزارش خبرگزاری مهر علاوه بر مديرعامل و معاون بازداشت شده شرکت دخانيات، متوجه شماری ديگر از مسئولان اين شرکت نيز می شد.

اما در اطلاعيه شرکت دخانيات، مسائلی که اين دو منبع عليه مسئولان شرکت مطرح کرده اند، "دور از واقعيت" قلمداد شده است.

دو روز پس از بازداشت مديرعامل و معاون شرکت دخانيات، حميدرضا کاتوزيان، نماينده مجلس شورای اسلامی، برای ذکر نمونه ای از تخلفاتی که به آن دو نسبت داده شده گفته بود که شرکت دخانيات ساختمانی در خيابان وزرا در تهران خريداری کرده که کارشناسان بهای آن را يک ميليارد و پانصد ميليون تومان تعيين کرده اند، اما اين شرکت آن را به بهای بيش از دو ميليارد تومان خريداری کرده و دو ميليارد تومان ديگر نيز برای آن هزينه کرده که ضروری نبوده است.

در گزارش خبرگزاری مهر آمده بود که مديرعامل شرکت، تنها سيصد و پنجاه ميليون تومان هزينه تغيير دکوراسيون دفتر کار خود کرده است.

در فهرست مسئولان طراز اولی که در اطلاعيه شرکت دخانيات به عنوان تحسين کنندگان مديريت شرکت نام برده شده اند، نام هيچيک از مقامهای قضائی، امنيتی يا انتظامی که سمتشان با موضوع قاچاق و فعاليتهای شرکت دخانيات در اين زمينه بيشتر مرتبط است به چشم نمی خورد

اين در حالی است که در اطلاعيه شرکت دخانيات، "کلاهبرداری ميلياردی" در اين شرکت تکذيب شده است.

آقای کاتوزيان همچنين نحوه فعاليت شرکت دخانيات در واردات سيگار را زير سؤال برده و اتهاماتی همچون صدور مجوز توليد سيگار به طور گزينشی، رشوه گيری و اختلاس نيز به مديريت شرکت وارد کرده بود.

اما در اطلاعيه شرکت دخانيات به دفاع از عملکرد اين شرکت تحت بيش از سه سال مديريت آقای رحمانی خليلی پرداخته شده و آمده که پيش از مديريت او، اشتغال بيش از ‌دوازده هزار کارگر و ‌پانزده هزار کشاورز و توتون ‌کار، با "بحران قابل توجه" مواجه بوده اما مديريتی که آقای رحمانی خليلی روی کار آورد، با تدوين طرح مبارزه اقتصادی با قاچاق سيگار و حصول "دستاوردهای چشمگير در مبارزه با اين بخش از فعاليتهای غيرقانونی و قاچاق"، موجب تحسين و تقدير مسئولان طراز اول کشور شد.

در فهرست مسئولان طراز اولی که در اطلاعيه شرکت دخانيات به عنوان تحسين کنندگان مديريت شرکت نام برده شده اند، نام رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس، وزيران بازرگانی، صنايع، اقتصاد و رئيس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق آمده اما نشانی از نامهای مقامهای قضائی، امنيتی يا انتظامی که سمتشان با موضوع قاچاق و فعاليتهای شرکت دخانيات در اين زمينه بيشتر مرتبط است به چشم نمی خورد.

در اين اطلاعيه با ذکر آمار و ارقام بر موفقيت شرکت دخانيات در کاهش قاچاق سيگار، افزايش واردات رسمی سيگار، افزايش درآمد دولت از ‌دخانيات، افزايش توليد سيگار داخلی، افزايش صادرات توتون و تنباکو، جلب سرمايه خارجی، افزايش درآمد ساليانه و اصلاح حسابهای شرکت دخانيات برای اولين بار پس از پيروزی انقلاب اسلامی، تأکيد شده است.

در اطلاعيه شرکت دخانيات همچنين آمده است: "مافيای قاچاق سيگار و سردمداران مفاسد اقتصادی که طی سالهای قبل از محل درآمد غيرقانونی قاچاق سيگار به منافع و درآمدهای سرشار رسيده بودند، برای توقف اجرای طرح و برنامه ‌های شرکت از هيچ کوششی دريغ نکرده اند".

جنبه سياسی پرونده ای که برای مديريت شرکت دخانيات تشکيل شده، موضوعی است که حميدرضا کاتوزيان، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس از جنبه ای ديگر به آن اشاره کرده و گفته است که اين شرکت کمکهايی به برخی جريانهای سياسی می کرده و برخی از مسئولان به دنبال آزادی مديران بازداشت شده شرکتند.

در خاتمه اطلاعيه شرکت دخانيات، از قوه قضائيه خواسته شده است در برابر "شايعه پراکنی و تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب" در مورد اين شرکت در رسانه ها، برابر قانون مطبوعات، اقدام قانونی به عمل آورد.

شرکت دخانيات ايران از قديمی ترين شرکتهای دولتی ايران است و نود سال است که انحصار واردات و توليد توتون و تنباکو و محصولات آنها را در اين کشور در اختيار دارد.

اين انحصار، شرکت دخانيات را به مؤسسه ای بسيار پردرآمد در ايران تبديل کرده و به همين نسبت نيز اين شرکت ظرف سالهای اخير چند ماجرای سوء استفاده مالی و اختلاس را پشت سر گذاشته است.