وکلای خانواده زهرا کاظمی می گويند نام شهرام اعظم در پرونده قتل خانم کاظمی نيامده بود

آقای اعظم، پس از تقاضای پناهندگی از کانادا اعلام کرد نتيجه معاينات او نشان می دهد که خانم کاظمی در دوران بازداشت مورد ضرب و جرح و شکنجه و حتی تجاوز جنسی قرار گرفته است.

پيشتر خانم عبادی به همراه سه وکيل ديگر خانواده زهرا کاظمی روز يکشنبه با انتشار بيانيه ای اعلام کردند که نام شهرام اعظم در پرونده دادگاه عمومی تهران نيامده بود.

با وجود اين، محمد سيف زاده، يکی ديگر از وکلای پرونده در گفتگو با بی بی سی تصريح کرد که چون آقای اعظم از کارکنان پزشکی قانونی، کميته ويژه رياست جمهوری يا گروه هجده نفره پزشکان نبوده است، بنابراين ذکر نام او در پرونده ضرورتی نداشته است.

بازپرس ويژه و نماينده سازمان ملل چهار وکيل خانواده زهرا کاظمی خواستار تعيين بازپرس ويژه برای اين پرونده و دعوت از نماينده دبيرکل سازمان ملل برای حضور در دادگاه شده اند.

وکلای خانواده زهرا کاظمی، در عين حال می گويند "برخی" اطلاعاتی که آقای اعظم ارائه کرده است با مدارک و مستندات موجود و مشاهدات مادر مرحوم زهرا کاظمی مطابقت دارد.

خانم عبادی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی ايران، ايرنا می گويد نکته جديدی در اظهارات آقای اعظم نيست.

او با انتقاد از تاخير در رسيدگی به اين پرونده گفت که با گذشت بيش از هشت ماه از اعتراض وکلا به رای دادگاه بدوی، هنوز اقدامی برای تجديدنظر به عمل نيامده است.

اين درحالی است که به گفته خانم عبادی، قتل زهرا کاظمی، پرونده ای روشن و صريح است: "پرونده حکايت از آن دارد که خانم کاظمی صحيح و سالم وارد زندان اوين شد و بعد از چهار روز با ضربه مغزی او را در حالت کما از زندان اوين به بيمارستان بقيه الله بردند و در آنجا فوت کرد."

دعوت از ناظر سازمان ملل

خانم عبادی و آقای سيف زاده، با دو همکار ديگر خود، محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، تيم چهار نفره دفاع از خانواده زهرا کاظمی را تشکيل می دهند.

اين گروه در بيانيه روز يکشنبه خود همچنين خواستار تعيين يک بازپرس ويژه برای پرونده و حضور نماينده دبيرکل سازمان ملل در دادگاه شده بود.

وکلای خانواده خانم کاظمی، در بيانيه خود خواسته اند اين پرونده به بازپرس ويژه ای، خارج از حيطه قدرت دادسرای تهران که رياست آن بر عهده سعيد مرتضوی است ارجاع شود تا راه برای "کشف حقيقت و مجازات عاملين قتل و جعل و توقيف غيرقانونی و شکنجه و جرايم ديگر ارتکابی" باز شود.

بر اساس قوانين ايران، تعيين بازپرسان و دادرسان ويژه در حوزه اختيارات رئيس قوه قضاييه است.

وکلای خانواده خانم کاظمی همچنين به قوه قضائيه پيشنهاد کرده اند که از نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل برای حضور در دادگاه، بدون حق دخالت در رسيدگی های قضايی دعوت شود.

در بيانيه اين وکلا، از قوه قضاييه خواسته شده است تا با کشف حقيقت در ماجرای قتل اين خبرنگار ايرانی - کانادايی، سرنوشت اين "پرونده ملی" را با "منافع مجرمانی که اين جنايت سهمگين را رقم زده اند" توام نکند.

گروه چهارنفره مدافعان خانواده زهرا کاظمی، دليل انتشار بيانيه خود را، انعکاس ناقص سخنان و اظهارات پيشين خود درباره ادعاهای شهرام اعظم در خبرگزاريها اعلام کرده اند که به گفته آنان "موجب نگرانی خانواده آن مرحوم" شده بود.

اين گروه اعلام آمادگی کرده اند تا با شرکت در ميزگرد مطبوعاتی، اطلاعات خود را در اختيار خبرنگاران رسانه ها قرار دهند.