شمار زيادی از نمايندگان مجلس برخورد هيئت رئيسه مجلس با مسيح علی نژاد را مصداق تاب نياوردن در برابر انتقاد و نوعی اعمال محدوديت بر کار رسانه ها قلمداد کرده اند

مطبوعات ايران در گزارشهای خود از اين ماجرا، اخراج خانم علی نژاد از جمع خبرنگاران مجلس را به خبری نسبت داده اند که از طريق وی انتشار يافته و بنابر آن، هر يک از نمايندگان مجلس در آستانه عيد نوروز سال جاری، يک ميليون و يکصدهزار تومان پول به عنوان عيدی و پاداش دريافت کرده اند.

پس از انتشار اين خبر، روزنامه رسالت مسيح علی نژاد را متهم کرد که از طريق سرقت فيش حقوقی يکی از نمايندگان از جزوه دان شخصی او به موضوع عيدی يک ميليون و صدهزار تومانی پی برده است اما ولی الله شجاع پوريان، يکی از نمايندگان جناح اقليت اصلاح طلب در مجلس اعلام کرد که فيش حقوقی خود را در اختيار خانم علی نژاد گذاشته بوده است.

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس نيز با رد اين اتهام گفت که بايد از وارد آوردن چنين اتهامی استغفار کرد.

هيئت رئيسه مجلس علت ممنوعيت ورود خانم علی نژاد به مجلس را "عدم رعايت ادب و نزاکت" اعلام کرده و محمدرضا باهنر می گويد تعداد زيادی از نمايندگان مجلس به رفتار خانم علی نژاد اعتراض کرده اند اما او با وجود تذکرهايی که به وی داده شده، تغييری در رفتار خود نداده است.

با وجود اين توضيحات، شمار زيادی از نمايندگان مجلس که برخی از آنان حتی به لايه های افراطی جناح محافظه کار منسوبند، با تذکرهای آيين نامه ای در جلسه علنی مجلس يا در گفتگو با رسانه ها به برخورد هيئت رئيسه مجلس با اين خبرنگار اعتراض کرده و اين اقدام را مصداق تاب نياوردن در برابر انتقاد و نوعی اعمال محدوديت بر کار رسانه ها قلمداد کرده اند.

مسيح علی نژاد پيش از اين نيز در ارتباط با گزارشی که در مورد لباس شخصيها در روزنامه همبستگی از او چاپ شده بود مورد پيگرد قضايی قرار گرفت و با شکايت سپاه پاسداران از وی، در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کيفری استان تهران پرونده ای برايش تشکيل شد.